مصطفى أزوكاح

اقترح حزب الاستقلال مقترحا يراد من ورائه تعديل قانون مالية العام الحالي، مبررا ذلك بالرغبة في دعم القدرة الشرائية ودعم التشغيل، وهو مقترح يأتي في سياق متسم باشتداد الضغط على الحكومة بسبب الشكوى من ارتفاع الأسعار.. وفي هذا الحوار، يرى الاقتصاد محمد الرهج، الخبير في المالية العمومية، أن أن المغرب لن تستجيب لذلك المقترح، لأن المغرب لا يتوفر على تقاليد في تعديل قوانين المالية، كما أن هامش المناورة في المجال المالي ضيق بسبب امتثال الحكومة لتوصيات صندوق النقد الدولي.

مواطن:الأستاذ محمد الرهج، وضع نواب ومستشارون حزب الاستقلال، أمس الثلاثاء، مقترحا تعديليا لقانون مالية العام الحالي، من أجل دعم القدرة الشرائية ودعم التشغيل، كما يبررون ذلك المقترح. هل ممكن ذلك الآن؟

محمد الرهج:من الناحية القانونية، لا شيء يمنع من تعديل قانون المالية. هذا ما جرى في الجزائر مؤخرا، حيث قدم مشروع قانون مالي تعديلي لقانون المالية، غير أنه يجب أن نشير إلى أننا لا نتوفر على تقاليد ترسخها سوابق في هذا مجال تعديل قانون المالية بالمغرب.

ولا نتذكر في المغرب سوى ما حدث في 1983، حين جرى وضع قانون مالي تعديلي، وذلك في سياق دخول المملكة في برنامج التقويم الهيكلي، الذي جاء في سياق الأزمة المالية التي عانى منها المغرب، وفرضته المؤسسات المالية الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي.

مواطن :لكن هذ يمكن تقبل الحكومة الحالية الانخراط في تعديل قانون المالية؟

محمد الرهج: في المغرب هناك نوع من الموقف السياسي من القوانين المعدلة لقانون المالية. لقد أضحى الأمر وكأنه من المحرمات. وأنا لا أعتقد أن الحكومة ستقبل المقترح الذي تقدم به حزب الاستقلال.

لاتوجد لدينا تقاليد في مجال تعديل قوانين المالية، كما أنه يجب أن تكون هناك حجة دامغة تواجه بها الحكومة، خاصة في ما يتصل بالفرضيات والحسابات التي قام عليها قانون المالية.

مواطن: حزب الاستقلال برر ذلك بالرغبة في دعم القدرة الشرائية عبر الزيادة في الأجور وتحسين الدخل..

محمد الرهج: هذه الأهداف يجب أن تفتح بشأنها الحكومة مفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات وأرباب العمل. الحكومة قد تعمد إلى تضمين الزيادات في الأجور أو تحسين الدخل في مشروع قانون مالية العام المقبل.

صحيح أن مفاوضات الحوار الاجتماعي تعثرت ولم تفض إلى اتفاق قبل فاتح ماي الجاري، لكن يجب أن نلاحظ أن مقترح قانون مالية تعديلي، يأتي في سياق لم يطرأ فيه تغيير جوهري على هيكلة الميزانية العامة للدولة.

مواطن: ألا يمكن للحكومة أن تقبل بهذا بتعديل قانون المالية من أجل أخذ بعين الاعتبار مطالب ذات الصلة بالقدرة الشرائية..

محمد الرهج: لا أعتقد، سينظر إلى ذلك وكأنه ملتمس رقابة على الحكومة، تحت غطاء اقتصادي، لكن مع ذلك، لا نعرف ما الذي ستأتي به الأيام المقبلة، خاصة أن الحكومة الحالية توجد في وضعية صعبة، ولا تتوفر على تصور لما يجب أن يكون عليه الإصلاح..

مواطن: هذا التصور لا يمكن أن تدعي الأحزاب الأخري التوفر عليه.. هل يمكن أن تفكر خارج ما تسير عليه الحكومة الحالية؟

محمد الرهج: الميزانية في المغرب، تضبطها توصيات صندوق النقد الدولي، الذي يراقب الوضع المالي في المغرب، حيث أن أي قرار يتخذ خارج ما يوصي به، سيجابهه المغرب بمنع التمويل الخارجي عنه.

مواطن: ما هو هامش المناورة المتوفر لدى الحكومة في هذا الوضع؟

محمد الرهج: ضمن الرؤية التي يساندها صندوق النقد الدولي، يمكن للحكومة إعادة النظر في شرائح الضريبة على الدخل . هذه هي الحدود التي يمكن لها التحرك داخلها، وهو توجه يسانده الصندوق والبنك العالمي، حيث يريان في ذلك فسحة لإعادة التوزيع، عبر الزيادة في الدخل الصافي الذي تستفيد منه جميع الشرائح المعنية. ويجب أن نؤكد أن الحكومة لا تستطيع إعادة النظر في التوازنات المالية الكبرى، التي يراقبها صندوق النقد الدولي، فهناك مشروطية رغم نفي الحكومة والمسؤولين بالمغرب.