كما دعت ذات التنسيقية، الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية بـ”فتح حوار جدي من أجل تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة”، محملة الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.
