موسى متروف

القطاع الحكومي الذي يسيره لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، القيادي في حزب العدالة والتنمية، يثير كثيرا من الجدل، لأنه يرتبط بتدبير بعض المواد التي لها علاقة بالمعيش اليومي للمواطنين، سواء تعلق الأمر بالأسعار، أو المواد المدعمة، وهي تحديدا غاز البوطان والسكر والدقيق، وأيضا لأن الوزير نفسه مثير للجدل، ببعض المواقف والتصرفات، كما فعل عندما أفرغ مسحوق السكر على كفّه في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

في هذا الحوار، الذي أجراه "مواطن"، مع الداودي في مكتبه بوزارته بالرباط، والذي تم نشر جزأين مصوّرين منه (نعيد نشرها مع هذا النص الكامل)، أجاب عن العديد من الأسئلة التي تتعلق بمجال اختصاصه، وخصوصا رفع الدعم عن باقي المواد، سواء تعلق الأمر بالسكر (وخصوصا مسحوق السكر والقطع الكبيرة)، أو قنينة الغاز، والدقيق وغيره، فضلا عن وضع ذلك في إطار أشمل، يقارب مشاكل الدعم وحلوله الممكنة. كما أجاب عن أسئلة تتعلق برئيس الحكومة الحالي يعد الدين العثماني، بحكم قربه منه وارتباط قطاعه الحكومي به أيضا، مقارنة مع سلفه عبد الإله بنكيران...

احك لنا، بداية، كيف خطرت لك فكرة "السنيدة" التي أفرغتها على كفّك في البرلمان...

تساءلت ماذا سأقول في البرلمان، والسؤال يُطرح كل مرة، وخرجت تقارير بأن الفقراء لا يستفيدون من الدعم، والشعب لا يستوعب القضية لأنه يتم تخويفه من إلغاء المقاصة ومن "طحنه"  وفكرت في طريقة توضيحية يمكن للشعب أن يفهمها، وكذلك تمكّن من أن يسايرك البرلمانيون في تشريع القوانين/ فخطرت لي تلك الفكرة، فاتصلت بمدير ديواني وقلت له إن هناك كيسا صغيرا للسكر على مكتبي وطلبت منه أن يبعثه لي  إلى البرلمان وفعلا بعثه لي.

وعموم الشعب إذا وضّحت لهم بعرض بسيط سيفهمونك، حيث تقول لهم: هذا لا تعرفونه لأنه يوجد في "الخمسة نجوم" ولا يوجد في أحياء الصفيح وفي الجبل وفي العالم القروي وهذا مالُك لترى من يأخذه. وكان ذلك مثالا صغيرا، من خلاله أقدم شروحات حول قنينة الغاز "البوطا" ومن خلاله أشرح صندوق المقاصة، لأنه يجب تثبيت شيء ما في عقول الناس وعندما تدخل شيئا تستطيع إدخال أشياء أخرى. كان ذلك بيداغوجيا جاء بها عقلنا البسيط وإذا كانت هناك أفكار أخرى نحن قادرون على تبنّيها ولكن "هاد الشي اللي فهّمنا الله" لأنه يجب أن أشرح للمواطنين أين تذهب أموالهم وأن صندوق المقاصة أُنشء من أجلهم لكن "ردّو المدية لشي جهة أخرى". وهل تعرف معنى "المدية"؟ عندما تسقي "العرسة" يأتي الماء في اتجاهك، لكن قد يأتي شخص آخر ويحوّل "المدية" في اتجاه آخر ليسقي أشجار أخرى لا حقّ لها في ذلك!

ألن يسبّب لك دعم السكر مرض السكّري إذا ظل يشغلك بهذا الشكل؟

لا، يجب أن أنزعه من "الفيزور" (viseur) أمامي حتى لا يسبب لي السكّري...

قلت بأن المنكر الذي يوجد في دعم السكر، لا يوجد في أي شيء آخر. ما نوعية هذا المنكر؟

من خلال المنكر، أقصد الدعم؛ أي أن المنكر الذي يوجد في الدعم لا يوجد في أي شيء آخر. حيثما يوجد المال يوجد الغش، وهو وُجد للفقراء وناله الأغنياء. لدي صديق في بني ملال قال لي "أنا أستعمل مائة قنينة غاز في اليوم"، ليسقي ضيعته، هل "البوطة" وُجدت لهذا؟ وهناك من يصنع عسلا رخيصا، ويستعمله لأي شيء، لأن ثمنه بخسا، وقيل لي إن هناك من يستعمله مع التنقيط (Goutte à goutte) ويعتقد أنه يتسبب في حلاوة البطيخ و"الدلاح"! لأن السكر رخيص، وأيضا لأن الخبز بخس نقدمه للمواشي. اذهب إلى الغرب واشتر "باگيطة"!

الشيء الرخيص لا قيمة له، ولكن المساكين يحتاجون إلى ثمنه رخيصا هكذا. بالنسبة إليهم مائة درهم ومائتا درهم شيء كثير، ولكن الذي يستهلك 100 "بوطة" بالنسبة إليه لايمثل ذلك شيئا، لذلك لا يمكن أن نستمر في هذا المنكر، حيث الفقراء لاشيء لديهم والأغنياء يستفيدون من أموالهم. وهل ستظل الحكومة تتفرج على هذا؟ أليس هذا منكر؟ أنا لا أفهم كيف تركنا هذه الأشياء، والمشكل سيتفاقم غدا. كم من الرجال أو النساء الذين سيصلون إلى سن متقدمة، وهم إما مرضى ولم يستطيعوا العمل، وليس لديهم تقاعد أو شيء آخر؟ إذن المشاكل الاجتماعية قادمة في اتجاهنا، فهل نستمر في هذه الأمور؟ إذن علي أن أوجد الآليات لمعالجة هذه الإشكاليات الاجتماعية، وصندوق المقاصة يجب بالتالي أن يذهب إلى الفئات الاجتماعية التي تحتاجه، هذا كل ما في الأمر.

وقبل أن نخوض في الحديث عن الدعم المباشر، متى سيتم إلغاء الدعم بهذا الشكل الموجود حاليا في "السنيدة" وقطع السكر الكبيرة؟

لو كانت هنا "مدام صولاي" لقالت لك التاريخ المحدد، ولكن نظام الاستهداف لن يكون جاهزا إلا في 2019، وإذا تم اتخاذ القرار في هذا الشأن، يجب أن يتم بمقتضى قانون مالية 2020، ولكن إلى ذلك الحين، هل ستستمر هذه الحكومة أم ستكون هناك أخرى؟ ولكن يجب أن نسد باب "البوطة" حتى 2020، ولا يجب أن يتحدث أحد عنها قبل ذلك، لأنني "طرّقت" لهم هذا الباب...

ولكن تحدثت عن "السنيدة"...

"السنيدة" يمكن أن تتخذ في شأنها الحكومة إجراء ما، لأن "السنيدة" والدقيق لا يطرحان إشكالا مثل "البوطة"، لأن الشعب يستعمل "قالب" السكر والقطع الكبيرة في "البرّاد"، وإذا قبلت الحكومة فعلا زيادة ما في شأن "السنيدة". ولدينا مشكل بعض المطاحن التي لا تراعي صحة الناس وأنا قلت بأنها يجب أن تُغلق، ولكن إذا أردت إغلاقها يجب أن نعد برنامجا اجتماعيا لمستخدميها، لأن هناك ما بين 10 و15 مطحنة حرام أن تستمر. وأصلا لا نعاني من مشاكل المطاحن التي لا تستعمل إلا 50 و60 في المائة من طاقتها، لذلك لدينا ما يكفي من المطاحن والتي تتسبب في خطر على صحة المواطنين يجب إغلاقها.

