وذكر بلاغ صادر عن المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء، أن هذا الأخير عقد اجتماعا طارئا بمقره، يوم الخميس 21 يناير 2021، "في أجواء طبعها الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا"، وعبّر عن استنكاره للتصريحات المُشار إليها، وذلك بمناسبة صدور حكم تمهيدي عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء في دعوى إثبات نسب مرفوعة ضد زوج المعنية بالأمر الذي يعمل بدوره محاميا. 

وأضاف المكتب أن "هذه التصريحات المسيئة خلفت ردود أفعال متباينة على نطاق واسع، بسبب ما تشكله قضية زوج المعنية بالأمر من اهتمام وتتبع لدى الرأي العام، وجب التصدي لها حمايةً لهيبة ووقار وحرمة السلطة القضائية التي ما فتئت تواصل مجهوداتها لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز ثقة المواطنين والمواطنات بعدالة بلادهم".

 

وأعلن المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء، عن "استنكاره التام لجميع التصريحات المسيئة والمستفزة التي تلفظت بها المعنية بالأمر في حق الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، ومن أمام مقر المحكمة، بمناسبة ملف قضائي لازال جاريا، ولم يتم الفصل فيه بعد".

وأكد أن "موقع المعنية بالأمر كزوجة للمدعى عليه في قضية ليست طرفا فيها، لا يسمح لها بكيل الاتهامات المجانية لهيئة قضائية مستقلة لازالت تنظر في قضية عرضت عليها طبقا للقانون، وبأن تنصّب نفسها درجة أعلى لتقييم قرار قضائي دون موجب حق ولا سند من القانون، لا زالت لم تطلع على حيثياته وموجابته القانونية، وهي تعلم أكثر من غيرها بصفتها محامية طبيعة الإجراءات والمساطر المقررة قانونا للتعامل مع المقررات القضائية".

وشدد المكتب على "تأكيده التام بأن حق التشكي والتظلم، حق طبيعي ومقدس ومكفول للجميع شريطة احترام الإجراءات والمساطر القانونية المتبعة في هذا الصدد، وأن هناك فرق بين سلوك إجرءات تقديم شكاية بسبب ادعاءات ما أمام الجهات المختصة، وبين استغلال حق تقديم هذه الشكاية في التهديد والتشهير الإعلامي ومحاولة التأثير بغرض الضغط في اتجاه استصدار قرارات لصالح طرف ضد طرف آخر".

ومن وجهة نظر أعضاء المكتب، فإن "ما قامت به المعنية بالأمر هو تشهير ممنهج في حق الهيئة القضائية عبر مجموعة من المواقع والوسائط الاجتماعية، لدرجة أن الأمر وصل بها حد التهديد بالمتابعة التأديبية والجنائية معا، ولم يعد الأمر مقتصرا على تقديم شكاية، وكأن المعنية بالأمر هي من تملك سلطة المتابعة".

وعبّر المكتب الجهوي عن "تضامنه المطلق واللامشروط مع الهيئة القضائية بالمحكمة الاجتماعية للدار البيضاء، بسبب ما لحقها من إساءة بالغة من طرف المعنية بالأمر، وكذا محاولة المس باستقلاليتها والتأثير على قراراتها في قضية لازالت جارية أمامها ولم يفصل فيها بعد، مع تأكيد استعداده التام لاتخاذ كل ما يلزم قانونا في هذا الاتجاه".

وقال المكتب إن "القضاة ليسوا فوق القانون، لهم حقوق وعليهم واجبات إسوة بسائر المواطنين والمواطنات، والقانون حدد لكل متضرر الجهات والمؤسسات التي يتعين عليه اللجوء إليها في حالة وجود ما يستوجب ذلك".

وكشف المكتب عن "تشكيل لجنة تتبع ورصد وإثبات كل ما يصدر عن المعنية بالأمر من تصريحات مسيئة في حق السلطة القضائية ورجالاتها، خصوصا بعدما لاحظ أنها ليست المرة الأولى التي تصدر عنها تصرفات مماثلة، وذلك من أجل اعتمادها في سلوك المساطر القانونية اللازمة في هذا الصدد".

وأشار إلى "قوة ومتانة وسمو العلاقة التي تجمعه بمهنة المحاماة وخاصة هيئة المحامين بالدار البيضاء، والتي تعد راسخة في الزمن، وقديمة قدم القضاء نفسه، بسبب الأهداف المشتركة بينهما في خدمة المواطن وتحقيق العدالة ومصلحة الوطن، والتي لا يمكن أن تنال منها بأي حال من الأحوال تصرفات رغناء شعواء معزولة تنبذها قبل كل شيء الأخلاق الحميدة والأعراف والتقاليد المرعية لمهنة المحاماة نفسها".

وذكّر المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاء بـ"استعداده الدائم طبقا لأهداف الودادية الحسنية للقضاء كجمعية قضائية مهنية مواطنة، لسلوك جميع الإجراءات القانونية المناسبة إزاء كل محاولة للنيل من سمعة القضاة وشرفهم وكرامتهم وهيبة ووقار السلطة القضائية التي يمثلونها".