مصطفى أزوكاح

واكبت الاحتفال بالسنة الأمازيغية 2968 بالمغرب، دعوات بإصدار قرار رسمي، يعتبر ذلك اليوم عيدا وطنيا، وهو ما لم تستجب له الحكومة. وفي هذا الحوار مع أحمد بوكوس، مدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، نتعرف على راهنية الاحتفاء بهذا اليوم ومشروعية الدعوات التي رافقته، في سياق النقاش حول اللغة والثقافة الأمازيغيتين بالمغرب.

ما الذي يمثله «إض يناير» بالنسبة للأمازيغ؟ لماذا هذا التمسك بهذه المناسبة؟

الشعوب جميعها، تتوفر على رموز أساطير مؤسسة لهويتها، لماذا سنحرم الأمازيع من هذا الحق؟ ما يهمني في الاحتفال بالسنة الأمازيعية، هو أن هذا اليوم،  يوحد الإنسانية جميعها. لأنه احتفاء بالعلاقة بين الطبيعة والإنسان. وهذا الأمر مطروح بأساليب مختلفة، في ظل تدهور الأوضاع الإيكولوجية. من هنا يستمد هذا اليوم راهنيته، بغض النظر عن سعي الأمازيغ لجعله يوما خاص بهم.

ويجب أن نشير إلى أن نفس الطقوس ونفس المأكولات التي تعد في هذه المناسبة، نجدها لدى شعوب أخرى، تحتفي بهذا اليوم، خاصة الشعوب التي تعتمد في اقتصادها على الزراعة. ويجب أن نعلم نشير إلي الحضارة الزراعية، هي لحظة أساسية في سيرورة الإنسانية.

تعالت العديد من الأصوات في الفترة الأخيرة، كي تدعو الحكومة من أجل اعتبار رأس السنة الأمازيغية، عيدا وطنيا بالمغرب، هل تتبنون هذه الدعوة في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؟

نعتبر أن الدستور المغربي رسم اللغة الأمازيغية، واعترف بالثقافة الأمازيغية في أبعادها المختلفة، ومن ضمنها جميع الرموز التي لها علاقة بهذه الثقافة، التي منها «إض يناير»، أي السنة الأمازيغية، حيث نرى أنه من اللائق، الاعتراف بهذا اليوم، وأن يعامل معاملة الأيام الوطنية والدينية الأخرى، وبالتالي نحن مع القائلين بضرورة الاعتراف بالسنة الأمازيغية.

هل بذلتم مساع لدى الحكومة من أجل إقناعها باتخاذ قرار في هذا الاتجاه؟

نحن نشتغل بشكل مؤسسي، حيث أن القضايا التي تهم اللغة والثقافة الأمازيغيتين، ندرسها داخليا، ونرفع بخصوصها مذكرات إلى الدوائر الرسمية، منها ما يتعلق بالتعليم والإعلام واللغة، وبعض الظواهر الثقافية، من بينها الموضوع الذي نتحدث عنه.

تجلى أن الحكومة متحفظة على اتخاذ مثل هذا القرار، هل تتفهمون موقفها؟

هناك تناقض بين هذا الموقف، وروح الدستور المغربي. فالأجدر بالحكومة تفعيل مقتضيات الدستور، أي كل ما يتعلق بالثقافة المغربية بروافدها المختلفة، منها الأمازيعية و باللغات المغربية، وخاصة منها اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغيتن. والموقف الذي أشرت إليه يتناقض ومقتضيات دستور بلادنا.

ألا تلاحظون أن هناك نوعا من التعاطي العاطفي مع مثل هذه القضايا، الشيء الذي يمكن أن يفضي إلي مواقف متشنجة التي تسقط في تسييها؟

أتصور أن جميع القضايا التي يمكن أن تندرج ضمن رؤية التهويل، يفضل الابتعاد عنها، خاصة أن جميع المظاهر الثقافية والتمظهرات الرمزية تنطوي في عمقها على بعد ساسي. ولكن السياسي بالمعنى النبيل لهذا المفهوم.

كيف يمكن تفادي الانغلاق عند تناول القضايا ذات الصلة بالثقافة والهوية الأمازيغيتين والانخراط في نقاش هاديء بشأنهما؟

هذا الموضوع هو مثل مجموعة من القضايا، التي يعتبر الصراع الفكري والإيديولوجي فيها شيء محمود، خاصة إذا كان الأمر بنقاش وتبادل للآراء حول قضايا، يعرفها مجتمعها، والتي يمكن حلها أن يدفع به إلى الأمام.

الهوية شيء يؤسس ويبنى في إطار صيرورة تاريخية، لن تتوقف في 2018. فهويتتنا نحن المغاربة مركبة، فيها أبعاد أمازيغية وعربية وإسلامية وإفريقية وغيرها.. هذا هو النظام المركب للهوية المغربية.

يجب أن ننتبه، في نظري، إلى ضرورة الابتعاد عن مفهوم منغلق للهوية، حيث لا يجب أن يعتبر الشخص أن هويته، هي الأصلية والهويات الأخرى فرعية.

ويفترض انتقاد الفكر المثالي والمطلق للهوية. وبهذا الشكل، إذا تقاسم الإعلام والمدرسة والفنان والمثقف في المغرب هذه الرؤية حول هوية منفتحة، فلا خطر على هوية البلاد وانسجام المجتمع.

ما دور النخب في عقلنة النقاش حول الأمازيغية في المغرب؟

لكل نخبة تاريخها، و نعتبر أنه من الضروري خلق الشروط الضرورية، كي تتفاعل هذه النخبة فيما بينها. أنا أستغرب كيف لم ينخرط الراحل المفكر محمد عابد الجابري و المفكر عبد الله العروي في نوع من الحوار المنظم والممنهج والهادف وبين عبد الكبير الخطيبي وإدريس الشريبي. هذا سؤال محير. من الضروري، أن تتاح فرص للنقاش والحوار بين النخب بكل حرية.

هل تتفاعل الحكومة كما ترغبون مع القضايا التي تطرحونها في المعهد؟

هناك مفارقة بين الخطاب والممارسة السياسية، خاصة من لدن أصحاب القرار اليوم، أي رئاسة الحكومة والأحزاب السياسية المشكلة للحكومة. ونحن لانفهم هذا الأمر. الدستور  يحمي المواطن، يعطيه حقوقا ويفرض عليه واجبات. وهناك مؤسسات تؤطر هذه المسائل. ونحن نطرح التساؤل التالي: إما أننا ديمقراطيون ونؤمن أن هذا دستور البلاد وأن الشعب عبر عن وجهة نظره في يوليوز 2011، حيث يفرض عليها أن نمتثل للدستور أم أننا لا نأخذ هذه الأسس بعين الاعتبار . ونحن نرى أن هناك العديد من المواضيع الأخرى فيها محاولات للتنكر والعودة لما قبل دستور 2011.

ما هي القضايا التي فيها نوع من التنكر؟

معروف أنه منذ 2011 يعرف تدريس الأمازيغية أزمة. فهناك تراجع في عدد الأساتذة والمفتشين والأقسام و الدورات التكوينية. هناك إحباط بين الأساتذة وأولياء التلاميذ. ما يقع في هذا المجال لا يفهم ومناف للدستور.