مواطن

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الجمعة بالرباط، أن ارتفاع مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام، من المرتقب أن يصل إلى مستوى يقارب 76 بالمائة بمتم سنة 2020، لن يكون له " تأثير كبير " على استدامة الدين.

وقال المتحدث، في إطار رده على تدخلات الفرق والمجموعة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 بمجلس المستشارين، إنه " بالرغم من هذا الارتفاع الذي يعتبر نتيجة حتمية للظرفية الصحية والاقتصادية الغير المسبوقة، شأننا في ذلك شأن معظم الدول في العالم، فلن يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على استدامة الدين، وذلك بالنظر للهوامش المتاحة حيث أن البنية الحالية للدين بنية سليمة، إضافة إلى أن مؤشرات التكلفة والمخاطر الخاصة به تبقى في مستويات آمنة ومتحكم فيها ".

وشدد بنشعبون على أن الحكومة عازمة على الانخراط في مسار تقليص عجز الميزانية بهدف التحكم تدريجيا في مستويات تطور حجم مديونية الخزينة، والحفاظ على استمرارية قدرة المغرب على تحمل الدين.

وأشار وزير المالية،  إلى أن عجز الميزانية السنة الجارية ينتظر أن يصل لما يناهز 7.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع المستوى المقدر أوليا في 3.5 بالمائة، مما سيؤدي إلى ارتفاع حجم حاجيات الخزينة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020.