مواطن
في ظل الجدل الوطني المستمر حول الساعة القانونية في المغرب، خرج الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، بتوضيحات علمية بخصوص الموضوع، سلّط فيه الضوء على التأثيرات الصحية للتوقيت المعتمد حالياً، مقترحاً ما وصفه بـ"الحل الأكثر ملاءمة لصحة المواطن" اعتماد التوقيت الشتوي بشكل دائم.
واعتبر حمضي أن اختيار التوقيت الرسمي لأي بلد لا يُبنى فقط على المعطى الصحي، بل يتقاطع مع اعتبارات اقتصادية، اجتماعية، أمنية وطاقية، إلا أن ذلك لا يعني، في نظره، تجاهل العامل الصحي، خصوصاً أن التأثير البيولوجي على الإنسان موثق علمياً وله تداعيات ملموسة على المدى القصير والبعيد.
انطلاقاً من دراسات علمية وبيانات صحية، صنّف الدكتور حمضي أربعة سيناريوهات رئيسية يمكن للمغرب اعتماد أحدها بخصوص تنظيم التوقيت:
التوقيت الشتوي الدائم: وُصف من طرف الخبير بكونه الأكثر ملاءمة للساعة البيولوجية للإنسان، لكونه ينسجم مع إيقاع الجسم ويُحسن جودة النوم والصحة النفسية والجسدية.
التوقيت الصيفي الدائم: رغم أنه يُجنب تغيير الساعة، إلا أنه يفرض الاستيقاظ قبل شروق الشمس خلال فصل الشتاء، ما يؤدي إلى اضطرابات النوم.
تغيير التوقيت مرتين سنوياً (شتاء/ربيع): خيار يراعي التغيرات الموسمية لكنه يسبب اضطراباً مؤقتاً في التوازن البيولوجي، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن والذين يعانون من مشاكل في النوم.
التوقيت الصيفي مع تغييره خلال رمضان فقط: وهو السيناريو المعتمد حالياً في المغرب، ويصفه حمضي بـ"الأسوأ صحياً"، نظراً لقصر الفترة الزمنية بين التغييرات، ما لا يسمح للجسم بالتأقلم، ويؤثر سلباً على التركيز، النوم، والمردودية اليومية.
أما السيناريو الخامس، والذي يقوم على تغيير التوقيت أربع مرات في السنة (شتاء، ربيع، رمضان)، فقال عنه حمضي إنه "لا يستحق حتى النقاش" لكونه مرهقاً ومربكاً للجسم إلى حد كبير.
من بين أبرز المعطيات العلمية التي يستند إليها حمضي في موقفه، أن الساعة البيولوجية لجسم الإنسان تُضبط عبر التعرض للضوء الطبيعي في الصباح. ومع اعتماد التوقيت الصيفي الدائم، تصبح ساعات الصباح الأولى مظلمة، ما يُربك هذا التوازن ويؤثر على المزاج والانتباه وحتى الأداء الدراسي والمهني.
وأضاف أن التكيف مع تغيير الساعة لا يتم بسهولة، بل قد يستغرق أياماً أو حتى أسابيع لدى بعض الفئات، وهو ما يُفاقم التوتر ويُضعف الإنتاجية، خاصة لدى الفئات الهشة بيولوجياً مثل الأطفال، المسنين، والمراهقين.
ودعا الدكتور حمضي إلى فتح نقاش وطني جاد حول الساعة القانونية، لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي أو الإداري، بل يضع صحة المواطنين في قلب القرار. كما دعا إلى إشراك خبراء من مختلف التخصصات لإعادة تقييم النموذج المعتمد حالياً، مع التأكيد أن "الصحة العامة ليست موضوعاً للمساومة"، حسب تعبيره الخبير المغربي.
15 avril 2025 - 14:00
14 avril 2025 - 18:00
14 avril 2025 - 16:00
14 avril 2025 - 10:00
14 avril 2025 - 08:00
10 avril 2025 - 12:00