مواطن

أبرز شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون رقم 03.24 القاضي بتغيير القانون رقم 07.00 المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومن خلال تنزيل النظام الأساسي الجديد، إلى الطي النهائي لملف المتعاقدين.

وأفاد بنموسى، في كلمته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح اليوم الإثنين، أن مشروع القانون المذكور يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية.

وأوضح الوزير، أن اعتماد صفة الموظف جاء للاستجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا (المتعاقدون)، الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية.

ويهدف مشروع القانون هذا ـ يضيف شكيب بنموسى ـ إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات.

ويندرج مشروع القانون هذا، يضيف المسؤول الحكومي، في إطار تنفيذ أحكام القانـون – الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، وكذا في إطار تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلـى نهضة تربويـة حقيقيـة لتحسـين جـودة التعليـم بشكل جوهري وإعـادة وضـع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي.

وأشار إلى أن المشروع يتماشى مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين.