مواطن

قالت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، بعض المنابر الإعلامية تناولت خبرا يضم عدة "مغالطات ومعلومات خاطئة" مما استدعى التدخل من أجل التصحيح والتوضيح، وهذا الخبر نقلته تلك المنابر عن قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء نشرته بتاريخ 13/12/2022 بخصوص ما اعتُبر "إعادة تصنيف تربية النحل كنشاط فلاحي عقب الموافقة على بعض التعديلات في قانون المالية لسنة 2023."

وأفاد بلاغ للنقابة توصل "مواطن" بنسخة منه أنه : "وردا على الكم الهائل من التساؤلات والاستفسارات التي تلقتها نقابتنا من النحالين وعدة منابر إعلامية، نود في النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب أن نوضح أن قطاع تربية النحل بالمغرب لم يسبق له أن صُنف خارج نطاق النشاط فلاحي حتى يعاد تصنيفه مرة أخرى ضمن هذا النشاط، فهو فرع من فروع الفلاحة يخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة) ضمن سلاسل الإنتاج النباتي والحيوانيالتي تشرف عليها مديرية تنمية سلاسل الإنتاج لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات".

مضيفة أن : "يتضح أن الأمر يتعلق بوقوع لبس في فهم ما جاء في تصريح وزيرة الاقتصاد والماليةالسيدة نادية فتاح،بخصوص قبول 60 تعديلا في إطار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين بتاريخ 05/12/2022، من بينهاإدراج تربية النحل ضمن المداخيل الفلاحية، حيث أصبح مدلولالمادة 46 المتعلقة بتعريف الدخول الفلاحية بقانون مالية 2023- بعد تعديلها بإضافة تربية النحل -، تنص على أن الإنتاج المتعلق: بتربية النحل، والدواجن، والأبقار، والأكباش، والماعز، والجمال،والخيول، يعتبر إنتاجا حيوانيا يعفى بصفة دائمة من الضريبة على الدخل (ضريبة الأرباح)، حسب رقم الأعمال السنوي الذي حددته مدونة الضرائب".

غير أن ما تجدر الإشارة إليه، أن الأشخاص المعنيين بهذا الإعفاء الضريبي هم الذين يصرحون سنويا بأرباحهم المحققة من تربية النحل ومنتجاتهامن أفراد وشركات، وهم قلة قليلة جدا منحصرة في بعض النحالين المهنيين الحقيقيين والشركات، أما التعاونيات واتحاداتها بما فيها تعاونيات تربية النحل فكانت قبل صدور هذا الإعفاء تتمتع بامتيازات خاصة تميزها عن الأفراد والشركات، منها الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه هذه التعاونيات بتحقيق الشروط المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، مع العلم أن جميع تعاونيات تربية النحل تنتمي للمجال القرويوأكثر من 90%منها تحظى بالاستفادة من مساعدات الدولة ودعمها، وبذلك يكون المستفيد الأول من هذا الإعفاء المصادق عليه أخيرا هو الشركات المستوردة للعسل(الذي تضاعف استيراده بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة)، والتي تعيد توضيبه بالمغرب وتمزجه بالمنتوج الوطني.

وقد طالبت النقابة ذاتها، أنه وعلى مدى سنوات، عدة مرات وفي عدة مناسبات، بدعم المنتوج الوطني من العسل وحمايته من كل ما قد يستغل فيالغش والتدليسمن خلال تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14/11/2017، والتي تسمح بمزج العسل المغربي بالعسل المستورد،الشيء الذي اعتبرناه إضرارا بالنحال المغربي وبمنتوجه المحلي من العسل، وتدليسا على المستهلك، كما طالبنابإعادة النظر في شأن الاعتماد الصحي "للمعسلات" وجعله يتناسب مع طبيعة العمل في المناحل وإنتاج العسل،تلك الطبيعة التي تختلف تماما عن طبيعة عمل باقي القطاعات الأخرى مثل تربية الأبقار وإنتاج الحليب.