بالنسبة للسكر، التقيت مع المهنيين في قطاع الصناعات الغذائية، وفي نهاية المطاف لم يفهموا هل سيلغى الدعم الآن أم لاحقا، هل سيكون تدريجيا أم ماذا؟

"اللي بغا يفهم فْهم"، وأنا أتأسف أن أحدهم أخرج كل ذلك الكلام. إذن لن تثق وتستمر في الكلام. وإذا كان اللقاء مع مسؤولين فهو مع مسؤولين. لا يعقل أن يتحدث هؤلاء المقاولون العقلاء ويقولون قال الوزير كذا وكذا، فهذا ليس معقولا. فهموا الآن أن عليهم أن يعملوا مع "كوزيمار" على إيجاد تصور خاص بهؤلاء الذين يستعملون السكر كمادة أولى في مصانعهم. إذن، إن شاء الله، سأسايرهم لأنهم يشغّلون حوالي 40 ألف شخص ونحن لن "نقتلهم"، ونحن نعمل على خلق المقاولات لتشغيل شخص وشخصين وعشرة، فهل يعقل أن نقضي على مناصب 40 ألف شخص كمن يستعمل مبيد الحشرات؟

ولكن هم يحصلون على جزء من المال العام ولا يعيدونه، نسمع أنهم يحصلون على 2,65 ولا يعيدون إلا درهما واحدا...

هناك من يعيد درهما وهناك من لا يعيد شيئا! إذا كانت هناك زيادة صغيرة ليس هذا هو المشكل، قلنا لهم إنه من الآن إلى 2020 لدينا الوقت لإيجاد آليات، لأنه لا يجب أن نبقى إلى آخر لحظة كمن يصبغ الرصيف في الثانية صباحا! لدينا الوقت للعمل بارتياح...

قلت لهم بأنه يمكن رفع بعض الدعم في 2018؟

قلت "ممكن" أن تكون هناك زيادة صغيرة، لأنني لست الحكومة، ولكن لا ندمج ذلك في الميزانية لأنه لدينا برامج اجتماعية، مثلا إذا أردت أن تقوم بشيء لصالح المعاقين يجب أن تتوفر الأموال في جهة ما... ولكن لن نضرهم لأننا لن نزيد 50 في المائة أو شيئا من هذا القبيل.

و"البوطة" بالنسبة للذين يستعملونها للسقي؟

"ماعندك ما دّير"، "الغالب الله ماقدّيتش"، لأنه إذا وقعت زيادة في "البوطة" سيتأدى الفقراء...

نحن نتحدث عن الفلاحين الذين يستعملونها لسقي ضيعاتهم؟

ولكن "كي غاد دّير لهم"؟ ستراقبهم؟ "ستقتل" الفلاحين؟ هم أيضا يشغّلون آخرين، صاحب 5 هكتارات يشغّل 5 أو 10 أشخاص. سيكون هناك برنامج للطاقة الشمسية، يجب إيجاد حل لكل مشكلة ولا "نقتل"، أنا لا أريد "قتل" أحد. يجب أن يستمر الفلاح في العيش وأيضا مصانع البسكيوت والشوكولاته وغير ذلك، لذلك يجب مواكبة كل هذا. لذلك لم نرغب في اتخاذ قرار ما، لأن السلبيات أكثر من الإيجابيات...

بالنسبة إلى الدعم المباشر كحل، هل تتصورون استعمال نفس آليات "الراميد" واعتماد أعوان السلطة...

أبدا. قمنا بالاطلاع على التجارب الدولية، ورأينا أن النموذج الهندي هو الأنجح والآن نحن نعمل مع خبراء هذا النموذج وهو الذي سيكون جاهزا في 2019 إن شاء الله. إذا كانت الهند قد حلت مشكل مليار و300 مليون نسمة، فلِم لا يصلح ذلك لـ35 مليون نسمة؟

هناك من يقول بإنكم تريدون إعادتنا إلى عام "البون" وتوزيع "البونات"...

