عبد القادر الفطواكي

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، استخدام القوة العمومية لتفريق احتجاج أي تنسيق مهني والمتعلق بالأساتذة المتعاقدين، الذين خرجوا أمس الخميس للاحتجاج بآيت ملول، علما أن التجمهر، حسب البلاغ، يعتبر خرقا لإجراءات حالة الطوارئ الصحية،

وهو ما استدعى تدخل عناصر القوة العمومية التي بادرت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تنشر ترتيباتها الأمنية بعين المكان بغرض تفريق المحتجين، الذين تفرقوا وفضوا التجمهر دون أن يتم اللجوء إلى استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل الموضوعة رهن إشارة عناصر القوة العمومية.

وحسب ذات البلاغ، فقد تم رصد حالة واحدة تتعلق بسقوط عرضي لسيدة بمنطقة خلاء جراء التدافع بين المحتجين، حيث تم نقلها إلى المستشفى الذي غادرته على الفور، بخلاف ما تم نشره من ادعاءات حول تعرضها للعنف من طرف عناصر الشرطة.

أضاف البلاغ أن العناصر الأمنية بأكادير، خاصة قوات حفظ النظام، باشرت تنفيذ ترتيبات أمنية بعين المكان، بهدف تطبيق إجراءات الوقاية التي تنص عليها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضمان تسهيل عملية السير والجولان بالشارع العام، وجددت نفيها ما وصفته بـ" مزاعم وادعاءات استعمال القوة كما تم الترويج له بشكل مجانب للحقيقة والواقع."