عبد القادر الفطواكي
يبدو أن المغاربة كانوا ينتظرون انطلاق دوري جديد في السياسة الوطنية، فإذا بهم أمام نسخة برلمانية من دوري أبطال أوروبا، لكن من دون حاجة إلى صافرة حكم البداية، ولا إلى تقنية الفيديو المساعد، ولا حتى إلى انتظار صافرة النهاية لمعرفة النتيجة.
فبمجرد أن اعتلت فاطمة الزهراء المنصوري منصة البرلمان، حتى انطلقت المباراة الكبرى، وارتفعت حرارة المدرجات، وتداخلت الأصوات، وتطايرت الاتهامات، ووجد المتفرج نفسه أمام عرض سياسي يصعب أحيانا التمييز فيه بين مناقشة برنامج حكومي ومباراة لتصفية الحسابات.
أما الجمهور، أي المواطن الذي ينتظر من هذه المؤسسة أن تترافع باسمه، فقد وجد نفسه مرة أخرى يتابع من بعيد، متسائلا إن كان قد دخل إلى مجلس النواب أم إلى ملعب انتهى فيه الإحماء وبدأ الاشتباك قبل أن تبدأ المنافسة الحقيقية.
في هذه البطولة المستحدثة، لا يبدو أن الفرق دخلت الملعب بأجندة موحدة حول كيفية مناقشة البرنامج الحكومي، بل دخل كل فريق محملا بأرشيف خصومه، يبحث في دفاتر الماضي عما يصلح لتسجيل هدف في مرمى المنافس. هنا تُستحضر ملفات المخدرات، وهناك تلوح اتهامات بشأن تدبير العقار والشأن المحلي، وبين هذا وذاك تُستدعى المرجعيات الدينية والمواقف الشخصية والتاريخ الحزبي.
هكذا انتقل النقاش، في لحظات هامة بخصوص ما الذي ستعمل الحكومة لعلى تحقيقه للمغاربة، إلى سؤال من يملك الحق في اتهام من، ومن يستطيع إحراج الآخر أمام الكاميرات. ولم يعد مهما، في بعض فصول هذه المباراة، أن تكون الحجة أقوى من الخصم، بل أن يكون الرد أكثر إيلاما، وأن تصل الرسالة إلى الجمهور قبل أن يضيع أثرها وسط الضجيج.
ولأنها عصبة أبطال من نوع خاص، فإن لكل فريق أسلحته التكتيكية. المعارضة مطالبة، بحكم موقعها، بأن تنقب في ثغرات البرنامج الحكومي، وأن تختبر واقعية الوعود المتعلقة بالنمو والتشغيل والتعليم، وأن تسائل أصحاب القرار عن كلفة اختياراتهم ومصادر تمويلها ومواعيد تنفيذها.
لكن المعارضة لا تربح نقاطها بمجرد رفع الصوت أو استحضار ملفات مثيرة، كما أن الحكومة لا تنتصر بمجرد إسكات منتقديها أو الرد عليهم بلغة التحدي. فالبرلمان ليس مسابقة في سرعة الردود ولا حلبة للملاكمة الكلامية، وإنما فضاء لامتحان الأفكار والسياسات. وإذا كان من حق السياسي أن يدافع عن حزبه وأن يرد على خصومه، فليس من حقه أن يجعل المصلحة العامة مجرد تفصيل ثانوي في معركة الأنا الحزبية.
أما الأغلبية، التي يفترض أن تدخل هذه المرحلة بثقة من يمتلك مشروعا وأرقاما والتزامات واضحة، فقد وجدت نفسها بدورها منخرطة في منطق الرد بالمثل بلسان مراكشي فصيح، وكأن الدفاع عن الحكومة يقتضي بالضرورة إحراج المعارضة، ولو على حساب النقاش الموضوعي. والحال أن امتلاك الأغلبية العددية لا يعني امتلاك الحقيقة، مثلما أن الجلوس في صفوف المعارضة لا يمنح صاحبه صك البراءة من أخطاء الماضي.
