مصطفى أزوكاح

لا يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في هذا الحوار، حلا لمشكلة الأسعار وما تثيره من ردود أفعال رافضة من قبل المستهلكية، سوى تفعيل آليات المراقبة المعطلة، داعيا في ذات الوقت إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الاستهلاك من أجل توضيح قواعد اللعب بين جميع الفاعلين.

وعدت الحكومة بالعمل على ضبط الأسعار في سياق حملة المقاطعة الأخيرة، هل هذا ممكن؟

هذا ضحك على الذقون، وما تعد به الحكومة ليس سوى كلاما للاستهلاك السياسي تريد من ورائه تهدئة المستهلكين في الظرفية الحالية.يجب أن نعلم أن المغرب تبنى قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يقوم على حرية تحديد الأسعار، إلا في ما كان من تلك المدعمة أو المقننة أسعارها. لا يمكن تحديد أسعار السلع والخدمات في ظل هذا القانون، وإذا ما تدخلت الحكومة من أجل ذلك، يمكن للمنتج أو التاجر أو مقدم الخدمات أن يقاضيها. وإذا ما أرادت الحكومة التدخل، فعليها تغيير القانون أولا. وما يجب أن نشدد عليه هو أن الحكومة لا يمكنها تحديد الأسعار كما قد يعتقد البعض.

 ماذا عن آليات المراقبة؟

يجب على الحكومة تفعيل آليات المراقبة حتى لا يكون هناك احتكار ووضع حد للفوضى التي تعرفها السوق. نحن نرى أن مجلس المنافسة مجمد، والمجلس الوطني للاستهلاك لم ير النور.. عندما حرر قطاع الاتصالات أحدثت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وهو ما يجرى به العمل بالنسبة لقطاعات أخرى، بينما لم تعمد الحكومة إلى تفعيل الآليات التي يمكن أن تساعد على ضبط الأسعار بعد تحرير سوق المحروقات، والذي تم في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.

ألا يمكن تعديل لتعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة أن يبعث برسائل طمأنة حول حماية المستهلكين؟

يلزم الكثير من الوقت من أجل تعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة بالمغرب. وهو قانون يجب إعادة النظر فيه، لأنه مستلهم من النموذج الفرنسي الذي تتسم فيه السوق بالكثير من الشفافية بفضل آليات المراقبة التي يعرفها ذلك البلد، بينما يعرف السوق عندنا الكثير من الفوضى، ما يعني ضرورة تكثيف الجهود من أجل تحسيس المستهلك والتجار والمنتجين، بالموازاة مع تفعيل الآليات التي ترصد حالات الاحتكارات والاتفاقات بين المنتجين والموردين. والثابت أنه لا يمكن منع الشركات من تحقيق أرباح، لأن القانون أتاح لها ذلك، لكن يمكن حصرها في الحدود المعقولة، بتبني قواعد المنافسة الشفافة والمراقبة.

ما الذي يجب تعديله في ذلك القانون؟

قانون حرية الأسعار والمنافسة جيد، رغم بعض التحفظات حول تمثلية جمعيات المجتمع المدني. والمشكل الذي نطرحه يتمثل في الآليات غير المفعلة، يجب تعيين مجلس المنافسة أولا حتى يقوم بالمهام التي من أجلها رقي إلى مؤسسة دستورية، وإرساء المجلس الأعلى للاستهلاك. هذه هي الأولويات التي يفترض التركيز عليها، من أجل بناء دولة المؤسسات، فقد تتدخل بهدف خفض سعر الطمام أو الأسماك.. لكن الفوضى ستعود في غياب ضوابط مؤسساتية وقانونية، حتى لا نرسخ ثقافة الريع. ولا يمكن تنظيم السوق دون القضاء علي ظاهرة الوسطاء والسماسرة، الذي يتدخلون بقوة من أجل المساس بالقدرة الشرائية للأسر، التي لا يجب أن تبقى رهينة بيد السياسيين، كما جرى بالنسبة لتقرير المحروقات.

كيف تتصورون خلق نوع من المصالحة بين المستهلك والمنتجين بالمغرب؟

أتصور أنه حان الوقت من أجل تنظيم مناظرة حول الاستهلاك بالمغرب، حتى تحدد مسؤولين جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع، خاصة في ظل الفوضى التي تعرفها السوق وعدم تفعيل آليات المراقبة. في الوقت نفسه، يجب التوجه نحو إحداث وزارة خاصة بالمستهلك أو الاستهلاك، تنضوي تحت لوائها جميع المؤسسات المعنية بهذا الموضوع

ألا يمكن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر الجبائية؟

لايمكن للحكومة التدخل في هذه الفترة من أجل خفض الضرائب، فذلك يأتي عبر قانون المالية، حيث يجب انتظار مشروع قانون مالية العام المقبل، إذا ما كانت الحكومة تريد اتخاذ قرار في  هذا الاتجاه، اللهم إلا اتخذ قرار استثنائى حول تحسين القدرة الشرائىة للأسر.وأتصور أنه يفترض البعث برسائل تطمئن المواطنين، كأن يعمد إلى إعادة النظر في أجور وتعويضات الوزراء والنواب البرلمانيين، والقطع مع تعدد الوظائف والمهام، يجب وضع حد من لاقتصاد الريع.صحيح أننا نفتقر إلى نظام ضريبي حقيقي، لأننا نتوفر على دولة محصلة فقط، ولا يؤدي الجميع الجبائية بسبب التهرب والتملص والغش، لكن لا يجب اختزال المشكل في الجباية، يجب العمل على محاصرة الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.