مواطن

حذرالمكتب المسير لـ"ودادية الحمد للسكن"، المنخرطين، من كون مشروعهم السكني "أبواب البحر"، أصبح مستهدفا من طرف "قلة من المنخرطين وبعض الطامعين في الاستيلاء على المشروع".

وكشف المكتب المسير في بلاغ صحفي، عن تفاصيل وطبيعة هذا الاستهداف التس لخصها في النقط التالية حسب ما اوراته الودادية المذكورة.

1/ الاستعانة بمواطنين أجانب، من جنسيات أخرى، وإحضارهم أمام المحاكم، "زاعمين أنهم من منخرطي ودادية الحمد للسكن، ومتوهمين أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف الودادية، علما أن هؤلاء الأجانب ليسوا منخرطين في الودادية ولا علاقة لهم بالمشروع، وان الاستعانة بهم هي فقط محاولة لاستغلال جنسيتهم ولغتهم قصد الضغط على القضاء المغربي الشريف والمستقل".

2/ تقديم هؤلاء الأجانب لوسائل الإعلام، للحديث عن مشروع "أبواب البحر" بطريقة "سلبية تبينه وكأنه مشروع غير موجود، والحال أن الأشغال وصلت بالمشروع حوالي 99 في المائة".

3/ ظهور المقاول المحكوم عليه "بالنصب والاحتيال في ملفات عديدة ضد الودادية، والذي ارتبط إسمه بالغش في أعمال بناء المشروع، واضطر المكتب إلى توقيفه وهدم كل ما شيده من أشغال، وعدم تسليمه ولو درهما واحدا من مالية الودادية، حيث رفع دعوى ضد الودادية يريد الحجز على رسمها العقاري وعلى مشروعها، كما رفع شكاية أخرى ضد أعضاء مكتبها، لأنهم اكتشفوا غشه في البناء".

4/ هناك اتفاق وتنسيق وتعاون بين أطراف خارج الودادية وأخرى من داخل الودادية "لنسف مشروع (أبواب البحر) وأنهم فرقوا الأدوار بينهم، وأن أعضاء المكتب وجدوا أنفسهم لوحدهم وسط هذه المؤامرة، شكاية في بنسليمان وشكاية في المحمدية وشكاية في الدارالبيضاء وملف أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وطلب حجز على الودادية، كل هذه الملفات يقول أصحابها أن مشروع (أبواب البحر) مشروع فاشل وأنه لم ينجز أصلا وأنهم تعرضوا للنصب والاحتيال ويطالبون بتوقيف المشروع ويحاولون الحجز على المشروع، وذلك من أجل إفلاسه ليتم بيعه في المزاد العلني، ويشتريه الشخص أو الأشخاص الذين يحركون هؤلاء".

ودعا البلاغ، جميع المنخرطين الذين تسلموا شققهم أوفي طور تسليمها إلى الوقوف جنبا إلى جنب للدفاع عن مشروعهم وشققهم، والى حضور جلسات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتعاينوا عن قرب، ما أسماهم ب "أعداء" المشروع، الذين يستعينون بالأجانب ويوقفونهم أمام القضاة دون خجل أو خوف، ويقدمونهم أنهم منخرطون معكم وأنهم تعرضوا للنصب والاحتيال".

كما أكد ذات البلاغ على حضور المنخرطين بكثافة إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ليسمعوا بأنفسهم ما يقال عنهم وعن مشروعهم وليكتشفوا بأنفسهم خيوط المؤامرة التي تحاك من خارج الودادية ويستعمل فيها منخرطين من داخل الودادية حسب تعبير مكتب الودادية.

وأوضح البلاغ أيضا، أن أعضاء المكتب المسير قادرون على الدفاع عن أنفسهم وبحوزتهم تقرير خبرة حسابية وعقارية بأمر من قاضي التحقيق خلاصتها تحمل براءتهم، قبل أن يستدرك ذات البلاغ، أن على المنخرطين والمنخرطات "التحرك للدفاع عن شققهم وعن مشروعهم وراءها قلة من المنخرطين لا يفوق عددها 18 منخرطا تريد السيطرة على 160 منخرطا، وترفض قرارات الأغلبية، وهي القرارات التي صدر فيها حكم قضائي يقضي بصحتها وشرعيتها (نقصد قرارات الجمع العام)، وتريد هذه القلة الحصول على شققها دون أداء ما أداه باقي المنخرطين".