عبد القادر الفطواكي
هناك تصريحات لا تحتاج إلى قرار حكومي حتى تكشف كيف يفكر بعض المسؤولين في المواطنين. تكفي جملة واحدة لتضع مدينة بأكملها في قفص الاتهام، وتكفي زلة في التواصل حتى يتحول وزير السياحة، بدل أن يكون مدافعا عن حق المغاربة في الاستمتاع بوجهاتهم الوطنية، إلى من يشرح لهم، بلغة السوق، لماذا عليهم البحث عن وجهة أخرى!
يبدو أن مراكش، في بعض القراءات الحكومية، لم تعد مدينة تتسع لجميع المغاربة، بل وجهة ينبغي أن تُقاس فيها قيمة الزائر بما يحمله في جيبه، وأن يصبح فيها مستوى الدخل محددا غير معلن لمن يحق له الاستمتاع بسحر المدينة الحمراء ومن عليه الاكتفاء بمشاهدتها من بعيد.
يا لها من مفارقة! مدينة صنعت جزءا كبيرا من شهرتها العالمية بأسواقها الشعبية، وساحاتها المفتوحة، وحرفييها، وبساطة ناسها، يجري الحديث عنها بمنطق يوحي بأن أبوابها السياحية ينبغي أن تظل مفتوحة أكثر لمن يدفع أكثر!
لسنا بصدد مطالبة الفنادق بخفض أسعارها بقرار إداري، ولا إنكار حق المستثمر في تحديد أسعار خدماته وفق تكاليفه والطلب على منتوجه. فالسوق له قواعده، والاستثمار له حساباته. لكن الدولة لها أيضا مسؤولياتها، والوزير ليس مجرد محلل للأسواق يكتفي بوصف ما يحدث، بل مسؤول عمومي يفترض أن يبحث عن حلول تجعل النمو السياحي فرصة أوسع، لا امتيازا محصورا في فئة بعينها.
مراكش ليست غرفا فندقية تُباع لمن يدفع أكثر، وليست منصة لتصنيف المغاربة بحسب قدرتهم على الإنفاق. إنها مدينة يعيش منها آلاف البسطاء، ممن لا تظهر أسماؤهم في تقارير الاستثمار ولا يجلسون إلى طاولات رسم الاستراتيجيات السياحية.
هناك بائع عصير البرتقال في جامع الفنا، وصاحب عربة المأكولات، والحرفي في أزقة المدينة العتيقة، وصاحب المحل الصغير، والمرشد السياحي، وسائق سيارة الأجرة، والعامل الذي ينتظر موسما جيدا حتى يوفر قوت أسرته. هؤلاء ليسوا ديكورا سياحيا يضاف إلى صور مراكش الترويجية، بل جزء من اقتصادها وروحها، ومن حقهم أن يجدوا في المدينة حركة سياحية متنوعة لا تقتصر على أصحاب الإنفاق المرتفع.
فهل فكر الوزير في هؤلاء وهو يتحدث عن أسعار مراكش؟ وهل استحضر أن أي خطاب يوحي بأن المدينة أصبحت وجهة للميسورين وحدهم قد ينعكس على صورتها، وعلى شعور الأسر المغربية تجاهها، وعلى آلاف الأنشطة الصغيرة التي تنتعش بحركة الزوار من مختلف الفئات؟
لا نقول إن تصريحا واحدا سيحرم هؤلاء من الزبائن أو سيؤدي حتما إلى تراجع نشاطهم، فذلك يحتاج إلى معطيات لا إلى انطباعات. لكننا نقول إن الخطاب الرسمي ليس بلا كلفة، وإن صورة الوجهة السياحية تُصنع أيضا بالكلمات التي تصدر عن المسؤولين عنها.
والأكثر إثارة للاستغراب أن الأمر يتعلق بوزير ذي مسار أكاديمي ومهني لافت، راكم تجربة في عالم المقاولات والتدبير والمؤسسات. غير أن السيرة المهنية، مهما علت، لا تعفي صاحبها من امتحان مختلف تماما امتحان في التواصل السياسي، والقدرة على إدراك حساسية الكلمات عندما تصدر عن مسؤول حكومي.
