مواطن

قالت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، إن استمرار إقصاء مرضى داء السل وحرمانهم من حقوقهم الدستورية في تلقي الخدمات الصحية ذات جودة عالية سيعمق وسيرفع من أحاسيس انعدام الثقة في المنظومة الصحية والمجتمع بشكل عام.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها ،أن معاناة مرضى داء السل ما تزال مستمرة بمستشفى مولاي يوسف للامراض الصدرية الذي يرزح تحت ظروف الإهمال ووطأة العشوائية في التدبير، وتدني الخدمات فضلا عن  غياب مصلحتي  المستعجلات والانعاش و اعتماد ادارة المستشفى مواقيت عمل مسترسلة دون ضمان الخدمة ابتدءا من الثالتة زوالا  وأيام العطل الاسبوعية والـأعياد.

واعتبرت أن ذلك "تدبير يرغم ويجبر المرضى قسرا إلى التنقل مابين المركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالرباط التابع لوزارة الصحة ومستشفى أبن سينا وغالبا ما يظطر المرضى مرغمين مكرهين إلى العودة الى بيوتهم رغم خطورة عدوى  المرض الذي يعانون منه و الذي تجاوزت نسبة الاصابة به 89 المئة".

وشددت على أن "البرنامج الوطني لمحاربة داء السل بالرغم من الانجازات التي حققها المغرب منذ إطلاقه والذي يرتكز في محاوره وأهدافه على استراتجية المنظمة العالمية للصحة والصندوق العالمي لمحاربة داء السل والايدز و الملاريا، إلا أن المجهودات المبذولة لا تستجيب  بما فيه الكفاية لبعض التحديات التي تكتسي أهمية قصوى لا سيما ما يتعلق بتقليص نسبة الاصابة بهذا الداء وحصر وتقليص عدد حالات الاصابة  الجديدة التي تجاوزت سنة 2019 ثلاتون الف حالة جديدة حسب ارقام وزارة الصحة في الوقت التي كانت لم تتجاوز ستة وعشرون الف حالة جديدة  سنة 2016  مما ينذر باخفاق استراتجية وزارة الصحة في تحقيق الاهذاف المسطرة قبليا والغاية المتوخاة والمستهذفة .

ودعت الجمعية وزير الصحة إلى التدخل العاجل من أجل توفير مصلحتي المستعجلات والانعاش بمستشفى مولاي يوسف للامراض الصدرية مع فتح تحقيق جاد ومسؤول في طريقة تدبير هذه المؤسسة التي تشهد عدة اختلالات والتي لها  انعكاسات سلبية على صحة مرضى داء السل والمواطنين عامة من جهة  وعلى نتاىج برامج واستراتجيات وزارة الصحة في محاربة والقضاء على هذا الداء المعدي من جهة اخرى .