مواطن

من المنتظر أن ينظم محامو المغرب غدا الأربعاء 20 نونبر، أمام مقر البرلمان، وقفة احتجاجية دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجا على تصويت مجلس النواب على المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020.

جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت قد أعلنت عن رفضها للمادة الـ 9 من مشروع هذا القانون، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة و تنص على  "منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ أحكام قضائية".

المحامون المغاربة عبروا عن غضبهم من تصويت مجلس النواب على المادة 9 في الجلسة العمومية، التي عقدها المجلس الخميس 14نونبر للتصويت على مشروع قانون المالية برمته. وذلك، بعد أن صوت أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على المادة المذكورة بالإجماع من قبل الأغلبية والمعارضة ممثلة في حزبي الأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار.

احتجاجات المحامين المزمع تنظيمها غدا الأربعاء، تأتي قبيل انطلاق دراسة ومناقشة مشروع مالية 2020بالغرفة الثانية. إذ أصدرت الهيئة بلاغا لها في هذا الصدد عممته عقب اجتماع لها عقدته بالداخلة.

وأعلنت الجمعية تنظيمها الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان تعبيرا عن معارضتها للمادة 9، التي توافق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أغلبية ومعارضة، على صيغة جديدة تنص على أنه "في حالة صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ، يدين الدولة أو جماعة ترابية بأداء مبلغ معين يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض"، لكن "دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية للحجز لهذه الغاية".