مواطن

تنظم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو إلى 2 يوليوز 2025 بالرباط الدورة الثالثة والعشرين للمعهد الفرنكفوني للتنظيم المالي والتي ستُفتتح بمؤتمر دولي حول” تمويل البنيات الأساسية: الرهانات ودور أسواق الرساميل“.

وتعتبر هذه الدورة محطة هامة في مجال التنظيم المالي، حيث ستشارك سلطات الإشراف على أسواق الرساميل الناطقة بالفرنسية في أشغال فعالياتها الثلاث الرئيسية، ويتعلق الأمر بمؤتمر دولي، واجتماع رؤساء السلطات أعضاء المعهد الفرنكفوني للتنظيم المالي بالإضافة إلى ندوة تقنية.

مؤتمر دولي مخصص لتمويل البنيات الأساسية

شهد هذاالمؤتمر الذي تنظمه الهيئة المغربية لسوق الرساميل بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، مشاركة هيئات تنظيمية وخبراء دوليين وفاعلين في سوق الرساميل. كما شكّل منصة لتبادل الآراء ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتمويل البنيات الأساسية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، لاسيما في الدول الناشئة.

وقد مكّنت أربع حلقات نقاشية موضوعاتية وعدد من المداخلات رفيعة المستوى من تسليط الضوء على نماذج التمويل المبتكرة، وآليات تعبئة الأسواق، ومساهمة المستثمرين الأفراد في مشاريع البنيات الأساسية، فضلا عن دور الأسواق في تمويل استثمارات منتجة ومستدامة.

وصرّح ناصر صديقي، مدير قطب المهن بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، في كلمته الافتتاحية: "يعدّ الاستثمار في البنيات الأساسية رهانا استراتيجيا رئيسيا، إذ يعتبر التوفر على بنيات أساسية حديثة ومستدامة أمرا ضروريا لدعم التنمية الاقتصادية ومواكبة النمو الديموغرافي والتوسع الحضري لمجتمعاتنا وتسريع الانتقال نحو اقتصادات مستدامة ومرنة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية."

كما أدلى جان پولسيرفي، رئيس الهيئة البلجيكية للخدمات والأسواق المالية ورئيس المعهد الفرنكفوني للتنظيم المالي بتصريح جاء فيه: "أرى أن المعهد، باعتباره مؤسسة تعزز التعاون الدولي، منظمة محورية لتسليط الضوء على ما يجمعنا. وبصفتي رئيسًا للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، فإنني أؤمن بأن الحوار والتشاور يشكّلان السبيل الأمثل لوضع معايير دنيا مشتركة، تمكننا من الاستجابة بشكل جماعي للمخاطر المشتركة.وفي الوقت الراهن، تركز الأولويات السياسية على النمو الاقتصادي والتنافسية، وهو ما يستدعي تطوير البنيات الأساسية. من جهتها تُعدّ المعايير الدولية، وعلى رأسها تلك الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، أسسا متينة وضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي، مما يسمح بالحد من التجزئة التنظيمية وكذا تخصيص فعّال لرؤوس الأموال ومراعاة الابتكارات المالية."

ومن جانبها قالت ماري-آن باربات-لياني، رئيسة هيئة الأسواق المالية الفرنسيةوأمانة المعهد الفرنكفوني للتنظيم المالي، في كلمتها: "في إطار هذا المؤتمر الدولي الذي تنظمه الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أجرينا نقاشات غنية وبنّاءة مع مجتمع الهيئات التنظيمية الفرنكوفونية الأعضاء في المعهد الفرنكفوني للتنظيم المالي وعددمن الجهات الفاعلة في القطاع الخاص المغربي حول تمويل الاستثمارات المنتجة والبنيات الأساسية. إننانعلم جيدًا أن هناك حاجة هائلة للاستثمار في جميع أنحاء العالم لدعم التحول البيئي والرقمي، وتطوير البنياتالأساسية والنسيج الإنتاجي، واستدامة اقتصاداتنا.ولتحقيق ذلك، ينبغي علينا تعبئة كل من أسواق الرساميل ومدخرات الأسر بشكل أكثر فعالية. ففي أوروبا، يندرج هذا التوجه في صميم مشروع «اتحاد الادخار والاستثمار»، الذي يُعدّ المشروع المحوري لجيلنا بعد الانتقال إلى اليورو. وتُعرب في هذا الصدد هيئة الأسواق المالية الفرنسية عن دعمها التام لهذا المشروع."

وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الفرنكفوني للتنظيم المالي قد تأسّس سنة 2002 بالرباطـ، ويضم اليوم ما يقارب ثلاثين هيئة تنظيمية لأسواق الرساميل في الفضاء الفرنكفوني. ويهدف المعهد إلى تعزيز التعاون بين أعضائه، وتشجيع تبادل الخبرات ومواكبة نشوء أسواق رساميل شفافة وفعّالة ومتكاملة.

وتجدّد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من خلال تنظيم هذه الدورة الثالثة والعشرين التزامها على المستوى الدولي ورغبتها في ترسيخ الحوار والتعاون بين الهيئات التنظيمية، وذلك لدعم نمو أسواق رساميل مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود وفي خدمة تمويل الاقتصاد.