ليس هناك لا "بون" ولا شيء آخر، الآن هناك الهاتف المحمول الذي قد تصلك فيه الأموال. الأحمق هو من لايزال يفكّر في "البونات"...

بالنسبة للمحروقات، الناس يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد بدأ الحديث الآن عن زيادات محتملة بين صفوف أصحاب سيارات الأجرة؟

هذا أمر مرتبط بالظرفية، الآن منذ السبعينات الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت 10 ملايين برميل في اليوم، وهي ترفع من الإنتاج وستصدّر الغاز والبترول. والعراق تعود إلى الإنتاج وكذلك ليبيا وسوريا اللتان تعودان تدريجيا... والعرض سيتجاوز الطلب والمشكل مرتبط بالقضايا الجيوسياسية، من قبيل ما يقع مع إيران، ولكن ثمن البترول لن يرتفع إلا إذا كانت هناك حرب عالمية!

اليوم الثمن مرتفع، وهناك من يحمّل المسؤولية للوسطاء، والواقع أنهم مظلومون. عندما كان الدعم كان ثمن البترول هو 45 دولارا، الآن تجاوز 69 وهو قريب من 70 دولارا. وهامش بيع الشركات تم تحديده في الثلاثة أشهر الأولى، وبقي هو هو، إذا كان المعني يربح درهما، فهو نفس الهامش إذا ارتفع أو انخفض الثمن. ولكن إذا كان الثمن مرتفعا، هل نعيد صندوق المقاصة؟ وقد وصلنا 65 مليار، ونقصنا 15 مليارا من الاستثمارات لكي تظل البلاد واقفة على رجليها، وقد كنا ندعم صاحب "الكاط كاط" ومن لديه أربع أو خمس سيارات في بيته...

المهم بعد أربع أو خمس سنوات، على أقصى تقدير، سيصبح النمو بنسبة 5 في المائة باستمرار وهل تعرف أنه في 2019-2020 سنصل إلى إنتاج 650 ألف سيارة والمكتب الشريف للفوسفاط يستثمر الآن استثمارات ضخمة وفي 2019 سنصل إلى 70 مليار درهم من الصادرات وفي 2021 سنصل إلى 100 مليار درهم ونحن في قفزة ومتجهون إلى حل مشكل النمو. والمشكل هو التشغيل وكل هذه الأنشطة الموجودة رأسمالية أساسا وهي تستعمل رأس المال أكثر من اليد العاملة.

ما ينقصنا هو مجالات التشغيل وما يرتبط بالجوانب الاجتماعية وأنا أُعدّ ورقة، في هذا الشأن، لتصبح لدينا رؤية وهو ما لا نتوفر عليه الآن وليست لدينا أولويات، واسأل الأربعين وزيرا عن أولويات المغرب، كل واحد يشتغل في قطاعه والمغاربة لا يعرفون إلى أين تسير التوجهات وهذا ليس طبيعيا، لأنه يجب أن تظهر لي أربع أو خمس أولويات هي المفاتيح. وبالنسبة إلي الموارد البشرية والماء هي المفاتيح، لأنه إذا لم يكن لديك الماء لاشيء لديك وأيضا الشيء نفسه بالنسبة إلى الموارد البشرية وأنا سأخرج هذه الورقة في هذا الاتجاه بعد أسبوع إن شاء الله، لتبسيط الأمر ووضع رؤية هي خطاطة لأولويات المغرب ليعرفها المغاربة ونحن لا نتشاطر شيئا بيننا كمغاربة.

من حيث المعلومات؟

لا من حيث الرؤى حول مغرب الغد، ومفاتيح التنمية، كل واحد "خدّام كيبريكولي" في جهة وهذا ليس طبيعيا.