فليس كل ما يصلح في اجتماع لمناقشة مؤشرات السوق يصلح للتداول أمام الرأي العام. وليس كل تحليل اقتصادي، حتى إن كان صحيحا في جانبه التقني، صالحا ليكون جوابا سياسيا عن سؤال اجتماعي. وبين تدبير المقاولات وتدبير الشأن العام مسافة لا تختصرها الشهادات ولا المناصب، لأن المسؤول الحكومي لا يخاطب المستثمر وحده، بل يخاطب المواطن الذي قد لا يملك ثمن ليلة في فندق مصنف، لكنه يملك كامل الحق في زيارة مدينته والاستمتاع بها.
كان يمكن للوزير أن يقول إن مراكش تعرف طلبا مرتفعا على الإيواء، وإن الوزارة مطالبة بتشجيع الاستثمار في وحدات سياحية متنوعة، من الفنادق الفاخرة إلى الإقامات الاقتصادية ودور الضيافة والعروض الملائمة للأسر. وكان يمكنه أن يجعل من غلاء الأسعار مدخلا للحديث عن توسيع العرض، وتحسين المنافسة، وتنويع المنتوج السياحي.
لكن الفرق بين خطاب يشرح المشكلة وخطاب يوحي بأن على المواطن تغيير وجهته، هو الفرق بين مسؤول يستحضر دوره العمومي ومسؤول يترك السوق يتحدث نيابة عنه.
ثم إن الوزارة لا تشرف على السياحة وحدها، بل تحمل أيضا مسؤولية الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني. وهنا تصبح المفارقة أكثر وضوحا: كيف يمكن الحديث عن وجهة سياحية بمنطق القدرة على الإنفاق، بينما جزء مهم من جاذبيتها قائم على الحرفيين والباعة والتعاونيات والأنشطة الصغيرة التي لا تزدهر إلا بحركة زوار متنوعة؟
إن السياحة ليست فقط عدد الليالي الفندقية، ولا معدل الإنفاق لكل سائح، ولا حجم الاستثمارات التي تدخل القطاع. إنها أيضا فرص الشغل، ومداخيل الأسر، واستمرارية الحرف، وحيوية الأسواق الشعبية، وقدرة المدن على توزيع ثمار النشاط السياحي على أوسع نطاق ممكن.
أما توضيح الوزير اللاحق، الذي أكد فيه أن مراكش مدينة لجميع المغاربة وأن الإشكال يرتبط بمحدودية العرض المناسب لمختلف الميزانيات، فهو موقف ينبغي تسجيله. لكنه يعيدنا إلى السؤال الذي لا ينبغي أن يضيع وسط الجدل: لماذا احتاج الخطاب الحكومي إلى كل هذا التصحيح حتى تصل الرسالة التي كان يفترض أن تكون واضحة منذ البداية؟
المغاربة لا يطلبون من وزير السياحة أن يجعل الفنادق الفاخرة شعبية، بل يطلبون ألا تتحول السياحة إلى امتياز اجتماعي، وألا يصبح ارتفاع الأسعار مبررا للتخلي عن مسؤولية توسيع الاختيارات.
مراكش لا تحتاج إلى من يقترح على محدودي الدخل الابتعاد عنها، بل إلى سياسة سياحية تجعلها قادرة على استقبال الجميع، كل حسب إمكانياته، دون أن تفقد جاذبيتها الاستثمارية أو هويتها الثقافية.
فإذا كان المستثمر يبحث عن الربح، فهذا حقه. وإذا كان السائح الميسور يبحث عن الرفاهية، فهذا حقه أيضا. لكن المواطن المغربي الذي يريد أن يقضي عطلة في بلده ليس ضيفا غير مرغوب فيه، ولا رقما زائدا في معادلة السوق.
مراكش ليست مدينة "لمرفحين" وحدهم. إنها مدينة المغاربة، ومن واجب الحكومة أن تجعل هذا الانتماء حقيقة في السياسات، لا مجرد عبارة في التوضيحات.
16 November 2026 - 09:00
13 November 2026 - 09:00
09 November 2026 - 09:00
01 November 2026 - 10:00
26 octobre 2026 - 08:30
عندكم 2 دقايق
صوت المواطن10 November 2026 - 16:30
17 November 2026 - 16:00
12 November 2026 - 11:00