مواطن

قام منتدى الزهراء للمرأة المغربية الحكومة بإطلاق عريضة إلكترونية تطالب بضرورة الإسراع بالتنصيص بقانون على العمل عن بعد في القطاع العمومي والشبه العمومي، واعتماد كل الأنواع المتعارف عليها دوليا. مع تدقيق شروط العمل عن بعد ووضع قواعد واضحة للتقييم، إضافة إلى ضمان المساواة  في الحقوق والامتيازات بينه وبين العمل في المقرات الرسمية.

وتشدد العريضة على ضرورة جعل العمل عن بعد اختيارا للموظف والإدارة وفق شروط يوضحها القانون، كما تدعو  إلى إعطاء الأولوية للحالات التي تقتضيها بعض الظروف الاجتماعية للمرأة الموظفة من قبيل فترة الرضاع، ووجود أبناء توائم  أو في حالة أبناء في وضعية إعاقة أو مرض مزمن.

وترتبط المطالب بتفعيل وتحصين مقتضيات العمل  في القطاع الخاص، وذلك باقتراح مقتضيات  تحمي الأجير من قبيل تثبيت العلاقة الشغلية في حالة تنكر المشغل لها، مع تحديد كيفية توقيف أو إنهاء العلاقة الشغلية، بالإضافة إلى إقرار مقتضيات تضمن حقوق مساعد الأجير، وكذا حماية زوجة الأجير وأبناءه في حالة تعرضهم لحادث مرتبط بعمل الأجير.

واعتبر المنتدى الحقوقي أن تقنين العمل عن بعد أصبح ضرورة ملحة في ظل الفراغ التشريعي الذي تشهده الترسانة القانونية المغربية، من أجل الرجوع إلى مقتضياته في حالة النزاع بين المشغل والأجير.

 وأشارت إلى أن نجاح هذا الشكل رهين بوضوح ودقة التعاقد بين الموظف و الإدارة التي ينتمي إليها خصوصا في مجال المهام و الالتزامات و أيضا الحقوق والإمكانات التقنية الموضوعة تحت تصرف الموظف لضمان حسن الأداء التي ينبغي أن يؤطرها القانون. معتبرة إياه شكلا من أشكال العمل التي تتيح التوازن بين المسؤولية الأسرية من جهة بوصفها وظيفة تخدم التنمية، و بين المسؤولية المهنية من جهة أخرى والتي تعتبر فيها المرأة إلى جانب أخيها الرجل مسؤولة على تحقيق التنمية .