مواطن

 أكد المشاركون في جلسة نقاش نظمت، مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، تحت شعار “البنيات التحتية والخدمة العمومية للتنقل.. كيف نحول مجالاتنا الترابية؟”، في إطار الدورة الأولى لـ”معرض وقمة التأثير الأخضر 2025″، أن البنيات التحتية للتنقل تشكل رافعة أساسية للتنمية الترابية.

وأكد المشاركون على أهمية التصميم الذكي للبنيات التحتية للنقل، والذي ينبغي أن ينخرط في منطق الاستدامة والمرونة، مشددين على ضرورة التخطيط للتنقل خلال المراحل التمهيدية من تصميم المدن، بهدف ضمان الولوج إلى وسائل النقل بشكل موثوق وآمن وشامل.

وأضافوا أن أحد التحديات الرئيسية تتمثل في تلبية انتظارات المواطنين من خلال تقليص وقت تنقلهم وتحسين نوعية حياتهم. ويتأتى ذلك من خلال إنشاء شبكات نقل فعالة، مصممة لتوقع المخاطر ودمج ضروروات إزالة الكربون.

وذكّر الخبراء بأن وزارة الداخلية تضطلع بدور رئيسي في تقديم الدعم التقني والمالي للجماعات الترابية، من أجل تحسين عرض خدمات النقل العمومي في المدن الكبرى. ويتجسد هذا الدعم في تطوير مشاريع هيكلية، مثل توسيع شبكة النقل العمومي في مسار خاص في عدد من المدن، وتوسيع شبكة النقل العمومي في مسار خاص بالرباط – سلا – القنيطرة، وإنشاء خطوط جديدة لخدمة الحافلات عالية المستوى بكل من أكادير ومراكش وطنجة وفاس.

وفي مدينة الدار البيضاء، كنموذج، أبرز المشاركون، من المهنيين في مجال النقل، أهمية شبكة النقل العمومي المهيكلة، والتي تغطي أزيد من 10 آلاف كيلومتر، مع ما يقرب من 2000 محطة، إضافة إلى 13 محورا للربط بين 4 خطوط ترامواي، وخطين لـ “الباسواي” و59 خطا للحافلات، مشيرين إلى أنه خلال عملية التحديث والتحسين. اعتمدت المدينة نظام تسعير واحد، بالإضافة إلى خدمات رقمية مبتكرة، مثل اقتناء التذاكر عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول الذي يسهل الولوج إلى وسائل النقل العمومي.

وخلص المشاركون إلى أنه، لتحسين جودة عيش المواطنين وتقليص الاعتماد على النقل الفردي، سيتعين على العاصمة الاقتصادية التركيز على تحسين منظومة النقل، وتطوير اللوجستيك الحضري، وتنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات.

وينظم هذا الحدث، الذي يتواصل إلى غاية 13 فبراير الجاري، من قبل فدرالية النقل واللوجستيك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بحضور فرنسا كضيف شرف، وذلك تحت إشراف وزارات الصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والنقل واللوجستيك، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.