عبد القادر الفطواكي

رفض محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، اليوم الإثنين، التراجع عن خيار الانتداب في تمثيلية الناشرين ضمن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن هذا الخيار "منطقي ومناسب" بالنظر إلى أن الناشرين لا يشكلون هيئة مهنية من الأشخاص الذاتيين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المخصص للبت في التعديلات والمصادقة على مشروع القانون، حيث عبّرت فرق ومجموعة المعارضة عن رفضها للنظام المزدوج للتمثيلية، الذي يجمع بين الانتخاب بالنسبة للصحافيين المهنيين، والانتداب بالنسبة للناشرين، وطالبت بمراجعته.

وفي معرض دفاعه عن الموقف الحكومي، أوضح بنسعيد أن نظام الانتداب "يتيح تمثيلية عادلة ومتوازنة للناشرين داخل المجلس"، مشدداً على أنه "يعكس بشكل واقعي الوزن الاقتصادي والتدبيري للمقاولات الصحفية".

وينص المشروع، في مادته الخامسة، على أن تركيبة المجلس تضم 19 عضواً موزعين على ثلاث فئات، من ضمنها فئة الصحافيين المهنيين الممثلة بسبعة أعضاء يُنتخبون من طرف الهيئة الناخبة، بينما تُنتدب فئة الناشرين من طرف المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية، بسبعة أعضاء، يضاف إليهم عضوان من "حكماء" الناشرين من ذوي الكفاءة والتجربة.

كما تحدد المادة 49 من المشروع أن المقاعد المخصصة لفئة الناشرين تؤول للمنظمة التي تحظى بأكبر عدد من الحصص التمثيلية، وفي حالة تعادلها، تُمنح للمنظمة التي توظف أكبر عدد من العاملين في قطاع الصحافة والنشر.

ورداً على انتقادات المعارضة بشأن إدراج "الناشرين الحكماء"، شدد الوزير على أن هؤلاء ليسوا فئة مستقلة، بل جزء من فئة الناشرين، مضيفاً أن "التوجه العام في إصلاح مؤسسات الحكامة يمضي نحو تقليص عدد الأعضاء لتعزيز الفعالية والنجاعة".

وأشار بنسعيد إلى أن نمط الاقتراع المعتمد في المشروع يعزز الاختيار الفردي الحر ويُحمّل المرشح المسؤولية المباشرة أمام الهيئة الناخبة، معتبراً أن الصيغة المقترحة فيما يخص تمثيلية المؤسسات "تراعي الوظائف الأساسية للمجلس، وتستبعد الجهات غير ذات الصلة باختصاصاته".

وفي المقابل، جددت مكونات من المعارضة تمسكها باعتبار بعض مقتضيات مشروع القانون "غير دستورية"، مطالبة بإحالته على المحكمة الدستورية للفصل في قانونيته.