مواطن

أطلق مجموعة من الفاعلين المغاربة، رجالا ونساء، من بينهم كتاب وجامعيون وفنانون وباحثون في التراث الإسلامي، ونشطاء في المجتمع المدني منخرطون في الدفاع عن حقوق الإنسان، على إطلاق نداء، يطالب بإلغاء قاعدة الإرث المعروفة بالتعصيب.

وتفرض تلك القاعدة المثبةة في مدونة الأسرة على الوارثات اللواتي ليس لهنَّ أخ ذكر، اقتسام ممتلكاتهن مع الأقرباء الذكور للأب المتوفى، ولو كانوا أبعدين (أعمام أو أبناء عمومة،...)

ويعتبر مطلقو النداء أن هذه القاعدة لم تعد تتوافق مع ما طرأ على الأسرة المغربية من تحولات في السياق الاجتماعي الراهن، إذ تجعل النساء الأكثر فقراً أكثرَ هشاشة، وتجبر الكثير من الآباء على التخلي عن ممتلكاتهم لبناتهم وهم على قيد الحياة، وأخيراً لكون القاعدة المذكورة منتجا خالصا للفقه وليس وصية إلهية.

 وقد أُطلِق هذا النداء من قِبل مؤلفي كتابٍ جماعي ومتعدد الاختصاصات حول قضية الميراث في المغرب، نُشر مؤخراً بثلاث لغات: "ميراث النساء" (عربي)، « L’héritage des femmes » (فرنسي)، وWomen'sInheritance » « (إنجليزي).

هذا نص النداء:

يعطي قانونُ المواريث (مدونة الأسرة2004 ) الحقَّ للرجل في الاستفادة من الإرث كاملا في حال كان الوريث الوحيد، في حين لا تستفيد المرأة من هذا الحق، إذ ترث فقط نصيبا مقدّرا معلوما يسمى فرضا، مما يعني أن الوارثات اللواتي ليس معهن شقيقٌ ذكر، ينبغي عليهن تقاسم الإرث مع الذكور الأقربين (أعمام، أبناء عمومة وغيرهم)، وفي حالة عدم وجودهم تقتسم مع أبناء عمومة أبعدين قد لا تربطهم بالأسرة آصرة أو قربى سوى الدم المشترك.

هذه الوضعية ترتبط بقاعدة التعصيب التي تحصر الورثة، بعد أصحاب الفروض، في الذكور ممن لهم قرابة نسبية بالمتوفى، علما بأن الإرث بالتعصيب، كان يجد ما يبرره في السياق التاريخي، الذي نشأ فيه حيث كان النظام الاجتماعي نظاما قبليا يفرض على الذكور رعاية الإناث والأشخاص الموجودين في وضعية هشة، إضافة إلى تحملهم مسؤولية الدفاع عن القبيلة وضمان عيشها، حيث كان الأمر يصل إلى حد إعطاء ديات وتعويضات من أجل سداد الخسائر والأضرار التي قد يتسبب فيها بعض أفراد القبيلة (العصبية).

هذا النظام الاجتماعي لم يعد بالتأكيد هو السائد في عصرنا الحالي، فالأسرة المغربية أصبحت مكونة في الغالب من الزوجين وأطفالهما. كما أن عدد الفتيات المتمدرسات يزيد يوما بعد يوم وتلج النساء أكثر فأكثر سوقَ الشغل بنوعيه النظامي وغير النظامي، مساهمات بذلك بشكل ملحوظ في اقتصاد البلاد.

فضلا عن ذلك فإن النساء يساهمن في إعالة أسرهن، بل إنهن في أحيان كثيرة يكنّ المعيلات الوحيدات. أما عدد النساء اللواتي يشاركن أزواجهن نفقات البيت فهو في تزايد، فضلا عن وجود حالات كثيرة تتكلف فيها ربات البيوت لوحدهن بنفقات البيت. هذا دون أن ننسى أن عدد النساء اللواتي تكفلن أنفسهن في ازدياد مطرد أيضا: مطلقات، عازبات، أرامل (تقدر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط عدد الأسر التي تعيلها نساء بمعدل أسرة واحدة من بين كل خمس أسر).

