عبد القادر الفطواكي

أكد حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن أعضاء الخلية الإرهابية التي نفذت جريمة قتل “شرطي الرحمة” وتمثيل بجثته، مبرزا أن المعتقلين تشبعوا حديثا بالفكر المتطرف حيث لم يعلنوا عن بيعتهم للتنظيم الإرهابي “داعش” إلا قبل شهر ونصف من تنفيذ العملية.

وأفاد الشرقاوي، خلال ندوة صحافية، عقدت الجمعة  17 مارس بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن أحد الموقوفين الثلاثة، عرف بسوابقه في جرائم الحق العام، وآخر سابقة كانت في 2013، حيث أدين قضائيا من أجل السرق بالعنف واستهلاك المخدرات وحيازة السلاح الأبيض.

وأردف ذات المتحدث أن مسارات البحث، أكدت أن المشتبه فيهم اعتمدوا تكتيتكات الإرهاب الفردي، قبل أن يستولو على أصفاد اللشرطي وسلاحه الوظيفي، بغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالات بنكية من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية. مشددا على أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن نشبع أفراد الخلية بالفكر المتطرف حديثا يزكي معطى التطرف السريع، نظرا لمستواهم العلمي البسيط

كما توصلت الأبحاث، يضيف المصدر ذاته، أنه تم تأكيد سبق الإصرار والترصد لهذا المشروع الإرهابي بعدما ثبت أنهم حددوا الوكالة البنيكة المستهدفة، وقاموا بجولات استطلاعية حولها، واتفقوا على طريقة اقتحامها بغرض تمويل أنشطتهم الإرهابي، لافتا إلى أنهم كانوا ينوون الالتحاق بتنظيم “داعش” في الساحل، قبل أن يتراجعوا عن ذلك بسبب نقص التمويل.

وأبرز الشرقاوي، إلى أن أمير هذه الخلية يبلغ من العمر 31 سنة، فيما المشتبه فيه الثاني يبلغ 37 سنة، وهما اللذان نفذا العملية الإرهابية لاتي استهدفت الشرطي وحرق جثته والتثميل بها بمنطقة "حد السوالم" ضواحي الدار البيضاء، في حين أن المشتبه فيه الثالث يبلغ من العمر 50 سنة، وهو الذي قام بطمس معالم الجريمة والأدلة وإضرام النار في سيارة الشرطي. 

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفوا ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم "داعش الإرهابي"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات الأمنية التي باشرتها الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة "سيدي حرازم" ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لرصد كافة الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية، التي أودت بحياة الشرطي الضحية الذي كان شهيدا للواجب الوطني وهو يسدي خدمات أمنية بالشارع العام.