عبد القادر الفطواكي

شددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن عدم تصريح الوزيرين الرميد وأمكراز بالمستخدمين في صندوق الضمان الإجتماعي يعد مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل، وذلك بعد مدارسة وتداول التوصيات المرفوعة من قبل لجنة النزاهة والشفافية للحزب حول قضية الوزيرين إلى الأمين العام.

وعبرت الأمانة العامة لحزب المصباح، في بلاغ لها صدر عقب اجتماعها الأسبوعي الذي أقيم على مرحلتين نتقنية المناظرة المرئية، عن اعتزازها بكيفية تعاطي الحزب مع هاتين الواقعتين، "من علو منطق المؤسسات والقوانين والأنظمة الداخلية والمساواة أمامها فوق كل اعتبار، وتأكيدها على مواصلة السير على نفس النهج وتعزيز العمل به وترسيخه في ثقافة وسلوك مناضليه".

ونوه بالبلاغ بالعمل الذي قامت به اللجنة و"الذي اعتمد نفس المنهجية المعمول بها في التعامل مع الحالات التي عرضت عليها سابقا، وهو ما تعكسه الخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة، وتعلن الأمانة العامة مصادقتها عليها".

وعبرت الأمانة العامة، عن تقديرها ل"العناية المادية التي شمل بها مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي"، منوهة في ذات الصدد بمسارعة مكتب المحامي محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.

وأكد بلاغ الأمانة العامة التي ترأس اجتماعها الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، أن المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية.

معبرة عن استنكارها لما وصفته بـ "محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته، وتؤكد الأمانة العامة أن رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها".