حسم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم السبت 26 شتنبر 2026 ببوزنيقة، موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة، بالتصويت بالإجماع على عدم الانضمام إلى حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، والاستمرار في صفوف المعارضة خلال الولاية التشريعية والحكومية المقبلة.

ويأتي القرار تتويجاً للتوجه الذي أعلنته الأمانة العامة للحزب عقب انتخابات 23 شتنبر، حين اعتبرت أن الموقع الطبيعي لـ«البيجيدي» هو «المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية»، قبل إحالة القرار النهائي على المجلس الوطني.

وكان الحزب قد حقق 54 مقعداً في الانتخابات التشريعية، مقابل 13 مقعداً في انتخابات 2021، وفق النتائج المعلنة، وهو ما اعتبرته قيادته عودة قوية إلى المشهد البرلماني.

وفي المقابل، سجلت قيادة الحزب اعتراضات على عدد من جوانب العملية الانتخابية، خصوصاً ما يتعلق بتسليم محاضر مكاتب التصويت، معلنة عزمها اللجوء إلى القضاء في الحالات التي تقول إن ممثلي لوائحها حُرموا فيها من الحصول على نسخ من المحاضر.

وبذلك ينتقل موقف العدالة والتنمية من مجرد توجه سياسي أعلنته أمانته العامة إلى قرار صادر عن هيئته الوطنية المختصة، فيما تبقى تركيبة الحكومة المقبلة رهينة بالمشاورات التي ستجريها قيادة الحزب المتصدر للانتخابات مع باقي القوى السياسية.