عبد القادر الفطواكي
لم يكن ميلاد حكومة فاطمة الزهراء المنصوري حدثا سياسيا عاديا ولا كان الطريق إلى تشكيلها مفروشا بالتوافقات السهلة. فمنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر 2026، دخل المشهد الحزبي مرحلة من المفاوضات التي انتهت بتشكيل أغلبية رباعية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وبين التكليف الملكي بتشكيل الحكومة في 29 شتنبر، والإعلان عن أعضائها في 16 أكتوبر، بدا واضحا أن ولادة هذه الحكومة استغرقت وقتاً وجهدا سياسيين لم يكونا خاليين من التعقيدات.
تأتي حكومة فاطمة الزهراء المنصوري بطابع سياسي واضح، بالنظر إلى الحضور الوازن للوزراء المتحزبين داخل تشكيلتها، وهو معطى يمنحها فرصة تحويل التعدد الحزبي إلى مسؤولية سياسية مباشرة، ويجعل مساءلة الأحزاب المشاركة في تدبير الشأن العام أمراً أكثر وضوحاً. فالحكومة، في نهاية المطاف، ليست مجرد فريق لتدبير القطاعات، بل تعبير عن اختيارات سياسية يفترض أن تكون امتداداً للبرامج الانتخابية والتزامات الأحزاب أمام الناخبين.
غير أن هذه الصورة لا تخلو من مفارقات تستحق التوقف عندها. أولها إسناد حقيبة وزارية إلى تكنوقراطي ألبس لونا حزبيا، في مفارقة تطرح سؤالا حول حدود الانتماء السياسي ومعناه العملي، خصوصاً حين يتعلق الأمر بشخص لا يبدو أن له ارتباطا تنظيميا راسخا بالحزب الذي يتحدث باسمه. فالأحزاب ليست مجرد ألوان تستعار عند تشكيل الحكومات، بل مؤسسات لها برامج وهياكل وقواعد وامتدادات ميدانية، والانتماء إليها يفترض معرفة بمشروعها السياسي ومؤسساتها، لا مجرد انتساب شكلي تقتضيه حسابات توزيع الحقائب.
أما المفارقة الثانية، فتتعلق بوزيرين لم ينجحا في نيل ثقة الناخبين خلال الانتخابات التشريعية، ولم يتمكنا من الظفر بمقعد برلماني، قبل أن يجدا طريقهما إلى الحكومة من بوابة التعيين. وهنا يبرز سؤال سياسي مشروع: ما الرسالة التي يبعث بها هذا الاختيار إلى الناخب الذي منح صوته لمرشحين آخرين، أو إلى المرشحين الذين خاضوا المنافسة الانتخابية ولم يحالفهم التوفيق؟ صحيح أن الدستور لا يجعل الفوز بمقعد برلماني شرطاً لتولي المسؤولية الحكومية، وأن التعيين قد يتيح الاستفادة من كفاءات لا تخوض الانتخابات، لكن الإشكال يكمن في التناقض الذي قد يشعر به المواطن بين الاحتكام إلى صناديق الاقتراع عند تشكيل المؤسسات التمثيلية، والاستعانة بمن لم يحصلوا على تفويض انتخابي لتولي مسؤوليات تنفيذية.
وهذه الملاحظات لا تلغي نقاط القوة في الحكومة، ولا تبرر الحكم على أدائها قبل انطلاق عملها الفعلي. فتعدد الانتماءات الحزبية قد يوفر قاعدة سياسية لتقاسم المسؤولية، كما أن الاستعانة بالكفاءات غير المنتخبة ليست عيباً في ذاتها، متى استندت إلى معايير واضحة ومقنعة. لكن قوة الحكومة ستظل رهينة بقدرتها على التوفيق بين الشرعية الانتخابية ومتطلبات الكفاءة، وبين التوازنات الحزبية وضرورة احترام المعنى السياسي للانتماء.
ويكتسب هذا النقاش أهمية أكبر في ضوء المخاض الذي سبق تشكيل الحكومة، ثم واقعة إعفاء ماديحة خيير بعد يومين فقط من تعيينها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل. فقد أعادت هذه الواقعة طرح أسئلة بشأن معايير اختيار الأسماء والتدقيق السابق للتعيين، وأظهرت أن سلامة التشكيلة الحكومية لا تتوقف عند التفاوض على الحقائب، بل تبدأ من جودة الاختيارات ومدى قدرتها على الصمود أمام مقتضيات المسؤولية العمومية. وإذا كان التدخل السريع لتصحيح الوضع يمكن أن يُقرأ بوصفه استجابة لتطور طارئ، فإنه يظل مدخلا لمراجعة آليات الترشيح والتحقق قبل الإعلان عن التعيينات.
لكن الامتحان الحقيقي لحكومة المنصوري لن يكون في تركيبتها وحدها، بل في حصيلتها. فالمواطن ينتظر أجوبة عن التشغيل والقدرة الشرائية وجودة التعليم والخدمات الصحية، كما ينتظر إدارة أكثر نجاعة وعدالة في توزيع فرص التنمية. وهذه الملفات لا تعالجها الأسماء ولا تحسمها التوازنات الحزبية، وإنما تتطلب أهدافاً واضحة، وآجالاً محددة، ومؤشرات قابلة للقياس، وإرادة سياسية تجعل المحاسبة جزءاً من الممارسة اليومية.
إن حكومة المنصوري تملك فرصة لإثبات أن الطابع السياسي لتشكيلتها يمكن أن يتحول إلى ميزة، من خلال وضوح المسؤوليات وربط كل حزب بما يدبره من قطاعات. لكنها مطالبة، في المقابل، بتبديد الانطباع بأن منطق الترضيات قد يتقدم أحياناً على الاعتبارات الانتخابية والتنظيمية، وأن التعيين قد يصبح بديلا عن التفويض الشعبي دون تقديم مبررات مقنعة للرأي العام.
في النهاية، لا تمنح رمزية تولي امرأة رئاسة الحكومة، ولا اتساع الأغلبية البرلمانية، ولا تعدد الخبرات داخل التشكيلة، صك نجاح مسبقا. كما أن الملاحظات المرتبطة ببعض التعيينات لا تكفي وحدها لإصدار حكم نهائي على تجربة لم تبدأ بعد. وبين نقاط القوة ومواطن الضعف، سيبقى معيار الحكم هو قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، وتحويل المسؤولية إلى نتائج ملموسة، وإقناع المغاربة بأن السياسة ليست مجرد تدبير للمناصب، بل تعاقد مع الناخبين ومحاسبة أمامهم.
ففي السياسة، قد تمنح لحظة التعيين شرعية البداية، لكن وحدها النتائج تمنح شرعية الإنجاز.
01 November 2026 - 10:00
26 octobre 2026 - 08:30
19 octobre 2026 - 10:00
12 octobre 2026 - 11:00
05 octobre 2026 - 11:00
عندكم 2 دقايق
صوت المواطن