مصطفى أزوكاح

يفترض في الدولة أن ترد للشركات العمومية والخاصة حوالي 30 مليار درهم، برسم الضريبة على القيمة المضافة. تلك مستحقات تراكمت لدى الدولة التي لم تكن توردها ضمن الحسابات العمومية، ولم تؤخذ بعين الاعتبار عن احتساب عجز الموازنة. المجلس الأعلى للحسابات نبه الحكومة إلى هذا الأمر في تقرير الأخير حول تنفيذ ميزانية 2016.وفي هذا الحوار مع أستاذ المالية العمومية والخبير الجبائي، محمد الرهج، نتعرف الأسباب وراء عدم إدراج مستحقات الشركات برسم الضريبة على القيمة المضافة ضمن المحاسبة العمومية والمشاكل التي يطرحها.

ينتظر أن تعلن عن أجندتها للوفاء بما في ذمتها تجاه الشركات برسم الضريبة على القيمة المضافة، بعدما انتقد المجلس الأعلى للحسابات عدم إدراج المتأخرات الخاصة بها ضمن العجز الموازني، ما رأيكم في طريقة تعاطي الحكومة مع تلك المتأخرات؟

الدولة لم تكن تقول الحقيقة حول العجز، لذلك يجب أن يساءل عنها الوزراء الأولون الذين تسببوا في ذلك. فمستحقات الشركات برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، يتوجب أن تسجل كنفقات، وهم لم يكونوا يفعلون ذلك، حتى لا يرتفع مستوى العجز الموازني في المغرب. الأرقام التي كانت تعطى حول العجز، لا تعكس الواقع، واليوم جاء المجلس الأعلى للحسابات، كي يقول ما كنا ننبه إليه.

كيف تراكمت تلك المستحقات؟

الدولة مطالبة بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة للشركات العمومية والخاصة، فهذه الضريبة تهم المستهلك النهائي، والقانون يفرض على الشركات بأن تكون وسيطا يحصل الضريبة لفائدة الخزينة، غير أنه عندما تبيع الشركة منتجاتهم بضريبة على القيمة المضافة في حدود 14 في المائة، وهي تشتري المدخلات بضريبة على القيمة المضافة في حدود 20 في المائة، هنا يحدث ما يعرف بالمصدم Butoir، ويتوجب أن تسترد الشركات الفرق. هذا المشكل عرفه المكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث كان يشتري القاطرات والآليات ب 20 في المائة، ويقدم خدماته للزبناء ب 14 في المائة، ما كان يفرض على الدولة، إرجاع الفرق للمكتب، حيث تراكم ذلك الدين في ذمتها. والمصدم يضر أكثر الشركات العمومية.

هل كان يجب أن تظهر المتأخرات البالغة اليوم حوالي 30 مليار درهم في الحسابات العمومية؟

يفترض أن تظهر في المحاسبة العمومية، لكنها لا تدرج ضمن النفقات. كانت الحكومة تكتفي بالقول بأنها تلك مستحقات عائدة للشركات وفقط، وتعد بالوفاء فيه عندما تتوفر الموارد. وقد تراكمت الضريبة على القيمة المضافة في ذمة الدولة منذ أكثر من خمسة عشرة عاما دون أن تظهر في المحاسبة.

واليوم، وتحت ضغط من صندوق النقد الدولي، الذي يدعو الدولة برد ما في ذمتها تجاه الشركات، أشار المجلس الأعلى للحسابات لمسألة العجز، الذي لا يأخذ بعين الاعتبار ديون الدولة.

هل كانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات لهذا الأمر عند التطرق لتصفية ميزانية السنة؟

لم يبدأ في الإشارة إلى ذلك سوى في الفترة الأخيرة. وبما أن المؤسسات الدولية، تدعو بإلحاح إلى رد مستحقات الشركات برسم الضريبة على القيمة المضافة، شرعت الحكومة في إيراد بعض من تلك المستحقات في القانون المالي في العام الماضي والعام الحالي، لكنها لا تشير إلى كل ما في ذمتها تجاه الشركات في قانون المالية. المجلس عرى على معطيات، تدخل في إطار ممارسات تدليسية لوزارة الاقتصاد والمالية، حتى لا تظهر حقيقة العجز في الميزانية. لو احتسبت تلك المتأخرات سيرتفع العجز، لأن جزءا من الموارد وهمي، أنت تسجل الموارد الخامة ضمن المواد العامة، لكن يجب أن تسجل مستحقات الشركات ضمن النفقات، وهم لم يكونوا يفعلوا ذلك ضمن التحملات.

لكن ألم تكن حكومة عبد الإله بنكيران تؤكد أنها حاصرت العجز الموازني؟

لم تحل تلك الحكومة مشكلة عجز الميزانية بالمغرب. فقد تلاعبوا بالأرقام، لأنهم لا يتوفرون على خبراء كي ينفذوا إلي تعقيدات الحسابات التي تتولاها وزارة الاقتصاد والمالية.

ويجب أن نتذكر أنه في 2013، عمدت حكومة بنكيران من أجل خفض العجز إلي تجميد 15 مليار من الاستثمارات العمومية، بعد ذلك، خفضت نفقات المقاصة من 57 إلي 19 مليار درهم. بهذه الطريقة سعوا لخفض العجز.

المشكل الذي أثاره المجلس الأعلى للحسابات، سبق أن أشرنا إليه وسبق أن نبهت إليه مؤسسات مالية دولية. الدولة مفروض عليها، أن تعيد مستحقات الشركات برسم الضريبة على القيمة المضافة.

 وقد عمدت حكومة عبد الإله بنكيران تحت الضغط إلى رد مستحقات بعض الشركات التي تراكمت منذ أكثر من عقد ونصف. لقد كان هناك تلاعب بأرقام الميزانية منذ حكومة اليوسفي إلى حكومة بنكيران.

ما تأثير ذلك على الشركات التي تطالب بتلك المستحقات؟

يتجلى أن عدم الوفاء بما في ذمة الدولة تتضرر منه أكثر الشركات العمومية، مثل المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب للسكك الحديدية والمكتب الوطني للماء والكهرباء. ونحن نرى أنه ضمن التصنيف الدولي للمكتب الشريف للفوسفاط، أثيرت مسألة ما في ذمة الدولة تجاه المكتب، والذي يصل إلى 18 مليار درهم.

ونحن نرى أن الحكومة حلت المشكل بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ولكن على حساب المسافر، حيث تمت الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلي 20 في المائة. هذا في الوقت الذي لا زالت تذاكر النقل الجوي والبحري والبري في حدود 14 في المائة. وهذا خرق لمبدأ المساواة أمام الضريبة.