مواطن

تابعت الودادية الحسنية للقضاة بأسف شديد، "حالة الشرود" التي وقعت فيها "قناة الشروق" بالجارة الجزائر، بمناسبة اعدادها وبتها لبرنامج تم التطاول فيه بشكل سافر وممنهج على مقدسات وثوابت المملكة المغربية، وذلك في خرق مناف للأخلاق والشرع والقانون الدولي والوطني، وسيما مقتضيات المادة 123 من قانون الاعلام الجزائري التي تعاقب كل من أهان بإحدى وسائل الإعلام رؤساء الدول الوطنية وأعضاء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى الجزائر.

وقالت الودادية الحسنية للقضاة في بلاغ لها، إنه اذا كانت الامة المغربية قد اعتادت من الاعلام الجزائري القيام بمناوشات وتشويشات مقصودة ومفضوحة ضد مصالح المغرب، لأسباب تاريخية باتت معروفة للعالم أجمع وفي مقدمتها القضية الوطنية "قضية الصحراء المغربية" التي توّجت اخيرا باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى لسيادة المغرب على صحرائه، وتبني خياره باعتماد الحكم الذاتي كحلّ وحيد للنزاع المفتعل على جزء من ترابه الوطني، فإنه من غير المعتاد والمألوف ان يصل السعار بقناة "الشروق" الى الوقوع في حالة "شرود" خطيرة بإهانة "رئيس دولة" في برنامج متلفز بأسلوب طفولي وتافه وهابط ينم عن تدنّي قدر ومستوى أصحابه، وذلك ضدا على اخلاقيات مهنة الصحافة والاعلام والقوانين والمواثيق الجاري بها العمل وطنيا ودوليا..

وأضافت أنه باعتبار الودادية الحسنية للقضاة "جمعية قضائية مهنية مواطنة"، تضع ضمن أولوياتها الدفاع عن حرمة الوطن وثوابت ورموز المملكة المغربية، فانه لا يمكنها أن تتخلف عن ركب وحذو رد الفعل التلقائي والعفوي والوطني لمختلف فعاليات المجتمع المدني والهيئات الوطنية والشارع المغربي عامة، فقد أدانت بدورها بشدة السلوك العنهجي وغير المسؤول لقناة مفروض فيها انها إعلامية، ضدّ ثوابت ومقدسات البلاد ورمز المغرب والمغاربة أجمعين داخل وخارج أرض الوطن، الملك محمد السادس.

وحذرت في نفس الوقت من مغبّة السقوط في زرع الكراهية والتمييز والحقد بين الشعوب، وذلك لما حاولت قناة "الشرود" التمييز بين المواطنين المغاربة على أساس عرقي وديني، متناسية بأن الدستور المغربي ينص على تشبت المملكة المغربية بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحّدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.

ودعت الودادية الحسنية للقضاة القضاء الجزائري وسيما قضاء النيابة العامة الى النهوض بمسؤوليته الدستورية والقانونية بالسهر على التطبيق السليم للقانون والتصدي لهكذا مخالفات صارخة لقانون العقوبات وقانون الاعلام الجزائريين..

وأكدت في نفس الصدد، جاهزيتها التامة لوضع كافة خبراتها القانونية والقضائية في كل خطوة أو إجراء قانوني من الممكن اتخاذه وسلوكه إزاء ما بدر عن قناة "الشرود" الجزائرية من تصرفات غير قانونية.