في السياق الاجتماعي الحالي وما عرفه من تغير في البنيات والأدوار الاجتماعية، ينتج عن تطبيق نظام الإرث عن طريق التعصيب بالنفس ظلم كبير لا يتماشى مع مقاصد الإسلام، إذ لم يعد الأعمام، أو أبناء العمومة، أو الأقارب الذكور عموما يتحملون نفقات بنات إخوتهم أو قريباتهم حتى إن كن يعانين الحاجة والعوز. مما يفرض السؤال التالي: ما الذي يبرر أن يظل الأقارب الذكور  (الأقربون أو الأبعدون) يتقاسمون الإرث مع فتيات يتيمات لا يتحملون مسؤوليتهن المادية أو المعنوية في شيء؟ إذ أن القانون الذي يبيح لهم اقتسام إرث لم يساهموا فيه لا يجبرهم في المقابل على حماية ورعاية الأسرة المعنية، بل على العكس يساهمون في تفقيرها وتعريضها للعوز.

في كثير من الحالات تتحول فترات الحزن على الميت وآلام الفراق إلى نزاع على الإرث – أحيانا قبل دفن الميت - حينما يطالب العصبة بحقهم "الشرعي" في أموال الميت وممتلكاته وذكرياته، أو حين يجبر هؤلاء النساء الثكالى على بيع منزل الأسرة لأخذ "مستحقاتهم".

في ظل وضع كهذا أصبح عدد كبير من الآباء الذين ليس لهم أبناء ذكور (وهي حالات في ازدياد متصاعد لأن الأسر المغربية لم تعد تنجب في المتوسط أكثر من ثلاثة أطفال)، لا يتقبلون أن يرث أقارب ذكور، لا تربطهم بهم آصرة سوى الدم المشترك، ممتلكاتِهم على حساب مصلحة بناتهم. وحيث إنّ القانون لا يمكنهم من حق ترك وصية تحيل التركة لبناتهم، فإنهم يضطرون لمراوغة أحكام الإرث عن طريق اللجوء للهبات والبيوع الصورية.

مما يجعلنا نتساءل: إذا كان السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي برر، عبر التاريخ، نظامَ التعصيب بالنفس قد تغير واختلف كليا، فما الذي يسوّغ أن يستمر العمل بقانون التعصيب؟ علما بأن هذا القانون  لا يجد له أي سند في القرآن الكريم، فضلا عن أنه لا يتناسب مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل بين الناس.

من أجل كل هذه الاعتبارات، وانسجاما مع تحقيق روح العدل والمساواة، نطالب نحن الموقعين أسفله بالتالي:

إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي، على غرار ما مضت فيه بلدان إسلامية أخرى

الموقعون الأوائل:

• آيت إيدر محمد بنسعيد، مقاوم، عضو جيش التحرير
• اجماهري عبد الحميد، شاعر
• الأشعري محمد، شاعر وكاتب
• أغماني جمال، مستشار في القانون الاجتماعي ووزير سابق
• أقلعي عائشة، صحفية
• إكيج محمد، أستاذ باحث في قضايا الأسرة
• امسفر فوزية، أستاذة في كلية الطب، ناشطة جمعوية
• الأمين فشتالي عبد الله، محامي
• الأنجري بن الأزرق محمد، باحث في الدراسات الإسلامية
• أيت موس فضمة، أستاذة جامعية مختصة علم الاجتماع
• بريان ياسمين، أستاذة علم الاجتماع
• بليزيد فريدة، مخرجة
• بن الزين رشيد، باحث في الفكر الإسلامي
• بنجلون العروي لطيفة، بيبليولوجي
• بنراضي مليكة، مختصة في القانون، أستاذة جامعية فخرية
• بنشقرون سهام، طبيبة وكاتبة
• بنشيخ مصطفى، أستاذ جامعي
• بنعبدلاوي المختار، أستاذ جامعي
• بنموسى محمد، مختص في الاقتصاد، ناشط جمعوي وسياسي
• بوعسرية ليلى، أستاذة جامعية مختصة في علم الاجتماع،
• بويحيوي فاطمة، أستاذة جامعية
• بياض الطيب، أستاذ جامعي، مختص في التاريخ
• الترابي عبد الله، صحافي
• التعارجي هند، صحافية
• الجامعي خالد، صحفي
• جبابدي لطيفة، ناشطة جمعوية
• جبرون امحمد، أستاذ جامعي، باحث في التاريخ والفكر الإسلامي
• جنجار محمد الصغير، مختص في الأنثروبولوجيا ومدير مجلة
• الحاتمي عبد اللطيف، محام
• الحجامي عائشة، أستاذة جامعية، باحثة
• حذيفة هشام، صحفي وناشر
• الحر زهور، محامية، رئيسة جمعية
• حميش حكيمة، أستاذة في كلية الطب، ناشطة جمعوية
• خالد أمينة، ناشطة حقوقية
• خروز إدريس، أستاذ جامعي
• خليل جمال، عالم اجتماع
• الداودي فتيحة، مختصة في القانون وعلم السياسة
• الدباغ أمينة، أستاذة جامعية
• ديلامي عبد المنعم، الرئيس المدير العام لمجموعة منابر صحفية
• دينيا حياة، أستاذة جامعية، رئيسة جمعية
• راضي السعدية، مختصة في الأنثروبولوجيا
• رحو الجراري الحسن، أستاذ التعليم العالي، مختص في القانون
• رفاعي أمينة، طبيبة، رئيسة سابقة للاتحاد الوطني لأطباء القطاع الخاص
• رفيقي محمد عبد الوهاب، باحث في الدراسات الإسلامية
• الرياضي خديجة، حائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
• زنيبر جمال، صيدلي
• الساسي محمد، أستاذ باحث
• سدجري علي، أستاذ جامعي، رئيس سابق لوحدة حقوق الإنسان باليونسكو
• السعدي محمدسعيد، مختص في الاقتصاد ووزير سابق
• سليماني ليلى، كاتبة
• السوليماني رشيدة، أستاذة في كلية الطب، مديرة بوزارة الصحة
• الشاوي عبد القادر، كاتب
• الشرعي أحمد، مدير نشر
• الشرقاوي ريم، أستاذة باحثة في القانون
• الشرقاوي نادية، باحثة في علم الأديان وقضايا المرأة في الإسلام
• الشقروني نزهة، سفيرة سابقة
• شاكر بشرى، أستاذة جامعية
• صبار خديجة، جامعية، باحثة في الفلسفة والتاريخ
• الصديقي فاطمة، أستاذة جامعية، مختصة في اللسانيات ودراسات النوع
• صفريوي كنزة، صحافية وناشرة
• الطوزي محمد، أستاذ جامعي
• الطويل عبد السلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، رئيس تحرير
• العاجي سناء، صحفية وباحثة في علم الاجتماع
• العاصمي مليكة، شاعرة
• عثماني مريم، ناشطة جمعوية
• عدنان ياسين، شاعر وصحفي
• عراقي زكية، أستاذة جامعية
• عراقي غيثة، أستاذة جامعية
• علوي إدريس، أستاذ في كلية الطب، ناشط جمعوي
• علوي أم هاني، مختصة في الأنثوبولوجيا
• علوي مولاي إسماعيل، وزير سابق، أستاذ جامعي فخري
• غاني زكريا، مختص في الأنثروبولوجيا وعلم الأحياء
• الفاسي الفهري حكيمة، مختصة في القانون
• فراح نعيمة، رئيسة جمعية، ناشطة سياسية
• فيلالي الأنصاري عبدو، أستاذ جامعي
• القصري جمال، أستاذ جامعي
• كسيكس إدريس، كاتب
• الكلام يوسف، باحث في الفكر الإسلامي ومقارنة الأديان
• الكيندي عمر، ناشط جمعوي
• لحبابي جيهان، محامية
• لحلو نبيل، مخرج
• لطيفة أحرار، ممثلة ومخرجة
• لعوينة إيمان، ناشطة حقوقية
• المرابط أسماء، طبيبة، كاتبة
• مرجي فوزي، مختصفيالاقتصادالقياسي
• المريني زكية – رئيسة جمعية، فاعلة سياسية
• مزيان بلفقيه نعيمة، دكتورة في القانون العام
• المعتصم مصطفى، أستاذ جامعي، فاعل سياسي
• المعزوز محمد، باحث، أكاديمي
• مفيد خديجة، مديرة مركز دراسات الأسرة والبحوث في القيم والقوانين
• مكريم مرية، صحافية، مديرة موقع إلكتروني
• موقيت محمد، مختص في العلوم السياسية
• مونة خالد، أستاذ جامعي، مختص في الأنثروبولوجيا
• الناجي موحى، أستاذ جامعي، مؤلف
• نشناش محمد، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان
• نظيفي رجاء، أستاذة باحثة
• نعمان جسوس سمية، أستاذة جامعية، مختصة في علم الاجتماع
• هادي صوفيا، ممثلة
• الوديع صلاح، شاعر، فاعل جمعوي
• الوردي الحسين، أستاذ جامعي، وزير سابق
• الوزاني التهامي سميرة، طبيبة
• يفوت مريم، مختصة في العلوم السياسية وعلم الاجتماع