مواطن

عقد التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الذي يضم ممثلي كل الجمعيات المهنية في مختلف التخصصات الطبية والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، مجلسه الإداري مساء الأربعاء 7 شتنبر 2022، من أجل تدارس القضايا والمستجدات الصحية، تزامنا والدخول الاجتماعي والسياسي، والذي خلص إلى مجموعة من التوصيات، حيث تقرر في هذا الإطار توجيه مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب بشأن التوصيات والمقترحات المذكورة، إلى جانب إصدار بلاغ صحفي موجه لممثلي مختلف وسائل الإعلام، من أجل إطلاع الرأي العام على كل التفاصيل، بالشكل الذي يعزز ثقافة التدبير التشاركي لكل ما يهمّ الصحة العامة ويسهم في توحيد الجهود لأجل إصلاح المنظومة الصحية إصلاحا شاملا ومتكاملا.

إن المجلس الإداري المنعقد بحضور ممثليه القانونيين، وبعد نقاش جاد ومسؤول لكل النقط المطروحة في جدول الأعمال، قرر رفع خلاصاته التي جاءت على الشكل التالي:
التنويه بالمنهجية التي تعتمدها الوزارة بفضل توجيهات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل اعتماد المقاربة التشاركية مع كافة الفرقاء الاجتماعيين والمتدخلين في قطاع الصحة من هيئات نقابية ومهنية في تدارس المشاريع المتعلقة بالقطاع، حتى يتسنى بلورة قوانين تساهم في تفعيل توجيهات الملك محمد السادس، لتطوير وتجويد المنظومة الصحية، خاصة وأننا مقبلون جميعا على استيفاء كل المراحل المتعلقة بأحد الدعامات الرئيسية التي جاء بها الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بتعميم التغطية الصحية، وكذا الاستجابة لتطلعات المواطنين والمهنيين على حد سواء.

تأكيد ممثلي كل التخصصات الطبية في المجلس الإداري على الانخراط الكامل لأطباء القطاع الخاص لإنجاح الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، مع الدعوة إلى تعديل صيغة المادة 12 من مشروع القانون الإطار 06.22، بإضافة صيغة الطبيب المعالج والموجه، سواء كان طبيبا اختصاصيا أو عاما، عوض الصيغة السابقة التي كانت تقف عند حدود الطبيب العام فقط. ويأتي هذا المقترح للتأكيد على أن مهنة الطب اليوم، وفي ظل التحديات الكبرى المطروحة على المنظومة الصحية، وبالنظر للورش الكبير الذي أعلن عنه  الملك محمد السادس والذي تنكب حكومة جلالته على تنزيل تفاصيله، هي في حاجة إلى رص الصفوف وتعبئة كل الإمكانيات والموارد وتعزيز لحمة ووحدة كافة مكونات القطاع، ولا يجب الزج بها في أية متاهة أو صراع فئوي يزيد من جراحها، لهذا نرى وبإجماع مكونات المجلس الإداري بأن هذا المقترح يترجم حكمة كبيرة وتبصرا عظيما ويحقق العدالة والتكامل بين أطباء القطاع العام والخاص في خدمة الصحة العامة.

المطالبة بتسريع إحداث الهيئة العليا للصحة، التي من شأنها تسطير سياسات صحية على المديين المتوسط والبعيد، وإعمال الحكامة في كل القضايا الصحية، بعيدا عن الهواجس السياسية والانتخابية، إلى جانب العمل على أجرأة إحداث مديرية للقطاع الخاص بالوزارة الوصية، التي كانت هي الأخرى مطلبا لأطباء القطاع الخاص منذ سنوات، لأن الوزارة تخص القطاعين العام والخاص معا.

التسريع بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية في شموليتها، لأن من شأن هذه الخطوة تقليص عبء المصاريف العلاجية على المرضى التي تتجاوز 54 في المائة، وتمكينهم من ولوج عادل ومتكافئ لكل الخدمات الصحية، بالنظر إلى أن عددا مهما من المواطنين كان يتعذر عليهم الولوج إلى العلاج بسبب ارتفاع كلفة ما يسددونه من فارق بعد تعويض الصناديق لمصاريف الملفات المرضية. ونؤكد بهذه المناسبة على أن مراجعة التعريفة، لا تعني بأي شكل من الأشكال، الرفع من تسعيرة الفحوصات على المواطنين، خلافا لما روّج له البعض، وإنما الغاية هي السماح للمريض باسترداد مصاريف أعلى مما كان يسترده وهو ما يعني تقليص النسبة التي كانت تبقى على عاتقه.

العمل على سنّ تحفيزات موجهة لفائدة الأطباء الذين يحترمون العمل بالتعريفة المرجعية، على أن تليها أخرى ترتبط بتشجيع استعمال الدواء الجنيس واحترام البروتكولات العلاجية وغيرها .