وذكرت إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، في تقريرها السنوي، أن المداخيل المحصلة زادت بـ10,1 مليارات درهم مقارنة بما سجلته سنة 2019.

وبحسب التقرير، فإن سنة 2021 عرفت تعافيا اقتصاديا على الرغم من القيود والإجراءات الاحترازية التي تخللتها بسبب ظهور متحورات جديدة لفيروس “كورونا”.

وقالت الجمارك إن السنة الماضية تميزت بتعزيز التقدم المحرز في مجالي الرقمنة وتجريد المساطر من طابعها المادي، حيث مكن الأداء الإلكتروني من تحصيل 93 في المائة من المستحقات الجمركية.

وتمثل الضريبة على القيمة المضافة 58 في المائة من إجمالي المداخيل الجمركية، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بحصة 29,57 في المائة، ثم رسوم الاستيراد بحصة 11,12 في المائة، فيما ناهزت حصة أتاوى أنبوب الغاز الجزائري 1 في المائة.

وجاء في التقرير السنوي أن أتاوى أنبوب الغاز سجلت خلال السنة الماضية ارتفاعا بـ68 في المائة بعد ثلاث سنوات من الانخفاض المستمر، بما يناهز 500 مليون درهم سنويا.

خلال السنة الماضية، بلغت المداخيل المحصلة برسم أتاوى أنبوب الغاز الجزائري 763 مليون درهم، وتعزى هذه النتيجة المرتفعة مقارنة بسنة 2020 إلى الزيادة في حجم الغاز العابر عبر خط الأنابيب، وكان من الممكن تحقيق ارتفاع أكبر لولا انخفاض سعر الغاز السنة الماضية.

ووفق المعطيات ذاتها، سجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا بنسبة 25 في المائة، لتصل إلى 60,5 مليار درهم مقابل 48,6 مليار درهم سنة 2020. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية بنسبة 43 في المائة.

وتمكنت مصالح الجمارك خلال السنة الماضية من حجز 39 طنا من الحشيش مقابل 87 طنا سنة 2020، و10 كيلوغرامات من المخدرات الصلبة مقابل 59 كيلوغراما سنة 2020، إضافة إلى 760 ألف سيجارة مقابل 3 ملايين سيجارة سنة 2020، وحوالي 27 ألفا من الأقراص المهلوسة مقابل 80 ألفا قبل سنة.

وتتوفر إدارة الجمارك على 5703 جمركيين، تمثل النساء منهم حوالي 24 في المائة. وخلال السنة الماضية، تم تعيين خمس نساء في منصب مدير، بما في ذلك أول مديرة جهوية في تاريخ الجمارك.

وفي إطار مكافحة تهريب العملة، تمكنت مصالح الجمارك من مصادرة العملات الأجنبية أثناء عمليات مراقبة المسافرين، حيث بلغت قيمة العملات المحجوزة 58 مليون درهم مقابل 40,6 مليون درهم سنة 2020.

وخلال السنة الماضية، تلقت مصالح الجمارك 4836 تصريحا بالعملة، بما قيمته 790 مليون درهم مقابل 532 مليون درهم سنة 2020.

ولمكافحة الاتجار بالتراث الثقافي والأصناف المهددة بالانقراض، أحبطت الجمارك خلال السنة الماضية محاولة تصدير 200 كيلوغرام من العظام الأثرية، المكونة من عظام الفكين والفقرات والأضلاع وعظام الفخذ للفقريات.

كما تم حجز 1700 كيلوغرام من بيض قنفد البحر المحظور، و12 صقرا حيا مخدرا، إضافة إلى فروي نمر مرقط، ناهيك عن جزء من الهيكل العظمي والعمود الفقري لموزاصور، و580 كيلوغراما من الحفريات غير المصرح بها.