مواطن: إسماعيل الطالب علي

بعد أيام من استئناف المقاهي لأنشطتهم في إطار تدابير المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي"، توجه أرباب المقاهي بطلب إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وذلك من أجل عقد لقاء استعجالي.

ويأتي طلب اللقاء هذا، على خلفية ما تسبب فيه استئناف العمل من إشكالات عدة أربكت المهنيين، على حد تعبير أرباب المقاهي، الذين يطالبون بمناقشة مشاكلهم وتذليل الصعاب التي واجهتهم.

وكانت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قد عملت على رفع رزمة من المطالب والمقترحات لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل التخفيف من آثار ما خلفه كوفيد19 على القطاع، قصد الشروع في استئناف العمل.

وقال أحمد بوفركان، منسق وطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، تصريح سابق لـ"مواطن"، إن الغاية من هذه المقترحات المقدمة تهدف إلى المساهمة في إقلاع القطاع في ظل جائحة كورونا، آملا أن يكون لها صدى لدى رئاسة الحكومة.

ومن النقط المستعجلة التي أثارها أرباب المقاهي والمطاعم من أجل إنقاذ القطاع والقطاعات المرتبطة به والمحافظة على السلم الاجتماعي والانطلاق السليم للاقتصاد الوطني، ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول من أجل الاتفاق على الخطة التي يمكن ان ننقذ بها القطاع وكل القطاعات المرتبطة به.

ففي الشق المتعلق بالأجراء والتغطية الاجتماعية، اقترحت الجمعية استمرار دعم جزء من الأجراء الذين لن تستطع عدد من المقاولات المشغلة إلحاقهم بعملهم في المرحلة الأولى من رفع الحجر الصحي إلى غاية 31 دجنبر 2020 ريثما يتعافى القطاع و ويتم إلحاقهم تدريجيا بعملهم، وكذا دعم الدولة للاشتراكات الشهرية المتعلقة بالصندوق الوطني للضامن الاجتماعي لمدة 24 شهرا على غرار عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لضمان الاحتفاظ بنفس مناصب الشغل .

وطالبت بتعديل الآجال القانونية للإخطارات  المتعلقة بالكراء وتمديدها لثلاث أشهر ليتم العمل بها سنتين كاملتين تبتدئ  من نهاية الحجر الصحي، بعدها يتم العودة إلى القانون في صيغته الأصلية، إل جانب إعفاء الملاكين من الضريبة السنوية لمدة سنتين مقابل إعفاء المكتري من واجبات الكراء لمدة  ثلاث أشهر..

أما على مستوى الضرائب و الجبايات المحلية، فقد اقترحت جمعية أرباب المقاهي إعفاء الوحدات من الضرائب والرسوم الجماعية لسنة  2020 و 2021 كاملة  لمساعدتها على التعافي والعودة إلى حالتها الطبيعية تدريجيا، وإلغاء  المراجعات الأخيرة لرسم المشروبات، فضلا عن توقيف كل مساطر  الحجز والتحصيل لمدة 24 شهرا، وكذا تنزيل التوصيات العالقة للمناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات في مشروع قانون المالية التعديلي.

من جانب آخر، اقترحت الجمعية تأجيل القروض لمدة سنة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية و آداء   المهنيين ما بذمتهم من تراكمات، وتوفير اعتمادات مالية (fond de roulment ) من 20.000.00 إلى 200.000.00 درهم للوحدات لتهيئ فضاءاتها  وتوفير مواد التعقيم وكل ما يلزم من شروط السلامة الصحية و كل  المواد اللازمة للانطلاق  وصيانة التجهيزات ، وذلك  لمساعدة هاته الوحدات  على الإقلاع  عبر قروض بنسبة  تفضيلية على الشكل التالي :0 % لقرض مدة استرداده أقل من سنتين مع إعفاء من استخلاص القرض لمدة  12 شهرا؛ 2.5% فائدة لقرض مدة استرداده تصل إلى 60 شهرا  مع إعفاء من استخلاص القرض لمدة 24 شهرا ؛ تبسيط مسطرة  الحصول على القرض مع مراعاة للنقائص التي يستوجبها الحصول على القرض ( رواج الحساب ، ...).

ومن جملة الإجراءات المقترحة أيضا، عقد لقاء مع لجنة اليقظة لمناقشة ترتيبات الإقلاع أهمها: مناقشة تصور الجمعية المتعلق بالترتيبات والشروط الاحترازية لاستئناف العمل تضمن السلامة الصحية للزبناء و المستخدمين و المهنيين وتتناسب مع قدرة المهنيين ، ومن بين نقط هذا التصور : فحص العاملين بالمقهى أو المطعم ، توفير جهاز قياس الحرارة ، وسائل التعقيم ، التباعد الاجتماعي ، تجنب تشارك الطعام، تعويض قوائم بلاستيكية بقوائم رقمية استخدام التطبيقات الرقمية لتفادي الازدحام .

بالإضافة إلى ذلك تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الشغل و الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و ممثلي الأجراء لمناقشة كيفية التعامل مع الوضع الاجتماعي للمئات الآلاف من المستخدمين في المرحلة الأولى أو في الشهور الأولى من استئناف العمل، ومناقشة كيفية التعاطي مع التراكمات الكبيرة للواجبات و مختلف الفواتير، الماء  و الكهرباء ،...  ريثما يسترجع القطاع أنفاسه.

كما شددت على توفير الضمانات الضرورية للمهنيين والأجراء في حالة إصابة مؤكدة أو محتملة بكوفيد 19 بالمقهى أو المطعم من المستخدمين أو الزبناء.