مواطن

رغم الجدل الكبير والنقاش الذي خلفه قانون شراء أيام السجن ضمن العقوبات البديلة، صادق لجنة العدل بمجلس النواب على هذا القانون بالأغلبية.

وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد كشف أمس الثلاثاء 03 أكتوبر أنه سيتم إقرار قانون شراء أيام السجن ضمن العقوبات البديلة، رغم الجدل الكبير والنقاش الذي خلفه هذا الأمر داخل المجلس الحكومي والبرلمان والصحافة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه باعتماد سلم أداء سيراعي المستوى المادي ودخل المدانين بالعقوبة السجنية حسب مدة هذه الأخيرة.

وأبرز وهبي، في كلمة على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة المنظم بالرباط، أن هذا الإجراء “يأتي بهدف مراعاة الظروف الإنسانية للمدان بالسجن، بحيث إن الاستفادة من شراء أيام السجن ستكون لمرة واحدة فقط، والقيمة المالية سيحددها القاضي حسب إمكانية الشخص المدان، فإذا كان يملك المال سيدفع 3000 درهم لليوم وإن كان لا يملكه سيدفع 50 درهما”، مضيفا أن “هذا الأمر سيجعله يشعر بأنه أدى مبلغا وتحمله لكي يحصل على حريته”.

وتابع الوزير ذاته بأنه “إذا أخل الشخص المستفيد من العقوبة البديلة بالتزاماته وأعاد ارتكاب الأمور نفسها فإنه سيعود للسجن لقضاء العقوبة السجنية الأولى رغم دفع ثمنها، لأن المال يذهب للدولة”، مضيفا أن “بعض المدانين بالسجن سيتمكنون من قضاء مدة عقوبتهم داخل منازلهم مع مرافقة السوار الإلكتروني لهم، وخضوعهم للمراقبة النفسية والاجتماعية من طرف مساعدات ومساعدين اجتماعيين”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “المساعدين والمساعدات الاجتماعيين سيلعبون دورا كبيرا وهاما في متابعة تنفيذ العقوبات البديلة، وسيكونون إلى جانب القاضي في هذه الأمور، ودورهم سيكون كبيرا، لأن النساء سيكون لديهن الحظ الأوفر في قضية العقوبات البديلة”.