مصطفى أزوكاح

يعتقد الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن المغرب في حاجة لإحداث وزارة من أجل حماية المستهلك، في الوقت نفسه الذي يدعو إلى توفير الوسائل المالية للجمعيات التي تتطوع للدفاع عن المستهلك في المغرب، معتبر أن عمل تلك الجمعيات بلغ مداه، حيث يفترض أن يتاح لها الانضواء تحت لواء غرفة تنقلها إلى المساهمة في التشريع عبر مجلس المستشارين بالبرلمان. تلك الأهم الأفكار التي يطرحها الخراطي في هذا الحوار:

مواطن: السيد الخراطي، مالذي يجعل صوت جمعيات حماية المستهلك غير مسموع بشكل فعال بالمغرب؟

بوعزة الخراطي:يجب أن نقر بأن النموذج المعمول به في الدفاع عن حقوق المستهلك في المغرب والمبني على العمل التطوعي للمجتمع المدني قد بلغ مداه. وهذا ما لوحظ في بلدان مثل فرنسا وبلجيكا، حيث بدأت تتراجع الجمعيات، بسبب تقليص الدعم الذي توفره الدولة.

ونحن نرى أن هناك نموذجا آخر سلكته بلدان أخرى، يتمثل في إحداث وزارة لحماية المستهلك أو وزراة الاستهلاك. ونحن نطالب في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بإحداث وزارة للاستهلاك، يمكن أن تنضوي تحت لوائها جميع المؤسسات، التي لها علاقة بالاستهلاك.

لكن، ما هي العوامل التي تجعل العمل الرامي إلى الدفاع عن المستهلك قاصرا عن بلوغ أهدافه؟

نحن نرى أن المقاولات تمثل داخل غرف الصناعة والتجارة ديمقراطيا، وذات الغرف ممثلة في الغرفة الثانية من البرلمان، هذا ما يعطيها الحق في المساهمة في بلورة القوانين التي تهم القطاعات التي تهمها. في الوقت نفسه، نرى أن تلك الغرف تستفيد من تحويل جزء من الضرائب إليها من أجل دعم مواردها.

ونحن عندما ننظر إلي واقع حال الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن المستهلك، نلاحظ أنه يمكن لأي شخص أن يشكل جمعية ويدعي تبني قضايا المستهلك، هذا ما يدفعنا إلى التأكيد على أن محدودية الجمعيات اليوم، له علاقة بكون الجمعيات التي لها باع طويل في الانشغال بقضايا المستهلك، لا تساهم في بلورة التشريعات التي تهمه على غرار المنتجين ومقدمي الخدمات الممثلين في الغرفة الثانية.

ماذا عن الدعم المالي الذي يفترض أن تستفيد منه الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك؟

لاتستفيد من الدعم الذي يفترض أن يتوفر لها عبر الضريبة على القيمة المضافة. ونحن نرى يتوجب على الجمعيات أن تنضوي تحت لواء غرف خاصة بها، حتى تستفيد من الدعم عبر الضريبة وتسعى لكي تكون ممثلة في مجلس المستشارين، وتتوفر لديها القدرة الترافعية والحوار مع السلطات العمومية، التي يتمتع بها المنتج والمورد. يجب تجاوز الأعطاب الذي تعاني منه الجمعيات، والتي تموت في بعض الأحيان بموت رئيسها. يجب ضمان الديمومة لعملها عبر الغرف.

هل تلمسون من الحكومة اهتماما بالعمل الذي تقومون به في مجال حماية المستهلك؟

الحكومة لا تعترف ف بعملنا، لا تأخذ ما نقوم به بعين الاعتبار. نحن نوصل خطابنا عبر وسائل الإعلام. فهناك نظرة سلبية للجمعيات، حيث يجرى التعامل معها، كما لو كان المنضوون تحت لوائها ومؤسسوها يريدون تحقيق أهداف غير تلك التي من أجلها أسست. ففي الجامعة التي أرأسها، هناك العشرات من الجمعيات، لكن فقط عدد قليل منها يواظب على العمل. وهذا أمر نتفهمه، على اعتبار أن العمل الذي نقوم به تطوعي. زد على ذلك ضعف الموارد المالية. فقد توقع قانون حماية المستهلك، إحداث صندوق لدعم الجمعيات، إلا أنه لم ير النور إلى حدود الآن، ثم إنه ممنوع على جمعيات حماية المستهلك الاستفادة من الإشهار أو التعامل مع الموردين في مجال التمويل.

لكن ألا تلاحظون أن عدم التنسيق بين الجمعيات يضعف موقفها إزاء السلطات العمومية وفي العمل الذي تقوم به؟

أنا أظن أن العمل الجمعوي، الذي له علاقة بحماية المستهلك وصل مداه في المغرب. ونحن ندخل عقدنا الثالث كجامعة، ندرك أننا لا نتوفر على الوسائل التي تتيح لنا القيام بمهامنا، هذا ما يستدعي الانتقال إلى مستوى آخر، عبر مأسسة هذا العمل في إطار غرف تضمن استمرارية الحركة المدافعة عن المستهلك، بالموازاة مع إحداث وزارة للمستهلك يمكن أن تستوعب جميع مناحي حماية المستهلك في المغرب.

ويجب أن أشير إلى أننا ساهمنا، مع ذلك، في التعريف بالجوانب المرتبطة بحماية المستهلك واستطعنا أن نربط الصلات مع المتدخلين الرسميين الذين لهم علاقة بهذا المجال.

ماهي الجهة التي تعتبر مخاطبا لكم في الحكومة؟

لا نتوفر على مخاطب واحد في الحكومة. هذا ما يدفعنا في الجامعة إلى المطالب بإحداث وزارة للمستهلك. آنذاك يمكن أن يكون لها مخاطب واحد في صفوف الجمعيات التي ستكون ملزمة بالتنسيق وتوحيد الجهود.

ماذا عن المنفعة العامة التي تطالبون بها من أجل الحصول على الحق في الترافع باسم المستهلك؟

المنفعة العامة في المغرب لا يتعامل معها كحق، بل كامتياز. هذه الصفة مخولة لجمعيات حماية المستهلك بموجب قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك، لكن إلى حدود الآن لم تمنح لأية جمعية من جمعيات المجتمع المدني. ونحن قدمنا طلبا بذلك منذ 2009، ومازلنا ننتظر.

مارأيكم في وضعية مجلس المنافسة الذي لا يعمل في الأعوام الأخيرة؟

المجلس مؤسسة دستورية، ونعتبر أن اللوبيات التي لا تريد ترسيخ مفهوم الحقوق تحارب مجلس المنافسة، كما تحارب المجتمع المدني. ونحن نأسف لعدم اشتغال هذا المجلس الذي يعتبر آلية مهمة من آليات تعزيز التنافسية النزيهة. فعندما تكون هناك تنافسية حقيقية، تكون للمستهلك حرية اختيار المنتجات والخدمات التي تقترح عليه عن بينة.