مريم بوتوراوت

تمت المصادقة الأسبوع الماضي على مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء في جلسة تشريعية بمجلس المستشارين، بعد بقائه لشهور طويلة في ردهات الغرفة الثانية للبرلمان...تأخير هذا النص كان لأسباب سياسية حسب توضيحات بسيمة الحقاوي، وزير المرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية، والتي أكدت في حوارها مع مواطن أن هذا النص "مكتسب" للمغرب، ومن شأنه أن يمهد الطريق مع نصوص أخرى أمام تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.

-تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعنف في مجلس المستشارين، بعد تأخر لشهور طويلة، ما سبب ذلك؟

فعلا هذا المشروع أخذ وقتا طويلا، وهذا مرده إلى كون قد تصادف مع فترة كان فيها ركود تشريعي بسبب الوضعية السياسية التي عرفها المغرب في وقت "البلوكاج" وقبلها فترة الانتخابات وقبل الانتخابات كان الاستعداد للانتخابات، هذا أثر بالفعل على تمديد الفترة الزمنية لمناقشة هذا القانون، لكن الحمد الآن تمت المصادقة عليه في مجلس المستشارين في أفق عرضه على مجلس النواب في قراءة ثانية.

-ما هي "المكتسبات" التي ترون أن هذا القانون يحملها للنساء؟ وما الذي ستعملونه لضمان تطبيق سليم لهذا النص؟

القانون في حد ذاته مكسب، أن المغرب سيتوفر بعد المصادقة النهائية على قانون خاص لمحاربة العنف ضد النساء وضعنا فيه التعريفات الضرورية التي تؤطر مجال ممارسة العنف، علاوة على تنصيصه مجموعة من المقتضيات الحمائية والوقائية لفائدة المرأة من ضمنها أنه على المعتدي أو على الجاني الاقتراب من المرأة بعد وضعها شكاية ضده، كما يمنع عليه المس بالأموال المشتركة.

علاوة على ذلك، أضفنا بابا جديدا في القانون يتعلق بالتدابير والاجراءات الوقائية من العنف الذي يمارس على المرأة والذي جاء في تعديل تم إدخاله على النص، ينص على قيام السلطات العمومية باصدار سياسات وبرامج للتحسيس بما يقع للمرأة، وتحقيق الوقاية اللازمة من وقوع العنف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن تطبيقا فعالا للقانون.

-يلاحظ أن المرأة على المستوى السياسي لم تحتل بعد مراتب متقدمة، ما سبب ذلك؟ وإلى أي حد تتحمل الأحزاب السياسية المسؤولية؟

العقلية الذكورية منتشرة في المجتمع بما فيه المؤسسات ، لأن الذين يسيرون المؤسسات خصوصا ذات الطابع الحزبي أو السياسي في عمومهم رجال وبالتالي لديهم السبق إلى هذا العمل، وبالتالي "كتجي المرأة للمجال وكتلقاهم بحكم وضع اليد كاينين".

هذه العقلية تمارس أحيانا شعوريا ولا شعوريا الاقصاء ضد المرأة ، لذلك أقول أننا محتاجون لنشر ثقافة المساواة والانصاف وكذلك والتحفيز، كالذي قامت به الدولة في فترات سابقة من خلال لتزامات في إطار ميثاق لضمان نسبة معتبرة من النساء داخل بنيات الأحزاب، مع تحفيزات لترشيح المرأة في دوائر محلية، وهذه المقاربة التحفيزية للدولة هي مهمة، حيث لا يجب أن نضطر إلى فرض مقاربة تغريمية، بل يجب أن نجاهد لنشر ثقافة الإنصاف.

وأنا أعتقد أنه عن طريق قانون العنف وقانون إحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ومستوى الوعي الذي انتشر في المجتمع، أننا في الطريق إلى تمكين المرأة سياسيا.

-هل تؤمنون بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة؟ هل هناك حدود لهذه المساواة؟

طبعا، وأؤمن كذلك أن هناك بعض الثوابت في المغرب التي يحب احترامها، وأي شيء لا يدخل في الثوابت فطبعا لا بد أن يخضع للمساواة التامة...

-اذن لا يمكن أن نتحدث في هذا الإطار عن المساواة في الإرث في المغرب؟

قلت أنني مع المساواة، على أن لا تمس ثوابت الأمة الموجودة في الدستور، ما دونها فهو خاضع للمساواة المتطابقة والكاملة.

-قلتم أنكم مع فحص الحمض النووي لإثبات نسب الطفل لأبيه، هل من الممكن أن يتم إخراج نص قانوني لتطبيق هذا الأمر في المغرب؟

ممكن، ويحب على المؤسسات المعنية أن تقول كلمتها في هذا الموضوع كالمجلس العلمي الأعلى، ووزارة العدل كذلك مع باقي المتدخلين، ويجب ان يكون هناك تشاور حول الموضوع لايجاد الصيغة التي يجب إخراجه بها.

شخصيا أرى أن مسؤولية الرجل في ايقاع الحمل يحب أن تثبت عليه، وهنا أنا لا أتدخل في جانب اثبات النسب أو الجانب الشرعي، أنا أقول يجب أولا اثبات المسؤولية حتى يعي كل شخص بأنه سيتحمل مسؤولية أي فعل سيقدم عليه، بدل أن تبقى المرأة بحكم أنها مرتبطة بيولوجيا بالطفل الوحيدة المسؤولة عن ذلك الحمل.

حان الوقت ليتحمل الرجل هذه المسؤولية وهذا العبء، وهذا سيساهم كذلك في تقليل وانخفاض اقبال الناس على الاغتصاب وعلى العلاقات التي يقضي فيها الرجل وطره ولا يلتفت الى المرأة التي تبقى رهينة وضع تسبب فيه رجل ولم يتحمل مسؤوليته.