مواطن

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء وفي سابقة من نوعها، الحكم لصالح تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بالرغم من أن النصوص التطبيقية التي تروم ننزيل هذا المقتضى الدستوري لا يزال يراوح مكانه.

وقضت المحكمة التجارية بالبيضاء، في دعوى رفعها مواطن مغربي يدعى حمدي المحفوظ، وناب عنه أحمد أرحموش، ضد إحدى المؤسسات البنكية بصرف شيك محرر باللغة الأمازيغية، بعد أن سبق لها أن رفضت صرفه متعللة أنه كتب بلغة غير مفهومة.

كما قضت المحكمة ذاتها، في الملف القضائي، على الشركة بأداء تعويض عن الضرر المترتب عن الإمتناع عن صرف نفس الشيك، وفق ما أفاد به أحمد أرحموش، في تدوينة له بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الملف الذي ينوب فيه المحامي والناشط الأمازيغي، أحمد أرحموش، اعتبر أن هذا الحكم تم فيه الانتصار لقيم العدالة اللغوية، في إشارة إلى انتصار القضاء لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية بمختلف مناحي الحياة.

وأضاف أرحموش، أن هذا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية، "يعزز أيضا مسار النضال المؤسساتي"، لافتا إلى أن هذا الموقف القضائي "وجب التنويه به ومواصلة العمل من اجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية".