المصطفى أزوكاح

لم يتناول تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات الذي كشف عن مضامينه، أول أمس الثلاثاء، أرباح شركات توزيع المحروقات، غير أنها كانت حاضرة بقوة في النقاش والتعليقات التي تناولت ذلك التقرير الذي أنجزته لجنة برلمانية. تلك أسئلة مشروعة في سياق التحرير، خاصة عندما يصرح رئيس اللجنة عبد الله بوانو بأن تلك الشركات حققت أرباحا كبير، علما أن ما أدلى به من أرقام، وما جاء على لسان بعض أعضاء اللجنة من تعليقات لم يرد في التقرير. هذا يدفع إلى التساؤل حول الظروف التي أحاطت بإعداد التقرير، والإشكالية التي حاول مقاربتها. هذا ما سعينا إلى توضيحه في هذا الحوار مع النائب البرلماني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الضور، مقرر اللجنة التي تولت المهمة الاستطلاعية:

مواطن: السيد سعيد الضور الضور،صدر تقرير المهمة الاستطلاعية، حول المحروقات الذي أنجزه مجلس النواب، لكن ما واكبه من تعليقات من أعضاء في اللجنة التي كنتم مقررها، يعطي بأنه تضمنه من بيانات تقنية واستنتاجات لم تكن موضوع اتفاق؟

سعيد الضور: لا بد أن نبدأ من البداية، أي المنطلقات التي تحكمنا. نحن في مؤسسة دستورية، ممثلة في مجلس النواب، الذي له نظام داخلي. الدستور والنظام الداخلي، يحددان العديد من من المهام التي تضطلع بها المؤسسة التشريعية، ومن بين الآليات الرقابية المتاحة لمجلس النواب، هناك اللجان الاستطلاعية، التي يضبطها القانون الداخلي بشكل دقيق.

ويحق لكل فريق برلماني أن يتقدم بطلب من أجل تشكيل لجنة تتولى مهمة استطلاعية حول موضوع معين. هذا ما وقع بالنسبة للجنة الاستطلاعية الأخيرة، حيث تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بطلب حول موضوع المحروقات و بت فيه مكتب مجلس النواب الذي لا بد أن يوافق على ذلك. نال الطلب الموافقة وبدأ الاشتغال حول الموضوع..

مواطن: ما هي الأسئلة التي كانت تسترشد بها اللجنة؟

سعيد الضور: تبعا لما لوحظ من ارتفاع في أسعار المحروقات في السوق الوطنية، طلب من هذه اللجنة البحث في أسباب هذا الارتفاع ومدى توفر شروط المنافسة الشريفة بين الفاعلين في القطاع . بدأ العمل بشكل توافقي. بطبيعة الحال هناك مواضيع استدعت ساعات من النقاش. صحيح أنه لا يمكن الاتفاق حول كل شيء، غير أن الثابت أن كل نقطة وردت في التقرير تمت بالإجماع. إجماع جميع أعضاء اللجنة.

مواطن:هل أحطتم بجميع المعطيات ذات الصلة بالموضوع؟

سعيد الضور: استمعنا لجميع القطاعات التي يهمها الأمر، والمعطيات التي اعتمدنا عليها جاءتنا من  مصادر موثوقة وذات مصداقية ولا يمكن التشكيك فيها. فهل يمكن التشكيك في بيانات وزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة الطاقة ومكتب الصرف..؟ المعطيات التي جمعناها من مصادر موثوقة، هي التي ضمناها في الشق الأول من التقرير، وهو الشق الذي تضمن الجانب التقني. وتوصلنا بالاستناد على تلك المعطيات،  إلى استنتاجات تم التوافق عليها بإجماع أعضاء اللجنة. كما أن التوصيات جاءت على أساس نقاش معمق ومستفيض بين أعضاء اللجنة.  وهذه المقاربة هي التي سادت إلى آخر سطر من التقرير.

مواطن:لكن الانطباع الذي ساد بين المراقبين، هو أن هناك تقريران مختلفان من حيث المعطيات والخلاصات؟

سعيد الضور: هناك تقرير واحد ووحيد، ممهور بتوقيع السيد الرئيس عبد الله بوانو وبتوقيعي أنا باعتباري مقررا للجنة. هذا هو التقرير الذي وضع لدى مكتب مجلس النواب، كي تتم برمجته، بعد ذلك في الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الخامس عشر من ماي الجاري.

مواطن: لكن ما أحاط بالتقرير من نقاش، يشير إلى أن اعتبارات سياسية حكمت الاستنتاجات والتوصيات، كما قيل بأن شركات المحروقة كانت متوجسة مما يمكن أن يتوصل إليه التقرير، خاصة في يتصل بأرباحها..

سعيد الضور: إذا كنا نتفق على أننا نشتغل في إطار مؤسساتي، وإذا اتفقنا بأن التقرير الذي قدمت يوم الثلاثاء هو التقرير المعترف، فإن ما يعقب ذلك من قراءات سياسية من الأفراد أو الجماعات، يعتبر أمرا يهم أصحابه. من يريد أن يقوم بتأويل أو خرجة يريد من ورائها تحقيق مكسب انتخابي أو سياسي.. فإن ذلك الفعل يخصه. ما أقوله لك، من باب المسؤولية، هو ما حدث. ومن كان يقول بأن التقرير الذي قدم ليس هو التقرير الحقيقي، يتوجب عليه أن يخبرنا عن التقرير الآخر. نحن ندرك بأن الناس تمارس السياسة، غير يجب أن تمارس بدون مغالطات أو افتراء.

مواطن: لكن لماذا لم يتناول التقرير أرباح شركات المحروقات التي اعتبرها البعض قانونية، لكن غير أخلاقية؟

سعيد الضور: مسألة الأرباح لم تكن ضمن مجال المهمة التي كلفت بها اللجنة.

مواطن: ألم يكن من المفيد تناولها حتى يحاط بكل جوانب الموضوع؟

سعيد الضور: لماذا سأتطرق لأرباح الشركات، رغم أنها غير مضمنة في المهمة التي كلفنا بها؟ إذا سرنا على هذا النهج، سيكون علينا البحث في جميع القطاعات التي تحقق أرباحا.

مواطن: لكن بالمقابل، التقرير ذهب إلى أن الدولة هي المستفيد الأول من تحرير أسعار البنزين والغازوال، مادامت وفرت 35 مليار درهم من نفقات الدعم، ما قد يفهم منه أن الشركات لم تستفد..

سعيد الضور: عندما نقول ذلك بشأن ما وفرته الدولة برسم الدعم، فنحن أمام معطى حقيقي. هذا له علاقة بالقطاعات الحكومية، وما يخص أرباح الشركات، فإن ذلك لا يعنينا نحن في مهمتنا، التي كنا نسترشد خلالها بالإجابة على سؤال حول مدى تحقق التنافسية بشكل شريف في السوق. لقد توصلنا إلى النتائج التي أطرتها مهمتنا، في غياب مجلس المنافسة الذي يفترض فيه الإحاطة بكل جوانب السوق. نحن نعمل في إطار دولة لها توابثها، والدولة اختارت نموذج الاقتصاد الليبرالي.

مواطن: هل شعرتم أثناء إنجاز مهمتكم بأن هناك من له ميل للشركات، بما يخدم مصالحها..؟

سعيد الضور: الله يعلم ببواطن النفوس. ما يمكن أن أقوله هو ما رأته عيناي. الجميع في اللجنة، معارضة وأغلبية، اشتغلوا بطريقة تعكس قناعاتهم. وأيا كانت الجهة التي تميل نحوها هذه القناعات، هذا ليس مهما في نظري، فإن المهم هو أننا وصلنا إلى إجماع حول ما جاء في التقرير، الذي نتمنى أن تستند عليه الحكومة والمهنيين من أجل وضع حلول للإشكاليات التي طرحناها.

مواطن: هل تناولتم في النقاش تحديد حد أقصى لسعر المحروقات؟

سعيد الضور: لم نطرح الأمر بهذه الصيغة، لكننا سائرون إليه. فلا يمكن أن تظل الأمور كما هي عليه  اليوم، لابد أن تضع الدولة آليات من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين. نحن نعتقد أن الوضعية الحالية، التي تتسم بالكثير من عدم اليقين، تستدعي سياسة استباقية من قبل الحكومة والفاعلين.

مواطن: عندما تقولون في التقرير بأن سعر المحروقات، هو من بين الأسعار المنخفضة، ضمن النماذج المعتمدة للمقارنة، ألا يثير ذلك الاستغراب بالنسة لمستهلك مغربي يراها مرتفعة؟

سعيد الضور: كل شيء نسبي. لم نأت بذلك من فراغ. لننظر إلى المستوى الذي وصلت إليه أسعار البنزين والغازوال بالسعودية. مسألة المقارنة بين الأسعار حقيقية.

مواطن: لكن المقارنة يفترض أن تراعي القدرة الشرائية..

سعيد الضور: موضوعنا ليس القدرة الشرائية في علاقتها بأسعار الغازوال والبنزين. نحن نقول إن تركيبة الأسعار التي يعتمدها الموزعون، مقارنة مع البلدان غير المنتجة للبترول مثلنا منخفضة. يمكن أن تقوم بقراءة نقدية لذلك، لكن هذا ما توصلنا إليه.

مواطن: ما الذي تعيبونه على التحرير؟

سعيد الضور: ما يجب أن يقال هو أنه كان يتوجب على الحكومة قبل التحرير، أن تضع آليات مواكبة، يمكن أن تتدخل عند الحاجة لضبط الأسعار. لقد تعدى سعر برميل النفط في السوق اليوم 70 دولارا، وإذا ما قفز إلى 100 دولار في المستقبل، فهل سنترك الأسعار في السوق المحلية ترتفع دون حدود؟. يجب أن نعلم أنه إذا ضغطنا على المستوردين، فإنهم قد يكفون عن ذلك أو يغيروا نشاطهم. إذا كنت تريد تقليص هوامش أرباح الشركات، فإن الحكومة تتوفر علي الوسائل من أجل ذلك. ويجب أن ندرك تحديات هذا القطاع، فعندما أقفلت مصفاة " سامير"، دون سابق إنذار،  تصدت هذه الشركات لتوفير حاجيات السوق، فبدونها كنا سنواجه مشاكل كثيرة في التزود بالمحروقات.

مواطن: ألا يمكن أن نقول بأن هذا التقرير سيكون ضحية مواقف سياسية لأطراف تتجاوز حدود المهمة؟

سعيد الدور: لقد اشتغلنا بطريقة موضوعية و حدث الإجماع حول جميع النقاط المضمنة في التقرير من قبل أعضاء اللجنة، لكن في النقاش العام يجب أن تطغى عليه الأخلاق، فلا يمكننى أن أقول كلاما داخل اللجنة وأدلي بتصريحات مخالفة أمام الصحافة. هل هذا التصرف سنجعله أداة للتحليل كي نخلص إلى أن التقرير جيد أم غير جيد؟ المهم في هذا التقرير،  هو أنه احترم الضوابط التي وضعها النظام الداخلي لمجلس النواب، وعكسه لماراج داخل البرلمان، بدءا بلجنة المالية، وقد يحال على النقاش العام.

مواطن: هل سيحال التقرير على النقاش العام تحت قبة البرلمان؟

سعيد الضور: هذه المسألة تتعلق بمكتب مجلس النواب. أعتقد أن أهمية هذا الموضوع تجعله مستحقا للنقاش في جلسة عامة. ويجب أن اشتغلنا في جو، نسيناه فيه انتماءاتنا، والتقرير فيه ما يكفي من المعطيات التي تساعد السلطات العمومية على اتخاذ القرارات اللازمة.