مواطن

عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن غضبها، جراء الاتهامات التي وجهت لها من طرف رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، خلال حوار أجراه مع صحيفة فرنسية.

وقالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بيان لها، تتوفر "مواطن" على نسخة منه، أن ’’عملها يأتي في إطار الأحكام الدستورية للمغرب، وخاصة المادة 12 التي تنص على أن تساهم الجمعيات المهتمة بالشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، إضافة للمادة 13 التي تنص على أن السلطات العامة تعمل على إحداث هيئات للتشاور ، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”.

وأضافت الجبهة، أن "المجهود الذي بذلته في الترافع، وفي تقييم مبادرات مجلس المنافسة منذ عام 2018، يتماشى تمامًا مع أحكام المواد 12 و13 من الدستور، رغم عدم إعجاب رئيس المجلس بذلك’".

وأكدت على أن "ما قدمته بالفعل، إلى صناع القرار والرأي العام، وهو  تلك التعديلات التي أدخلت على قانون 40-21 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وقانون -41-21 المتعلق بمجلس المنافسة، التي شكلت تراجعا عن قانون المنافسة في المغرب وسمحت بشكل مناسب بتطبيق غرامة تسوية قانونية بقيمة 1.84 مليار درهم، وهو مبلغ رمزي بالمقارنة مع الأرباح الفاحشة التي بلغت 60 مليار درهم، وتم تراكمها بشكل غير مستحق من قبل الفاعلين في المحروقات منذ تحرير القطاع غير المنظم في دجنبر 2015"’.

وأصافت أنه "من دون هذه التعديلات، الموجهة والمخدومة، كانت الغرامة التصالحية ستكون بحجم آخر، وكان على مجلس المنافسة أن يكون مضطرا لفتح دفاتره المحاسباتية أمام الجمهور ليبلغه بأسس احتساب الغرامة"’.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن "تعديل المادة 39 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، خفض إلى حد كبير مبلغ الغرامة في حالة انتهاك قانون المنافسة”، معتبرة أن “قاعدة الحساب هذه تقابل الآن رقم الأعمال الذي يأخذ في الحسبان، حجم الأعمال ومدة الانتهاك في عدد السنوات، إلى جانب الإثراء غير المبرر والمبالغ المحصلة دون مبرر عن طريق الانتهاك، بالإضافة إلى درجة مشاركة التعهد أو الهيئة في تنظيم الانتهاك’".

ويسجل البلاغ، أنه "وعلى الرغم من هذا التقزيم في أساس الحساب، فإن مبلغ 1.84 مليار درهم مبلغ هزيل مقارنة بأحجام مبيعات الفاعلين في القطاع كما نشره مجلس المنافسة في رأيه حول الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات الديزل والبنزين، بتاريخ 31 غشت 2022، حيث وصلت غرامة القانون العام البالغة 10% إلى 45.3 مليار درهم، دون مراعاة المشغل الثامن والتاسع للقطاع استنادً إلى متوسط حجم الأعمال للسنتين الماليتين 2018 و 2019".

ووفقا للمصدر ذاته، فإن "غرامة المعاملات التي اقترحها المجلس المقرر العام، و مجلس المنافسة، لا تمثل سوى 8.1% بدلاً من 50% على الأقل بموجب القانون قبل تعديله، من المبلغ الذي كان ينبغي دفعه للخزانة”، معتبرا أنها “خسارة للمالية العامة قدرها 20.9 مليار درهم إذا كان التخفيض 50 في المائة”، مؤكدا على أنه “مبلغ يعادل تقريبا ثلثي الميزانية السنوية المخصصة لوزارة الصحة’’.

كما سجلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، باندهاش كبير، إعلان شركة توتال للطاقات، حيث تشير إلى “قرارها بالاستفادة من التسوية التصالحية التي تم التوصل إليها مع مجلس المنافسة لتجنب إجراءات قانونية طويلة”، معتبرة أن ذلك يكشف على كون الشركة ’’لا تستوفي شروط الاستفادة من الغرامة التصالحية كما هو مبين في المادة 37 من قانون حرية الأسعار والمنافسة".

وفي ختام البيان، جددت جبهة “لاسامير”، مطالبتها لمجلس المنافسة، بتوضيح حول “أسباب تغيير رأي المجلس بخصوص تقريره السابق، بشأن ضرورة استئناف نشاط تكرير النفط في المغرب، والبيانات المالية لمشغلي قطاع الهيدروكربونات للسنوات 2016 و2017 غير المعالجة في الوثيقة، إضافة للغموض المالي الذي يكشف عنه هذا الرأي’’.