مواطن

حذرت المنظمة الديمقراطية لنساء المغرب مما اعتبرته "نية للتراجع" عن بعض المكتسبات عن طريق الخطة الوطنية للعمل في مجال الديمقراطية.

وترى الجمعية في بلاغ لها أن "الخطة في صيغتها الحالية تؤكد من خلال العديد من المؤشرات غياب الإرادة الجلية لتحقيق الديمقراطية والمساواة بين الجنسين، إن لم نقل وجود نية للتراجع عن بعض المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات دامت لعقود"، وهو ما يتضح حسب ذات المصدر في " الإبقاء على عدد من القضايا التي اعتبرتها الجهة الوصية "قضايا خلافية" في نظرها، من قبيل إلغاء المادة 20 الخاصة بسن الزواج وتعديل المادة 175 بالنص صراحة على عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها وتعديل المادتين 236 و 238 للمساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء وتعديل المادة 53 بما يضمن الحماية الفعلية للزوج والزوجة من طرف النيابة العامة عند الإرجاع إلى بيت الزوجية وإعادة صياغة المادة 49".

واعتبرت الجمعية النسائية أن النقط السالفة الذكر "تم الحسم معها في ديباجة مدونة الأسرة"، وهو ما ينضاف إلى "رفض التطور الذي يفرضه الواقع اليومي للنساء والإكراهات التي يواجهنها وصد القانون لتمتعهن بالمواطنة الكاملة، وتجاهل العديد من القضايا المجتمعية والجوهرية التي نوقشت عبر حوارات وطنية كقضية الإجهاض ومخرجاته أو التي لازالت تطرح بحدة كمنظومة المواريث، وعلى العكس من ذلك اعتبارها خطوطا حمراء لا ينبغي الخوض فيها".

كما اعتبرت الجمعية أن الخطة تعاملت ب"لا مبالاة أمام مطالب الحركة النسائية بخصوص القضايا السالفة التي قدمت بصددها مذكراتها؛ والنقاش الذي عرفته"، وكذا "تجاهل توصيات المؤسسات الوطنية والدولية والتقارير الأممية والتغاضي عن المؤشرات السلبية والرتب الأخيرة التي تسجلها بلادنا في مجال التنمية والتي تعد من أهم أسباب فشل النموذج التنموي المغربي".

وخلص المصدر ذاته أن خطة "لا تتضمن تدابيرها ما يعزز المساواة الكاملة وتتغاضى عن اقتراحات الأطراف المعنية التي ساهمت في وضعها ولا تقدم إجابات حقيقية لإشكالات الواقع"، ما يؤكد أن "النوايا المعلن عنها في الخطة وبعض التدابير المتضمنة للإصلاحات التشريعية والمؤسساتية لا يمكن أن تحقق الأهداف المتوخاة في ظل رهانات سياسية حريصة على وقف عجلة التاريخ تحت مظلة انتظار نضج النقاش المجتمعي، فيكفينا هدرا للزمن ورجوعا خطوات للخلف"، وفق ما جاء في البلاغ.