مواطن

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الفرق البرلمانية إلى رفض وسحب مشروع القانون الحكومي رقم 16.63 المتعلق باستفادة الوالدين من التأمين الاجباري عن المرض، يفرض بموجبه مساهمة الجميع الموظفين والموظفات في هذا التأمين، بغض النظر عما إذا كان والدا المعني على قيد الحياة أو متوفيان، او عدد افراد الأسرة الواحدة،.

وطالبت النقابة في بلاغ لها، الحكومة بإصدار مرسوم تمديد الاستفادة الى الوالدين وفق مقتضيات المادة 5 من قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية 65.00،دون تمويه وتضليل.

وقالت النقابة "بعد فشله في تمرير مشروع القانون رقم 16 .63 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية بإدخال تعديلات على المادة 5 منه . مشروع قانون جاءت به حكومة عبد الإله ابن كيران  سنة  2016 ورفض عن عدة فرق برلمانية وظل في رفوف  الغرفة الثانية بالبرلمان الى اليوم".

وأوضحت أن الرفض جاء "لكونه يتناقض مع كل القوانين والأعراف وحرية الاختيار التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون المرجعي والتي حددت بشكل واضح كفية استفادة الوالدين من التامين الاجباري عن المرض  حيث نصت المادة 5 على ما يلي " ويمكن للمؤمن إن يطلب تمديد الاستفادة من نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة إن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم " وهو ما يفيد ان المؤمن  المنخرط لدى صناديق التامين الاجباري عن المرض له الحق في ان يطلب استفادة والديه شريطة ان يتحمل واجب الاشتراك يحدده مرسوم وهو طلب اختياري للموظفين والعمال المنخرطون في  صناديق التامين".

وزدات "لكن فريق حزب العدالة والتنمية  بمجلس المستشارين اصر على  تمرير هدا القانون ضد على مواقف المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان وعدد كبير من الأحزاب مستعملا نفس  المناورات  والترويج لمغالطات وبيع الوهم والأخلاق،  بهدف  تظليل الراي العام والأباء من قبيل "رضا الوالدين "  كما جاء على لسان وزيرة سابقة ، او" مبدا التضامن " علما ان جميع الموظفين والموظفات يساهمون في التضامن مع  الفقراء ودوي الداخل المحدود المشمولين بنظام الراميد عبر الضرائب كما نص على دلك القانون".

وأردفت "أما القانون 16.83 لا علاقة له بمبدأ ومفهوم التضامن كما نصت على ذلك المدونة فهو  يستهدف  فرض  مساهمة جديدة على  جميع الموظفين والموظفات   ودون استثناء ، سواء كان ابويهم على قيد الحياة أم لا، ومهما كان عددهم في الأسرة الواحدة ، أن يساهموا جميعا  في التغطية الصحية للأبوين  ووفق قانون تعديلي مفبرك ،بالرفع من الاشتراكات ونسب المساهمة بطريقة ملتوية، و دون طلب  من  الموظف او الموظفة  كما نصت عليها  المادة 5 من قانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية  وبغض النظر عن طلب الموظف او الموظفة او المتقاعد او المتقاعدة   لتمديد الاستفادة لوالديه، وحتى في حالة وفاتهم،  وهي عملية تزوير مكشوفة هدفها تغطية عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس)".

وتابعت أنه "بعد القرار الحكومي الجائر في المراجعة لقانون التقاعد ومخالفاته السلبية على قيمة المعاش من خلال رفع نسبة المساهمات في صندوق المغربي التقاعد وتقليص نسبة الاستفادة من المعاش تجاوزت 30 في المائة، لتغطية العجز الحاصل في الصندوق المغربي للتقاعد الناتج عن سوء التدبير والفساد  والهدر واستفادة اشخاص من غير المساهمين او الموظفين من معاشات كبيرة على سبيل الريع ، والمساهمة الجديدة لسنة 2020  في صندوق الكوارث ،علاوة على رسوم وضرائب أخرى مفروضة على الموظفين والمتقاعدين ، تسعى الحكومة ورئيس اللجنة بمجلس المستشارين عن حزب العدالة والتنمية  الى المزيد من الضغط على القدرة الشرائية للموظفين والموظفات  من خلال تمرير هدا القانون  يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات  زيادة  جديدة في نسبة المساهمة  والاشتراكات تقتطع اجباريا من أجور المنخرطين".