لكل طرف تاريخه الذي يستحق المساءلة، ولكل حزب ملفات ينبغي أن يجيب عنها، لكن الفيصل يظل هو الوقائع والأدلة والمؤسسات المختصة، لا الأحكام الجاهزة ولا الإيحاءات التي تتحول، تحت ضغط السجال، إلى بديل عن الحجة. والأخطر أن يتحول البرلمان إلى محكمة سياسية موازية، تصدر فيها الأحكام بالتصفيق والاحتجاج، بينما تظل القضايا التي تستدعي التحقيق أو القضاء خاضعة لقواعدها القانونية.
ولعل أكثر ما يستحق التوقف عنده في هذا الدوري هو أن الشخصنة لم تكتف بابتلاع جزء من النقاش، بل هددت بتحويل الاختلاف السياسي إلى خصومة تتجاوز البرامج إلى الأشخاص والرموز والهويات. وحين تتداخل المزايدات بشأن الدين مع استحضار قضايا قضائية أو اتهامات حزبية، يصبح النقاش معرضا للانزلاق من مساءلة السلطة إلى التشكيك المتبادل في النيات والشرعيات.
ليس المطلوب من السياسيين أن يتبادلوا المجاملات أو أن يخفوا خلافاتهم خلف لغة خشبية باردة؛ فالديمقراطية تحتاج إلى معارضة شرسة وأغلبية قابلة للمساءلة، لكنها تحتاج أيضا إلى حدود أخلاقية ومؤسساتية تمنع الخصومة من التحول إلى تشهير، وتمنع الاختلاف من أن يصبح مبررا لإهدار كرامة المؤسسة التي يتحدثون باسمها.
وفي المدرجات، لا يحتاج المواطن إلى خبير في التحكيم ليدرك أن المباراة لا تُقاس بعدد الإنذارات ولا بحجم الاحتجاجات. إنه يريد أن يعرف كيف ستُخلق فرص الشغل، وكيف ستتحسن المدرسة العمومية، ومتى ستصبح الخدمات الصحية في مستوى انتظاراته، وكيف ستواجه الحكومة غلاء المعيشة، وما إذا كانت الوعود التي قُدمت أمام البرلمان ستتحول إلى إجراءات قابلة للقياس والمحاسبة
. هذه هي لوحة النتائج التي تهمه، لا عدد المرات التي نجح فيها نائب في إحراج خصمه أو انتزاع تصفيق من فريقه. وإذا كان النواب قد منحوا الحكومة الثقة بالأرقام، فإن الثقة الشعبية ليست نتيجة تصويت تُحسم في جلسة واحدة، بل رصيد يتراكم بالإنجازات، ويتآكل كلما اتسعت المسافة بين الخطاب والواقع.
لقد انطلقت، إذن، عصبة أبطال البرلمان الاحترافي، ووزعت الأدوار بين مهاجمين ومدافعين ولاعبين يجيدون اقتناص الكرات المرتدة من ملفات الماضي. غير أن الخطر الحقيقي ليس في سخونة المباراة، بل في أن يعتاد اللاعبون الضجيج إلى درجة ينسون معها لماذا دخلوا الملعب أصلا. فالدوري البرلماني لا يحتاج إلى نجوم في صناعة المشاحنات، بل إلى سياسيين يجيدون صناعة الحلول؛ ولا يحتاج إلى أهداف تُسجل في مرمى الخصوم، بل إلى نتائج يلمسها المواطن في حياته اليومية.
أما إذا استمر التنافس على هذا النحو، فقد نخرج في نهاية الموسم بترتيب حزبي مثير، وبأرشيف غني من العبارات النارية، وبأبطال في التراشق اللفظي، لكن من دون بطولة حقيقية في خدمة الصالح العام.
01 November 2026 - 10:00
26 octobre 2026 - 08:30
19 octobre 2026 - 10:00
12 octobre 2026 - 11:00
05 octobre 2026 - 11:00
عندكم 2 دقايق
صوت المواطن