مصطفى أزوكاح

دفعت حملة المقاطعة التي عرفها المغرب منذ العشرين من أبريل الماضي، الحكومة إلي التعبير عن نيتها في حماي المستهلك وتحسين قدرته الشرائية في مشروع قانون مالية العام المقبل. استحضار المستهلك أمر يبدو جديدا في تصريحات الحكومة، قبل الانكباب على إعداد ذلك المشروع. وفي هذا الحوار، مع بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، نتعرف على بعض المداخل التي يمكن أن تساهم في حماية المستهلك وتحسين قدرته الشرائية.

مواطن: قدمت الحكومة، يوم الخميس الماضي، في مجلسها الأسبوعي، التوجهات العامة، التي ستتحكم في إعداد مشروع قانون مالية العام الماضي، حيث عبرت، عن رغبتها في اتخاذ تدابير لحماية المستهلك..يبدو هذا الأمر جديدا..أليس كذلك؟

بوعزة الخراطي:هذا مطلب كنا دائما ننادي به في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. نحن نعتبر أن أول إجراء يفترض اتخاذه من أجل حماية المستهلك، يتمثل في وضع حد لتعدد الإدارات والوزارات التي تعنى بأمر المستهلك بالمغرب، فنحن لدينا العديد من الوزارات تتدخل في شؤونه، لذلك نحن ندعو إلي إحداث وزارة للمستهلك على غرار ما هو جار به العمل في دول أخرى.

هل إحداث وزارة للمستهلك ممكن؟

اليوم لدينا أكثر من ثلاثة عشرة وزارة تعنى بأمر المستهلك، بما ذلك وزارة العدل ووزارة الداخلية، فإحداث تلك الوزارة سيعطى إشارة قوية حول الرغبة في حماية المستهلك، خاصة إذا ما جرى سن مدونة للمستهلك، تستوعب جميع القوانين الجاري بها العمل في المغرب.

ألا ترون بأن الإشارة إلي حماية المستهلك في الخطوط العريضة التي تسبق الإعداد لمشروع قانون المالية، أملتها الظروفية الحالية ذات الصلة بالمقاطعة؟

أتصور أن المقاطعة كان لها دور كبير في أخذ بعين الاعتبار انتظارات المستهلك بالمغرب، حيث كرس نفسه كفاعل اقتصادي لا يمكن الالتفاف عليه من قبل المنتجين والمستهلكين. لقد أضحى أكثر تتبعا للسوق وحريصا على الحصول على منتجات وخدمات بأسعار تراعي قدرته الشرائية وبالجودة المطلوبة

هل تعتقدون أنه سيجرى التعاطي مع المواطن اليوم عبر قوانين المالية كملزم جبائي ومستهلك؟

قبل حملة المقاطعة، التي تتجه نحو تكريس المستهلك كفاعل اقتصادي له كلمته، فالمقاطعة فرضت عدم التعامل معه معه كبقرة حلوب، كما كان في السابق، فقد كان يستنزف عبر الضرائب المباشرة، وخاصة الضريبة غير المباشرة، التي تصيب الاستهلاك، حيث كانت السلطات العمومية، تبذل مجهودا كبيرا من أجل الحصول على موارد بهدف تغطية النفقات، ولو أفضى ذلك إلي إثقال كاهل المستهلك. ونحن نرى أن الجماعات المحلية، تستفيد من الضريبة على القيمة المضافة، التي يفي بها المستهلك، إلا أن الخدمات التي تقدمها ليس في مستوى الانتظارات.

ماهي القوانين التي يتوجب إعادة النظر في فيها من أجل حماية المستهلك؟

أعتبر أنه يكفي تطبيق القوانين التي يتوفر عليها المغرب في مجال حماية المستهلك، فإذا ما طبقت القوانين التي سنها المغرب، سنخطو خطوة كبيرة نحو حماية المستهلك المحلي، سواء تعلق الأمر بالأسعار أو الجودة.

ماذا عن مجلس المنافسة؟

لقد تجلى أن الحاجة أضحت ماسة لإعادة بعث هذا المجلس، الذي يفترض فيه لعب دور حاسم في حماية المستهلك المغرب عبر رصد الممارسات المنافسية للمنافسة، في الوقت نفسه يتوجب تدارك التأخر في تأسيس المجلس الأعلى للاستهلاك، مع ضمان تمثيلية تتيح للمجتمع المدني أن يكون فعالا. وهذا مطلب يسري حتى بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

أكدت الحكومة، يوم الخميس الماضي، عند عرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، على تحسين القدرة الشرائية عبر الموازنة، كيف تتصورون ذلك؟

نحن نعتبر أن تحسين القدرة الشرائية للمستهلك المغرب، تمر عبر الزيادة في أجور الموظفين والأجراء، غير أننا نركز أكثر على ضرورة  تنظيم السوق الداخلي المغرب الذي يعرف فوضى عارمة، ويفترض البدء بوضع حد للوسطاء الذي يساهموم في ارتفاع أسعار الخدمات والسلع بشكل كبير. هذا أحد المداخل الحاسمة، التي تساهم، بطريقة غير مباشرة في تحسين القدرة الشرائية للمغاربة.

ماذا عن الضريبة على القيمة المضافة؟

يجب العمل على تخفيف الضغط الضريبي الذي تتسبب فيه هذه الضريبة بالمغرب. خذ مثلا الأدوية، المستهلك المغربي، يؤدي 7 في المائة برسم الضريبة على القيمة المضافة، نحن نقترح أن تعمد الحكومة إلى إعفاء الأدوية التي تخصص للأطفال من الضريبة على القيمة المضافة. هذا توجه جار به العمل العديد من البلدان بالنسبة للأطفال والمسنين.

ورغم حديثنا عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، إلا أننا نرى أن تنظيم السوق سيكون حاسما، إذا ما أريد تحسين القدرة الشرائية للمغاربة، وذلك بالتركيز أكثر على الوسطاء والسماسرة، الذي يلهبون الأسعار.

هذا يحتاج إلى إرادة حقيقية من أجل وضع حد لتدخل هؤلاء الوسطاء، الذي لا يؤثرون فقط على الأسعار، بل قد يساهمون في الإضرار بصحة المستهلك، الذي يجب أن تكون سلامة المنتجات والخدمات المعروضة عليها ضمن أولويات الحكومة التي يفترض فيها تقوية الأجهزة الرقابية وتمكينها من الموارد البشرية الضرورية، ولعل إحداث وزارة للمستهلك قد يساعد على بلوغ ذلك الهدف.