عبد القادر الفطواكي

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 08 دجنبر الجاري، جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم الجمعة 22 من نفس الشهر.

وعاود الدكتور حسن التازي، المتابع على خلفية تهمة الاتجار بالبشر، نفي صلته بالتقاط صور المرضى داخل المصحة بغرض البحث عن محسنين وحميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا مدافعا عن نفسه.

وردّ التازي خلال جلسة اليوم على أسئلة القاضي حول التقاط صور للمرضى داخل المصحة التي يملكها، نافياً علمه بوجود هذه الصور، حيث أكد أن  القانون الداخلي للمصحة يمنع منعا تاما إلتقاط الصور، قبل أن يجهش بالبكاء أمام القاضي قائلا أنه :“يمنع منعا كليا أخذ الصور، والمادة 40 من القانون الداخلي تؤكد ذلك”، مضيفا وهو يتحدث عن إحدى المصابات بحروق: “إن من التقط لها الصور مسؤول لوحده عن الأفعال المنوطة به، لأنه تجاوز القانون الداخلي للمصحة، فمثل هذه الصور ممنوعة منعا باتا”، وتابع مبرئا نفسه بالقول: “مثل هذه المعلومات لم تصلني، لأن الجميع يعلم صرامتي وكوني ضد استعمال صور المرضى”..

حري بالذكر أن جلسة محاكمة الدكتور التازي كانت قد انطلقت في حدود الثامنة صباحاً إلى غاية الواحدة ظهرا، وقررت المحكمة خلال جلسة اليوم استدعاء الشهود قصد الاستماع إليهم خلال الجلسة القادمة، ومواجهتهم مع المتابعين في الملف.

ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض". 

كما تضم لائحة التهم "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".

كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".

ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.