وتفيد معطيات تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، استنادا إلى أرقام الصندوق المغربي للتقاعد، بأن موجة الإحالات المرتقبة ستشمل أيضاً قطاعات حيوية، على رأسها الداخلية بـ15 ألفاً و945 موظفاً، تليها الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و645 موظفاً، ثم الاقتصاد والمالية بألفين و792 موظفاً، والعدل بألفين و307 موظفين.

وفي مقابل هذه المغادرات المتوقعة، بلغ عدد المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية لسنة 2026 ما مجموعه 36 ألفاً و985 منصباً، من بينها 500 منصب يتولى رئيس الحكومة توزيعها على الوزارات والمؤسسات المختلفة، مع تخصيص 200 منصب لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.

وتكشف الأرقام عن تركيز التوظيف العمومي على القطاعات الأمنية والاجتماعية، إذ استحوذت وزارات الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية وإدارة الدفاع الوطني مجتمعة على 71.83 في المائة من مجموع المناصب المحدثة سنة 2026.

وحصلت وزارة الداخلية على 35.24 في المائة من المناصب المالية الجديدة، بهدف تعزيز الإدارة الترابية والمصالح الأمنية، فيما خُصصت لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية نسبة 21.68 في المائة، لتغطية حاجيات القطاع من الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، ومواكبة تعميم التغطية الصحية وتشغيل المستشفيات الجديدة.

وعلى امتداد العقد الممتد من 2016 إلى 2026، بلغ مجموع المناصب المالية المحدثة 290 ألفاً و128 منصباً، تضاف إليها 194 ألف وظيفة أحدثت ابتداء من سنة 2016 على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتوظيف الأساتذة.

وخلال الفترة ذاتها، استأثرت القطاعات الأمنية والاجتماعية، ممثلة في الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة، بنسبة 62.4 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة، في مؤشر على استمرار توجيه جانب كبير من التوظيف العمومي نحو هذه المجالات.

وتصدرت وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة خلال الفترة 2016-2026، بحصولها على 97 ألفاً و90 منصباً، أي ما يعادل 33.5 في المائة من إجمالي المناصب المحدثة. كما استفاد قطاع الصحة من 51 ألف منصب، بنسبة 17.6 في المائة.

وفي قطاع التعليم، أورد التقرير أرقاما تتعلق بالمناصب المحدثة لفائدة التربية الوطنية والتعليم العالي، دون احتساب 194 ألف منصب المخصصة للأساتذة العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. كما شملت التعيينات قطاعات أخرى، من بينها الاقتصاد والمالية بـ11 ألفاً و594 منصباً، وإدارة السجون بـ8 آلاف و929 منصباً.

وتضع هذه الأرقام تدبير الموارد البشرية بالوظيفة العمومية أمام تحدي التوفيق بين تعويض الموظفين المحالين على التقاعد وتلبية الحاجيات المتزايدة للمرافق العمومية، خصوصاً في قطاعات التعليم والصحة والإدارة الترابية، بما يضمن استمرارية الخدمات العمومية وجودتها.