مواطن

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن دعم الدولة للقطاع الصحافي يُعد ممارسة معمولًا بها عالميًا، مشيرًا إلى أن المعايير الحالية لتوزيع هذا الدعم، وعلى رأسها رقم المعاملات وعدد العاملين، تندرج في إطار اجتهاد ظرفي فرضه غياب أدوات دقيقة لقياس التأثير والمقروئية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن غياب مؤسسة وطنية تتولى قياس نسب القراءة أو التفاعل مع الصحف والمواقع الإلكترونية، دفع الحكومة إلى اعتماد مؤشرات مالية وإدارية كبديل مؤقت لتوزيع الدعم، مبرزًا أن المقاولات القادرة على خلق مناصب شغل وتحقيق رقم معاملات مستقر تستحق الدعم بالنظر لقدرتها على الاستمرار والتطور.

وأشار بنسعيد إلى أن الدعم العمومي يجب أن يخضع للمحاسبة والرقابة، باعتباره من المال العام، مضيفًا أن الحكومة لم تصرف أي دعم موجه للمقاولات الإعلامية منذ سنة 2020، وأن الاعتمادات التي ينص عليها مشروع القانون الحالي لن تُفعّل قبل سنة 2026.

وفي ما يخص الفلسفة الجديدة للدعم، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تسعى إلى إرساء تمييز إيجابي لصالح المقاولات الإعلامية الصغرى، من خلال تخصيص دعم يصل إلى 50% من رقم معاملاتها، مقابل سقف لا يتجاوز 30% بالنسبة للمقاولات الكبرى، بهدف تعزيز التعددية الإعلامية والحد من تمركز الموارد.

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذا الدعم الهيكلي يختلف عن الدعم الظرفي المباشر الذي خُصص سابقًا للصحافيين خلال فترات الأزمات، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي يرتكز على دعم المقاولات كمؤسسات قائمة وليس على الدعم الفردي.