وحول أي أساس تقول بأن نسبة النمو ستصل إلى 5 في المائة؟

بالنسبة إلى قاطرة الاقتصاد، لدينا المغرب الأخضر يحقق نسبة نمو 6 إلى 7 في الصادرات سنويا وقطاع السيارات تجاوز المكتب الشريف الفوسفاط لكن هذا الأخير سيعود إلى النمو من جديد، وبذلك لن يكون لدينا مشكل مال التنمية والميزان التجاري ولكن هذا لا يحل مشكل التشغيل الذي يجب حلّه إلى جانب الجوانب الاجتماعية من أجل الاستقرار، لأنه إذا لم يكن هناك استقرار فلا سيارة ولا طائرة! لذلك يجب التركيز على هذه العوامل الثلاثة، فضلا عن الموارد البشرية والماء، بحيث نقوم بكثافة بتحلية ماء البحر وتحويل مياه سبو لسقي الشاوية وغيرها... من 800 إلى مليار مكعب تذهب سنويا إلى البحر، لقد تأخرنا كثيرا...

نعود إلى موضوع الدعم، فقد تراجع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران عن استكمال رفع الدعم في 2016 لأن الانتخابات كانت على الأبواب...

لم يتراجع. ولا يمكن أن يقوم عبد الإله (بنكيران) بكل الإصلاحات ويحل مشاكل 40 سنة في خمس سنوات. وقد قام بمجهود كبير في هذا الجانب المتعلق بالبترول، "والله يخلف ويجعل البركة"...

وأنتم لا تخشون من الانتخابات وتأثير السياسات غير الشعبية؟

لا نخشى ذلك، العكس سيكون هناك عرس للفقير وللطبقات المتوسطة. أنا أطلقت فكرة للتطوير وهي أن مليون عائلة، لأنني أفكر بمنطق العائلة، يمكن أن تحصل على 1000 درهم في الشهر، ما يعطينا 12 مليارا، والآن نصرف فقط على "البوطة" والسكر والدقيق 13 مليارا بدون احتساب "الراميد" ودعم العائلات للتمدرس... ما يعطينا من 20 إلى 25 مليارا اليوم لا يظهر لها أثر لأن الأذكياء يستفيدون من هنا وهناك، وأنا أفكر بمنطق العائلة، فالأرملة التي لديها ثلاثة أطفال تستفيد من 1100 درهم وغدا قد لا يجد أبناؤها المنحة الدراسية، وأنا يجب أن أتكفل بها حتى خروجها من ذلك... أما المتضرر بعد ذلك من "البوطة"، فأنا مستعد لأمنحه 150 درهما إذا كان محتاجا إليها وأيضا ما يتعلق بالسكر بالنسبة للفئات الضعيفة، التي يمكن أن نمنحها الفرق بلا مشكلة...

وبالنسبة لأهل الصناعة المرتبطين بالمواد المدعمة كالسكر، في هذا المنطق، كيف العمل دون أن تسببوا لهم ضررا، خصوصا أن بإمكانهم الاستيراد مباشرة وهو ما قد يؤثر سلبا على المنتجين؟

لا، بالنسبة للسكر، نحن نتفاوض الآن من أجل استيراد السكر الخام، على أساس أن يتم تكريره في الدار البيضاء. ونحن سنواكب هؤلاء ولا داعي للقلق وعلى أي حال غادروا الاجتماع وهم فرحون والحمد لله.

لنفترض أن ما تفكرون فيه للفقراء سيكون ناجعا، لكن ماذا لديكم للطبقة المتوسطة؟

ما مشكلتها؟

يصعب عليها أيضا رفع الدعم عن "البوطة" وغير ذلك...

