عبد القادر الفطواكي

قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، تأجيل النظر في ملف المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء"، إلى الجمعة المقبل 11 أبريل من أجل مواصلة الاستماع الى باقي المتابعين على ذمة ذات القضية.

واستمعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة  4 أبريل إلى البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، بلمير بلقاسم صهر عبد النبي بعيوي المتابع في حالة اعتقال على خلفية ملف بارون المخدرات "إسكوبار الصحراء".

المتهم أكد أمام هيئة المحكمة التي يترأسها المستشار علي الطرشي، أنه ينشط في مجالي الفلاحة وعالم المقاولات، ميرزأ أن المبالغ المهمة بقيمة 40.071.069.00 درهم والتي دخلت في حسابه مابين سنتي 2001 و2016، هي مداخيل مصدرها نشاطاته المهنية في تجهيز وبيع التجزئات العقارية وأنه يمتلك عقود بيع تدعم أقواله.

مير بلقاسم أفاد أنه اقتنى فيلا كاليفورنيا المثيرة للجدل، من صهره عبد النبي بعيوي، مشيرا أنه تفاجأ عند إتمام إجراءات التوثيق سنة 2013 بأن عملية البيع ستتم عبر وكالة باسم (س .م)، الزوجة السابقة لبعيوي، معتبرا هذا المعطى كان جديدا بالنسبة له.

وزاد المتحدث التشديد أنه باع الفيلا المذكورة لسعيد الناصري واستلم مبلغ 650 مليون سنتيم، إضافة إلى 5 شيكات بنكية بقيمة إجمالية تبلغ مليار سنتيم، وذلك بعد توقيع وعد بالبيع بمركب محمد بنجلون بالدار البيضاء، بخصوص الفيلا الواقعة بشارع مكة في منطقة كاليفورنيا، مشيرا أن الناصري أكد له أنه سيحول ملكية الفيلا إلى شركة ثم يبيعها لشخص آخر.

كما نفى المتهم جملة وتفصيلا أية علاقة له بـ”الحاج المالي"، وأ معرفته به جاءت تلبية لرغبة الأخير في شراء ضيعة فلاحية رفقة الفنانة لطيفة رأفت.

ويتابع البرلماني مير بلقاسم من أجل جناية التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الإرشـاء، طبقا للفصلين 248 و 251 الفقرة (2) من القانون الجنائي، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، بالإضافة إلى المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها.

بالإضافة إلى تهم تتعلق بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وقبول شيك على سبيل الضمان طبقا للمادة 316 من مدون التجارة، إلى جانب جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات ومدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.وعلاوة على جنحة استيراد خارج مكاتب الجمارك، وجنحة استيراد مادة الذهب بدون ترخيص من مكتب الصرف.