عبد القادر الفطواكي

عجّلت "أزمة إضراب المحامين"، بعودة الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع من قطر إلى المغرب، بُعيد اجتماع طارئ مع هيئات المحامين بالمغرب.

من جهتها كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه مع الحكومة، إثر الاجتماع البالغ الأهمية التي جمعها أمس الجمعة 02 دجنبر الجاري مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والمدير العام لإدارة الضرائب.

وأفاد بلاغ الجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بأن الاجتماع الذي حضره رئيس الجمعية وبعض أعضاء اللجنة المنتدبة من طرف مكتب الجمعية وبعض النقباء الممارسين، ركز على دراسة المذكرة الكتابية التي تقدمت بها لجنة مكتب الجمعية. حيث تقرر خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم، شاملة لجميع مراحل التقاضي، كما سيقتصر الآداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي.

واستنادا إلى ذات البلاغ، فقد منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو آدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.

كما تم الاتفاق على أن يستفيد المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل 31 دجنبر 2022 من عفو ضريبي عن السنوات الماضية، كما سيتم إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.

حري بالبيان أن وزارة العدل كانت قد عقدت اجتماعا مهما معجمعية هيئات المحامين بالمغرب الخميس المنصرم، جرى خلال الاتفاق بين الطرفين على تجاوز الأزمة بينهما بخصوص ملفات تتعلق بالمعاملة.

حيث جاء في بيان وقعه كل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الاجتماع مرّ في أجواء جد إيجابية طبعتها الصراحة، مضيفاً أنه جرى التوقف والمكاشفة حول مسببات الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين وما نتج عنها من احتقان وتوتر انعكس سلباً على السير العادي لمرفق العدالة.