مواطن

في أول تعليق على قرار المحكمة الأوربية إلغاء العمل باتفاقيتي الصيد البحري والتبادل التجاري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، أفاد كل من “جوزيب بوريل” نائب رئيس المفوضية الاوربية وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج بأنهما سيعملان على اتخاذ التدابير الضرورية لضمان إطار قانوني يضمن استمرار العلاقات بينهما واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية.

ويأتي تصريح المفوضية الأوربية والمملكة المغربية ليقلل من شأن تأثير قرار محكمة العدل الأوربية على الاتفاق المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي بخصوص اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل التجاري بالنظر لكون الحكم ابتدائيا وليس نهائيا في انتظار استئنافه بعد الطعن فيه.

وأكدت كلا من المفوضية الأوربية والمملكة المغربية انهما ستظلان معبئتان لمواصلة التعاون بينهما في مناخ ملؤه الود والالتزام من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية والازدهار المشترك.

ووفق نائب رئيس المفوضية الأوربية ووزير الشؤون الخارجية للمملكة فإن الطرفان سيواصلان العمل على تعزيز مختلف أبعاد هذه الشراكة الاستراتيجية المتكافئة التزاما بنفس روح التعبئة والانسجام والاحترام المتبادل بين المغرب والاتحاد الأوربي والمساهمة في نفس الآن في تقوية هذه العلاقة مع الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه.

وكانت محكمة العدل الأوربية أفادت في قرار لها، اليوم الأربعاء، بإلغاء الاتفاقيتين المشار إليهما سلفا، على خلفية طعن كانت تقدمت به جبهة “بوليساريو” الانفصالية سنة 2019، غير أن هذا الحكم لا يلغي العمل بالاتفاقيتين بشكل فوري في انتظار استئنافه من طرف المغرب.