مصطفى أزوكاح

ارتأت الحكومة في مشروع قانون المالية للعام المقبل، خفض وتوحيد معدل الضريبة التي تصيب الأرباح العقارية، وفي هذا الحوار مع الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، نحاول التعرف على ثقل الضرائب التي تصيب العقار في المغرب، ومدى مساهمتها في رفع التكلفة.

 اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية خفض الضريبة على الأرباح العقارية، من 30 في المائة إلى 20 في المائة، الذي سيصبح السعر الموحد المطبق على تلك الأرباح، حيث برر ذلك بتسهيل عملية بيع الأراضي والقطع مع الركود الذي يعرفه القطاع، ما رأيكم؟

الضريبة على الأرباح العقارية والضريبة على الأراضي الخالية، من الضرائب التي قتلت قطاع العقار بالمغرب، لقد أبطأتا قطاع العقار، لأنهما رفعتا الضغط الجبائي، وساهمتا في رفع كلفة السكن.

هذا يحدث في سياق متسم بركود قطاع العقار في المغرب، الذي يؤشر عليه استهلاك الإسمنت، الذي انخفض بشكل لم يسبق لنا أن شاهدناه، حيث وصل ذلك الانخفاض إلى 20 في المائة. وهذا دليل على أن قطاع السكن عرف أكبر تراجع نتيجة الثقل الضريبي.

 ما هو السعر المثالي الذي يفترض أن يسري على قطاع العقار السكني؟

يجب أن يكون الثقل الضريبي في حدود 6 في المائة وفي أقصى الحالات، ولا يفترض أن يتعدى 10 في المائة، لأن هذا قطاع اجتماعي ويشكل عبئا كبيرا في قفة الأسرة سواء في الشراء أو الكراء، ومن أجل الحفاظ على القدرة الشرائية، يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بهذا الجانب في استهلاك الأسر.

ونحن نلاحظ أنه منذ 1995، ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة على الإنعاش العقاري من 10 في المائة إلى 20 في المائة، ناهيك عما طرأ على الضريبة على الأراضي الخالية والضريبة على الأرباح العقارية.

 لكن يمكن للدولة أن تبرر ذلك بالرغبة في تنمية مواردها الجبائية..

صحيح أن الدولة ربحت عبر الإيرادات الجبائية، غير أن الاقتصاد خسر، لأن انخفاض النشاط العقاري، أفقد المغرب عددا من الاستثمارات التي كان يفترض أن تضخ في القطاع وعددا من مناصب الشغل. وأنا أتصور أن خسارة الاقتصاد تضاعفت بخمس مرات مقارنة بما ربحته خزينة الدولة.

أتصور أن الضريبة على الأرباح العقارية والضريبة على الأراضي الخالية والضريبة على القيمة المضافة التي رفعت على قروض السكن الاجتماعي أو الضريبة على البناء الذاتي، ترفع كلفة البناء، وتؤثر على قطاع استراتيجي، يشكل حوالي 50 في المائة من الاستثمارات الإجمالية في الاقتصاد.

هكذا، أرى أن إلغاء أي إجراء ضريبي، يجب أن يقرأ من حيث آثاره الاقتصادية، وهذا ما لا تقوم به المديرية العامة للضرائب، فهي تأتي بتدابير جبائية، وعندما تلمس أثرها السلبي بعد سنوات، تقوم بسحبها.

يجب أن يكون هناك نوع من التبصر عند سن ضرائب على هذا القطاع ولا تبلور بطريقة عشوائية، الإجراءات الجبائية التي تأتي بها الحكومة دون معرفة أسبابها لا معنى لها.

لكن عندما نتحدث عن إلغاء ضرائب، قد يحتج بالإعفاءات والاستثناءات الضريبية التي يستفيد منها قطاع العقار، حيث يأتي في المرتبة الأولى حسب التقرير حول النفقات الجبائىة الملحق بمشروع قانون المالية..

هذا يبرز أنه لا نتوفر على رؤية واضحة ضريبة. هناك قراءة خاطئة للإعفاءات الجبائىة. لا وجود للإعفاءات الجبائية في قطاع العقار. ما يطلق عليه هذا النعث، ليس سوى كلفة خروج الدولة من قطاع العقار وإسناده للقطاع الخاص.

وتلك كلفة تغري بها الدولة القطاع الخاص، كي يستثمر في قطاع كان الاستثمار فيه حكرا على الدولة. ولولا تلك الإجراءات لما اهتم القطاع الخاص بذلك القطاع، ففي مجال السكن الاجتماعي، يشيد القطاع الخاص ما بين ثلاثين وخمسة وثلاثين ألف شقة في العام، وهو ما يستدعي استثمارات في حدود عشرين مليار درهم على الأقل. هل الدولة قادرة  بشركاتها مثل العمران على القيام بذلك؟

والدولة عندما تدعو القطاع الخاص للاستثمار في العقار، يجب أن تظهر له بأنه مربح. وعندما تقدم إدارة الضرائب النفقات الجبائية على أنها أموالا تخسرها خزينة الدولة، فإنها تجانب الصواب.

 ما الذي يفترض أن يتضمنه تقرير الحكومة حول الضرائب، خاصة تلك المتعلقة بالعقار؟

يجب في تقرير الحكومة أن تبرز التأثير الإيجابي الذي واكبها، مثل معدل ملكية الشقق، وعدد الأسر التي تفادت السكن في دور الصفيح وحجم زيادة العرض السكني. لا يجب إبراز جانب وإغفال جوانب أخرى. لا يفترض إعطاء بيانات ناقصة، والاقتصار على حجم النفقات الجبائية.

وأنت تلاحظ أن المديرية العامة للضرائب، لم يسبق لها أن قدمت تقريرا حول النظام الجبائى المغربي، يتضمن تفاصيل حول عائداتها والفئات التي تساهم في كل ضريبة على حدة وكل إجراء ضريبة والعائدات المترتبة عنه.

يجب أن يكون هناك من الالتزام بتقديم التقرير التفصيلي الذي يتضمن كذلك، حجم مساهمات كل ضريبة في الموازنة ومساهمات القطاعات مثل الصناعة والفلاحة والخدمات. أما التقرير حول النفقات الجبائية لا يكون سوى تقرير ملحقا بالتقرير التفصيلي.

هذا هو التقرير المفصل الضريبي، وهذا جار به العمل في بلد مثل فرنسا. والمغرب مطالب من قبل المؤسسات المالية الدولية بتقديم هذا النوع من التقارير. ويفترض في النواب أن يطالبوا بالتقرير التفصيلي.