عبد القادر الفطواكي

وجه محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، انتقادات شديدة إلى الحكومة، متهماً إياها بمحاولة "نسف" مبادرة المعارضة الهادفة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملف دعم استيراد المواشي، وذلك عبر دفع فرق أغلبيتها البرلمانية إلى تقديم طلب تشكيل مهمة استطلاعية حول الموضوع نفسه.

واعتبر بنعبد الله، في مقال رأي، أن هذه الخطوة الحكومية "خدعة مكشوفة" تهدف إلى الالتفاف على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإفراغ المبادرة الدستورية من مضمونها، مشدداً على أن "لا المعارضة الوطنية، ولا الرأي العام، سينطلي عليهما هذا الأسلوب الماكر".

وأوضح المتحدث أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق هو حق دستوري، يتمتع بقوة إلزامية، إذ يوجب مثول كل من له صلة بالقضية أمامها تحت القسم، مع إمكانية إحالة نتائج التحقيق إلى القضاء، على عكس المهمة الاستطلاعية التي لا تتجاوز الطابع الإخباري وتوصياتها غير ملزمة.

وانتقد المسؤول الحزبي ما وصفه بـ"تهرب الحكومة من الحقيقة"، متسائلاً عن السبب وراء تخوفها من الشفافية إذا كانت فعلاً واثقة من نزاهة دعمها لمستوردي المواشي، لا سيما في ظل تضارب التصريحات الرسمية، وغياب أثر ملموس على أسعار السوق رغم ما خُصص من دعم مباشر وإعفاءات جمركية وضريبية.

وأشار إلى أن الحكومة تجد نفسها اليوم في "مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني"، بعدما أنفقت مليارات الدراهم من المال العام دون أن ينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.

وكانت ثلاث مكونات برلمانية بمجلس النواب، وهي الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد أطلقت مبادرة دستورية ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجّه لاستيراد المواشي منذ أواخر سنة 2024, وكذا بخصوص تدبير قطاع تربية المواشي بصفة عامة.

وفي بلاغ مشترك صدر الاثنين المنصرم 07 أبريل 2025، عبّرت الفرق الثلاثة عن رغبتها الصادقة في انخراط باقي مكونات المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في دعم هذه المبادرة، التي تهدف إلى “استجلاء الحقيقة الكاملة، ومراقبة وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة، من أجل تجويد القرار العمومي وتعزيز الشفافية والنجاعة في التدبير”.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق جدل متصاعد داخل الرأي العام الوطني حول دعم حكومي وُصف بـ”السخي”، شمل إعفاءات من الرسوم الجمركية، وتحمّل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، إضافة إلى دعم مباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، وهي إجراءات تبلغ تكلفتها الإجمالية مليارات الدراهم.

في المقابل، تقدمت فرق الأغلبية أمس يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 بطلب تنظيم مهمة استطلاعية تهم "برامج وإجراءات دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم"، معتبرة أن الهدف منها هو الوقوف على مدى نجاعة هذه البرامج في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.