مواطن

صادق مجلس النواب أمس الثلاثاء 23 يوليوز، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين.

وحظي مشروع القانون بموافقة 98 نائبا بينما عارضه 33 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون “يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، لاسيما في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، التي تلعب دورا محوريا وأساسيا داخل هذه المنظومة، وتساهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية”.

وأوضح السيد وهبي، أن “مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم تعد من المهن المساعدة للقضاء، وتلعب دورا مهما في تحقيق المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوال المتقاضين والوثائق والمستندات التي يدلى بها أمام القضاء”.

وأضاف الوزير أنه ” تم الحرص في إعداد هذا المشروع على المقاربة التشاركية، من خلال إشراك الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، عبر الاستماع إلى مطالبها، كما تم استطلاع رأي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”.

وأكد السيد وهبي أن “التعديلات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون تهدف إلى تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة، من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني، والارتقاء بالمهنة عبر مراجعة بعض شروط الولوج إليها، ودعم القدرات المهنية للمنتسبين إليها من خلال إحداث معاهد للتكوين وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.

كما يتضمن مشروع القانون، يضيف الوزير، فتح المجال لبعض الفئات المهنية للولوج إليها، وتوفير الحماية القانونية للمنتسبين لها عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتنظيم المهنة في إطار هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية بدل الجمعية المهنية، وتقوية الأجهزة المشرفة للمهنة من خلال توسيع اختصاصاتها التمثيلية ومنح الشرعية لقراراتها، وتحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مشروع القانون حظي بالتفاعل الإيجابي من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته، وقدمت بشأنه الفرق النيابية 233 تعديلا، وتفاعلت الحكومة إيجابيا مع عدد مهم منها”.