حاورته: مريم بوتوراوت

أثار إعلان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن المنع النهائي لـ"القفة" في السجون المغربية ردود فعل متباينة، بين مؤيد لهذا القرار ومعارض له. في هذا الحوار، يتحدث مولاي إدريس أكلمام، المدير المكلف بأمن وسلامة الأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجناء، عن خلفيات اتخاذ قرار منع القفة، والإجراءات التي اتخذتها المندوبية للحد من أي آثار سلبية لهذا القرار.

 مواطن: ما الذي السبب دفع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى التفكير في قرار منع القفة؟

أكلمام:الاعتبارات الذي دفعت المندوبية العامة إلى اتخاذ قرار منع القفة، يمكن اجمالها في أسباب صحية وإنسانية وأمنية، على رأسها تفادي الأخطار المحتملة، التي قد تسببها المواد الغذائية التي يجلبها الزوار إلى ذويهم، والتي يحتفظ بها المعتقلون لمدد طويلة وفي شروط غير صحية (كالتسممات وغيرها..)، وكذلك التخفيف من الأعباء والتكاليف المالية العائلية المرتبطة بقفة المؤونة التي تتحملها أسر النزلاء، والتي تنحدر أغلبها من اوساط اجتماعية هشة.

ومن ضمن الأسباب الرئيسية كذلك، منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية عن طريق استغلال قفة المؤونة، وتخفيف العبء عن الموارد البشرية التي يتم استنزافها في تفتيش قفة المؤونة، والتي تقوم بجلبها أسر السجناء وتوجيه عمل الموظفين إلى مهام أمنية وإدماجية أكثر أهمية.

إضافة إلي ذلك، يراد من هذا الإجراء الحد من الأخطار التي من المحتمل أن تتعرض لها المؤسسات السجنية جراء ضبط الممنوعات بالقفف، حيث إنه خلال سنة  2016 تم تسجيل أكثر من 600 حالة اعتقال في صفوف الزوار بسبب ضبط المخدرات والممنوعات بقففهم. 

كم كان عدد "قفف" المؤونة، التي كان يجلبها أقارب السجناء إلى المؤسسات السجنية سنويا؟

حسب معطيات سنة 2016، بلغ عدد قفف المؤونة 1.834.420 قفة، 14838 قفة منها تم ضبط ممنوعات داخلها، وهي الممنوعات التي تتوزع على المخدرات، الهواتف النقالة، السكاكين والآلات الحادة، والمبالغ المالية.

هناك من يعتبر هذا القرار مجحفا في حق نزلاء المؤسسات السجنية، حيث من شأنه أن "يحرمهم" من صلة وصل مع العام الخارجي، ما تعليقكم على ذلك؟

إن المندوبية العامة حريصة على الحفاظ على علاقة المعتقل مع أقاربه وتحسينها، وذلك لتسهيل إعادة ادماجه في وسطه المجتمعي عند الافراج عنه، وفي هذا الصدد فإن المنع يقتصر على المواد الغذائية داخل قفة المؤونة، حيث لازالت ضمن مكوناتها الملابس والكتب والأغطية.

تحدثت المندوبية عن استثناءات يمكن خلالها جلب القفة، ما هي هذه الحالات الاستثنائية؟

الاستثناءات ستعم بعض مكونات القفة  في بعض المناسبات الدينية كشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يمكن للزوار جلب الوجبات الغذائية التي تخص هذه المناسبات إلى ذويهم.

المندوبية كشفت أنها وفرت أماكن داخل المؤسسات السجنية لشراء المؤونة الغذائية للسجناء، كيف تتم إدارة هذه الأماكن وهل ستضع العائلات للسجين مبالغ مالية للاستفادة من المواد الغذائية، وهل هناك حد أدنى لهذه المبالغ اذا وجدت؟

المندوبية العامة عملت على تعميم مقتصديات داخل كل مؤسسة سجنية، تتوفر فيها المواد المسموح بها التي يمكن شراؤها من طرف السجناء أو عائلاتهم، حيث يتم إيداع مبلغ مالي من طرف عائلة السجين في حسابه بمقتصديه المؤسسة مقابل وصل يسلم إلى عائلة السجين التي بدورها تسلمه للمعني بالأمر أثناء الزيارة.

ألا يمكن أن يؤثر قرار المندوبية هذا على أعداد الزيارات التي يتلقاها السجناء أو يتسبب في نقصانها؟

خلال فترة منع قفة المؤونة لازالت وتيرة الزيارة عادية كما كانت في السابق، بل على العكس من ذلك هذا القرار لقي استحسان أغلب الأسر، خاصة المعوزة منها وهو ما يشجع الأسر على هذه الزيارة لأنه تم التخفيف عنهم من الأعباء وتكاليفها المالية.