من صعب عليه ثمن "البوطة" سنزيده إياه، ولكن ليس هذا هو المشكل. مشكلها أن لديها مصاريف كثيرة. أبناء المنتمين إلى الطبقة المتوسطة يدرسون في التعليم الخاص وإذا مرضوا يذهبون إلى المصحات الخاصة ولا تتوفر على السكن اللائق... إذا تم حل مشكل المستشفى والمدرسة ومشكل الأرملة التي كان يساعدها من يوجد في هذه الطبقة أو تضامنه مع معاق ما، سيتم التخفيف عنه بـ50 في المائة من المصاريف. المشكلة ليست في الأجور، لأن الأجرة المغربية هي الأعلى حتى النيل. وإذا زدت في أجرته ألف درهم ماذا عساه يفعل بها بالنسبة إلى المدرسة أو غيرها...

ولكن أنتم توسّعون مفهوم الفئات الميسورة لتشمل حتى الطبقة المتوسطة...

ليس هذا هو المشكل، إذا تم حل مشكل التعليم سنخفّف الأعباء على هؤلاء، فقد شغّلنا 45 ألفا في عام واحد، ونصرف 5 ملايير درهم من أجل تحسين المدرسة وسنصرف كثيرا من الأموال لتحسين أحوال المستشفيات. وهناك من يطلب تشغيل ابنه بدل زيادة قليلة في أجرته، المشكل ليس هو هذا.. المشكل أن هذه الطبقة هي التي تتضامن مع الآخرين، سواء كانوا أقرباء معوزين أو مرضى أو أرامل... لأن الفقراء ليس لديهم ما يعطونه.  والطبقة المتوسطة "مطحونة" من كل جهة وأنا علي أن أخفف عنها الثقل، مثل من يحمل أثقالا يجب أن نخفف عليه "باش يتگعّد شوية".

وستضمنون التخفيف عليه؟

نحن بصدد الاشتغال على هذا، وأنا أتحدث عن أفق 2020 وصندوق المقاصة لا يمكن إلغاؤها غدا. وقد تم تحريف مشكل الطبقة المتوسطة وأنا أقول لكثير من الصحافيين: أنتم لا تعرفون المغاربة، أما نحن فمتّصلون بهم مباشرة ونعرف مشاكلهم.

في تقرير لصندوق المقاصة، في سنة 2018، المصاريف ترتفع رغم ما قمتم به من إجراءات من تقليصها...

طبعا البوطان ثمنه يرتفع، وهو ليس مجرد غاز فقط، فإن شركات تصنعه ونشتريه وهي قيمة مضافة للآخرين...

أليس هناك مشكل حكامة؟

لا أبدا.

ولماذا فتحت باب الترشيح لتعويض سليمة بناني مديرة الصندوق؟

أنا قادم من التعليم العالي، وهذه هي القاعدة عندي، من كان جيدا يمكنه الاستمرار، وإلا نرى من هو أحسن، لأن الإدارة ليست ملكي، ولن أعتمد المحسوبية. وقد مدّدت للكاتب العام لأنه "ذاكرة الدار"، ولو كانت عندي هذه الذاكرة لأعلنت المنافسة حتى على منصب الكاتب العام وأنا شفاف مع الناس في هذه الأمور. ولا أريد أن يقال إن الداودي وضع "دياولو" في هذا المنصب ولو أنه كيف ما فعلت يكون هناك مشكل، كقصة جحا، سواء ركب أو نزل هناك دائما مشكل!

وهل أنت مرتاح في هذه الوزارة التي ليس فيها فقط دعم السكر و"البوطا" والدقيق، لأن هناك الأسعار وأشياء أخرى؟

عندي أشياء كثيرة، لدي البنك العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية... فأنا من يفاوض في شأن كل القروض، وهناك جوانب أخرى، ولكن هذا هو المكان الذي كان علي أن "أحطّ" فيه والسلام، ولكن الجانب الإيجابي، هو أنه ليست لدي نقابات على المستوى المحلي، هناك بنية وهناك كثير من التفكير وأعمل مع رئيس الحكومة عندما يجب أن يستقبل مستثمرين يجدون مشاكل معينة وهذا منوع ولا بأس به ولكن مهمة الوزير هو أن يتلقى أساسا السباب والسلام "خدمتي ولا ما خدمتي المعيور كاين".

