كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون ،  الخميس الماضي بالدار البيضاء ، أنه يتعين، في إطار مشروع قانون المالية 2021 ، العمل على التوفيق بين ثلاثة جوانب أساسية، تتمحور حول الشق الاجتماعي ، والاستثمار العمومي ، وعجز الميزانية .

 الوزير قال خلال لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب عقد حول موضوع ” “قانون المالية 2021 في مواجهة ضرورة الانتعاش” ، إن الأمر يتعلق بتخصيص المزيد من الموارد لفائدة ما هو الاجتماعي، والحفاظ على مستوى عال من الاستثمار في صلته بالجانب المتعلق بالحفاظ على الطلب العمومي ، والتحكم في عجز الميزانية إلى مستوى أقل بقليل من مستوى 2020 ، وهو العام الذي شهد انتشار الجائحة .

ويضيف الوزير المذكور، على الصعيد الاجتماعي، يتعين البدء بتنفيذ التوجيهات الملكية بشأن تعميم الحماية الاجتماعية على مدى السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن هذا الورش يغطي أربعة مجالات للتدخل ، هي التأمين الإجباري عن المرض (AMO) والتقاعد ، والتعويضات العائلية ، وتعويضات فقدان الشغل .

وتابع أن السنة المقبلة ستشهد إطلاق عملية تعميم التأمين الإجباري عن المرض ، كي يستفيد منها كل المغاربة ، وذلك في أفق الانتقال من نظام المساعدة إلى نظام (AMO).

وبخصوص الاستثمار العمومي ، لفت الوزير إلى المستوى القياسي البالغ 235 مليار درهم ، مع الأخذ بعين الاعتبار استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية ، والجماعات المحلية ، بالإضافة إلى مساهمة صندوق محمد السادس للاستثمار في هذا الشأن .

وفي ما يتعلق بعجز الميزانية ، قال بنشعبون إن المغرب يجب أن ينهي عام 2020 بعجز 5 ر7 بالمائة، مشيرا إلى أن توقعات العجز لعام 2021 هي 5 ر6 بالمائة ، وذلك بالرغم من تراجع الإيرادات بمقدار 30 مليار درهم ، وزيادة الإنفاق بمقدار 30 مليار درهم .

وأكد في الوقت نفسه أن السياسة المالية للمملكة لا يمكن تصنيفها في خانة ” التقشف “، بل في خانة السياسة الإرادوية الضرورية التي تمت بلورتها وجرى تنفيذها بدون تردد ، وبالتالي كما قال ، فإن ” اللجوء إلى هذه السياسة يجب أن يكون محدودا في الزمن لأسباب تتعلق بالمسؤوليات “.

واستطرد قائلا “يتعين على الدولة أن تضع الآليات التي تمكن من إعادة إطلاق عجلة الآلة الاقتصادية ، وفي المقابل يتعين على الفاعلين الاقتصاديين الاستمرار في نهجهم المتعلق الاستثمار وخلق القيمة وفرص الشعل ، وإلا فإن الجهود التي تبذلها الدولة ستظل غير فعالة .