في هذا الموقع الحكومي، الوزير يفترض أن يكون مقرّبا من رئيس الحكومة...

"يالله تغدّيت معاه"، واشتغلنا ولم آت إلى هنا (مقر الوزارة) حتى الثالثة والربع...

وكيف ترى السمة التي سيطبع بها الدكتور سعد الدين العثماني رئاسة الحكومة؟

أن يأتي بالحلول، وهذا ما ينتظره المغاربة ولا ينتظرون أشياء أخرى غير الحلول. مشكل سعد أنه جاء بعد عبد الإله (بنكيران) الذي كانت له قدرة خاصة في التواصل، وربما لو كان قد جاء بعد عبد الرحمان اليوسفي أو عباس الفاسي لما طرح له مشكل، لكن "ما عندو زهر" جاء بعد عبد الإله. هذا هو مشكله أما في العمل فلا مشكلة.

وأنتم متفائلون أنكم ستحققون شيئا قبل نهاية هذه الولاية؟

سنحقق طبعا، لأن الاستثمارات في ازدياد، وأيضا الدعم الاجتماعي سيرتفع والاستثمارات الأجنبية قادمة، سواء من طرف الصينيين أو الكوريين أو اليابانيين أو الهنود... الكل "نازل" عند المغرب الآن، ونحن بدأنا نختار، لأن من يأتي عندي، أطلب منه فتح مكتب بالدار البيضاء، ووضع أموال فيه، وعندها يعود إلي. ما يهم الآن هو أن نعدّ الأطر والتقنيين، والعقار، والإدارة، وهذه هي العناصر الثلاثة المهمة، أما الاستثمارات فتأتي "مكفّحة". والآن سيرتفع الحد الأدنى للأجور في الصين ليصل إلى 700 أورو، وكم من مقاولة أوروبية تريد الانتقال إلى المغرب...

بالنسبة إلى النموذج الاقتصادي الجديد، تظهر محدودية النموذج الحالي الذي لا يخلق فرص الشغل وغير ذلك من المعوقات التي تحدث عنها الملك محمد السادس...

هذا طبيعي، لأن مشاريع ضخمة لا تخلق فرص الشغل، وهي رأسمالية كقطاع الطائرات وغير ذلك، لذلك يجب أن ننمي القطاعات التي تخلق فرص الشغل كالصناعة التقليدية والفلاحة مع تحلية البحر وحل مشكلة الماء، أما القطار السريع والطاقة الشمسية وغير ذلك فتتطلب كثيرا من الأموال وقليلا من فرص الشغل ولكن الميزان التجاري يتحسن مع ارتفاع التصدير والنمو الاقتصادي يتحسن أيضا، وهذه المشاريع نحصل من خلالها على الأموال التي بها قد ننجز مشاريع اجتماعية تخلق فرص الشغل...

وماذا عن النموذج التنموي الجديد، متى سيتم إعداده؟

النموذج التنموي الجديد لا يعني رمي النموذج الحالي في المزبلة، بل تحسينه، بحيث أننا سنستمر في الفلاحة وأيضا في قطاع صناعة الطائرات وغير ذلك، ولكن فلسفتنا يجب أن تتغير، مع التركيز على جانب التشغيل والجانب الاجتماعي، ليستفيد أيضا الفقراء، وهو ما لم يقع خلال تضاعف الثروة خلال 10 أو 15 سنة في البلاد. لذلك يجب مراجعة النموذج الحالي الذي ينتج كثيرا من البطالة، إذن يجب تعديله من أجل حل الإشكالات المطروحة، كما يقع مع السيارة التي تبقى هي هي ، حتى وإن تم تعديل العجلات أو غير ذلك...